ارجاع نحوه تأمین منابع مالی توسعه و بهسازی شبکه های انتقال برق به کمیسیون انرژی مجلس

به گزارش روز (دوشنبه ۳۰ شهریورماه) خبرنگار پارلمانی جارپرس ، وکلای ملت در صحن علنی امروز بهارستان و در جریان بررسی ماده ۶ طرح حمایت از صنعت برق کشور، به تصویب یا حذف آن رای ندادند و این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع شد.

طبق ماده ۶ طرح حمایت از صنعت برق کشور، به منظور تامین برق مطمئن و پایدار در کشور، دولت مکلف است جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع برق که در مالکیت دولت هستند، همه ساله منابع مالی مورد نیاز را از کل بودجه عمومی دولت در بودجه سنواتی پیش بینی و اختصاص دهند.

غلامرضا کاتب مطرح کننده پیشنهاد حذف این ماده در اخطار قانون اساسی گفت:‌ ماده ۶ طرح حمایت از صنعت برق کشور مخالف اصول ۵۲ و ۵۳ می باشد. در این ماده دولت مکلف شده است به جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال برق که در مالکیت دولت است همه ساله منابع ویژه ای را اختصاص دهد که به صورت سالانه است.

وی ادامه داد: در این میان ممکن است پروژه هایی در صنعت برق برای اجرایی شدن به مدت طولانی زمان بگیرد اما دولت بر این اساس محدود خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس گفت:‌ دولت برای تأمین اعتبار جهت توسعه شبکه انتقال برق بهتر است که از منابع بودجه سالانه خود استفاده کند و اینکه ما برای امور اجرایی دولت تعیین تکلیف کنیم، مغایر برنامه توسعه است.

کاتب افزود: مشکلاتی نظیر بیکاری و بی آبی موضوعاتی هستند که باید جدی گرفته شود و ما برای حل معضلات کشور باید اجازه دهیم که دولت خود مشکلات را حل کند؛ لذا اجبار دولت دامنه فعالیت آنها را برای حل مشکلات محدود می کند و ماده ۶ طرح حمایت از صنعت برق کشور موجب بی انضباطی مالی خواهد شد.

در ادامه ، جعفر قادری در موافقت با ماده ۶ طرح حمایت از صنعت برق کشور گفت: تعیین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع برق که در مالکیت دولت است در راستای اصل سیاست های ۴۴ قانون اساسی است. نیروگاه های خصوصی اقدامی است که باید در همین چارچوب دنبال شود شبکه های توزیع برق قابل واگذاری نیستند و دولت باید هر ساله از بودجه عمومی برای این موضوع هزینه کند.

وی افزود:‌ توسعه همه بخش های کشور به توسعه شبکه انتقال برق و تولید برق بستگی دارد. توازن و تعادل بین عرضه و تقاضا در زمینه برق باید در کشور وجود داشته باشد.

در ادامه جلسه محمدحسن ابوترابی فرد در مخالفت با ماده ۶ طرح حمایت از صنعت برق کشور اظهار کرد: ‌در مواردی که دولت را مکلف به امور اجرایی در بودجه می کنیم شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد که در این ماده نیز همین موضوع رخ خواهد داد.

همچنین داوود محمدی نیز در مخالفت با ماده ۶ طرح حمایت از صنعت برق کشور گفت:‌ تامین منابع مالی مورد نیاز از کل بودجه عمومی دولت در بودجه سنواتی مخالف اصل ۵۲ و ۵۳ است. ما در این ماده برای دولت تکلیف ایجاد کرده ایم که اقدام مناسبی نیست. اگر می خواهیم خدمتی انجام دهیم باید از ریخت و پاش‌هایی که در زمینه تولید و توزیع برق وجود دارد جلوگیری کنیم.

وکلای ملت که به تصویب ماده ۶ طرح حمایت از صنعت برق کشور رای نداده بودند، به حذف آن نیز رای ندادند و این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع شد.

انتهای پیام/