اجرای حکم شلاق در انظار عمومی در یک ایالت مالزی تصویب شد
کوالالامپور- جارپرس – ایالت کلانتان مالزی با تغییر قوانین اسلامی خود اجازه اجرای حکم شلاق در انظار عمومی را صادر کرد، اقدامی که در تضاد با قانون اساسی این کشور جنوب شرق آسیا است و باعث انتقادات گسترده ای شد.
به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، شورای قانونگذاری ایالتی کلانتان روزچهارشنبه قانون اجرای حکم شلاق در ملاء عام را که سال ۲۰۰۲ توسط کمیته توسعه اسلامی تصویب شده بود، قابل اجرا اعلام کرد.
شبکه خبر آسیا اعلام کرد، قوانین ایالتی در کلانتان که هم اکنون توسط حزب اسلامی مالزی (پاس) اداره می شود، با انجام اصلاحیه ای جدید اجازه اجرای این مجازات را صادر کرد.
مجازات شلاق می تواند در مورد مسلمانان مالزی اعمال شود، اما از آنجایی که بخشی از ساکنان این کشور را غیرمسلمانان تشکیل می دهند، اجرای آن برای عموم امکانپذیر نیست.
حزب اسلامی مالزی (پاس) در تلاش است قوانین کیفری اسلامی را که از آن به عنوان حدود یاد می شود در این ایالت اجرا کند.
‘محمد عمار نیک عبدالله’ معاون سروزیر ایالت کلانتان پس از رای در مورد این اصلاحیه، گفت که شلاق زدن در زندان و یا در انظار عمومی باید توسط دادگاه اسلامی تعیین شود.
خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) به نقل از این مقام ایالتی اعلام کرد که این اقدام براساس شرایط مذهبی انجام می شود، زیرا مجازات اسلامی باید در انظار عمومی انجام شود.
در این گزارش آمده است: شاخه اعتدال گرای سنتی اسلامی در مالزی در سال های اخیر که نگرش های محافظه کارانه مجال ظهور یافته اند، رو به فرسایش است.
در مالزی که بیش از ۶۰ درصد از جمعیت ۳۲ میلیونی آن را مسلمانان تشکیل می دهند یک نظام حقوق دوگانه وجود دارد و دادگاه های اسلامی می توانند موضوعات مرتبط با خانواده از قبیل طلاق و زنای محصنه را مورد بررسی قرار دهند، اما شلاق زدن به ندرت تحت قوانین اسلامی در این کشور اجرا می شود.
برخی از احزاب مالزی از جمله حزب چینی تباران این کشور که در ائتلاف حاکم قرار دارد، اقدام حزب اسلامی مالزی را مورد انتقاد قرار داد و آن را به دلیل همسو نبودن با قوانین فدرال خطرناک دانست.
این قانون در حالی در ایالت کلانتان اجرا می شود که بررسی قانون حدود اسلامی آذر ماه سال گذشته در پارلمان مالزی به درخواست ‘عبدالهادی آونگ’ رئیس حزب اسلامی مالزی به تعویق افتاد.
پاس لایحه بحث برانگیز اصلاح قانون دادگاه شریعت را با اصلاحاتی برای افزایش مجازات تا ۳۰ سال زندان، ۱۰۰ هزار رینگیت جریمه (حدود ۲۵ هزار دلار) و ۱۰۰ ضربه شلاق به پارلمان ارائه کرده بود.
مجلس ایالتی کلانتان مالزی اسفند ماه سال ۱۳۹۳ طرح اجرای حدود اسلامی در این ایالت را پس از انجام اصلاحاتی تایید کرده بود.
کلانتان یکی از ۱۳ ایالت مالزی به مرکزیت شهر ‘کوتا بارو’ است. این ایالت تحت حاکمیت حزب اسلامی پاس اداره می شود و سیمای سنتی و روستا گونه داشته و مهد فرهنگ مالایی است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰