سالهایی که هیچ چیزش شبیه هم نبود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا ، دکتر حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تبلیغات نامزدی ریاست جمهوری خود را با محوریت شعار ˈتدبیر و امیدˈ آغاز کرد. تدبیری که در هشت سال بی تدبیری گم شده بود لذا باید دولتی مبتنی بر اراده سیاسی ملت بزرگ ایران سکان سیاسی کشور را بدست می گرفت تا بذر ناامیدی را در دل مردم به امیدی تازه تبدیل کند.

دولت نهم در حالی بر سر کار آمد که وعده آوردن نفت را بر سر سفره های مردم داده بود اما نتیجه عملکرد هشت سال آن، ایجاد فقط ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر شغل ، نقدینگی ۶۰۰هزار میلیارد تومانی، فساد چند هزار میلیارد تومانی از منابع بانکی، خصوصی سازی ۵ درصدی و واگذاری ۹۵ درصدی واحدهای اقتصادی به نزدیکان و آشنایان به واسطه رانت، تعطیلی ۱۴هزار واحد کوچک اقتصادی در بخش صنعت، خروج پول از بانک ها و عدم تخصیص این منابع به بخش تولید، ساخت مسکن مهر که سهم ۴۰ درصدی از تورم را برای اقتصاد کشور به همراه داشت، نوسان قیمت ارز که به گفته دلالان ارز بهترین سالهای عمر کاری آنها در دولت محمود احمدی نژاد بوده است، کسب رتبه ۱۳۳ به لحاظ فساد مالی در بین ۱۷۴ کشور و افزایش تعداد چک های برگشتی به ۶٫۵ میلیون چک در سال۹۱ از جمله تبعات بی تدبیری های سیاسی در حوزه اقتصاد کشور بود.

یکی از برنامه های دیگری که در سالهای پایانی دولت دهم رخ داد هدفمندی یارانه ها با هدف حمایت از تولید و هدفمند شدن یارانه ها بود که نه تنها با اجرای آن طرح حمایتی از تولید رخ نداد بلکه با توزیع برابر پول میان اغنیا و فقرا هدفمند کردن یارانه ها را به یک تصور باطل تبدیل کرد.

هم اکنون میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه و گرانی فرآورده های سوختی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است. این درحالی است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی سالانه ۴۲۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارد و مابقی کمبود دولت در بخش یارانه نقدی از سایر منابع مالی تامین می شود.

درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم به ترتیب در سال۸۴ برابر با ۵۳٫۸۳، سال ۸۵ برابر با ۶۲، سال ۸۶ معادل ۸۱٫۶ ، سال ۸۷ برابر با ۸۱٫۹، سال ۸۸ برابر با ۶۲ ، سال ۸۹ برابر با ۷۴ ، سال ۹۰ برابر با ۱۱۳ و سال ۹۱ برابر با ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

مجموع درآمدهای حاصل فقط از فروش نفت در کشور بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار بوده و در صورتی که حتی فقط ۱۰۰ میلیارد دلار برای راه اندازی اشتغال در واحد های خرد و متوسط هزینه می شد می توانستیم در صورت تخصیص ۵۰ میلیون تومان برای ایجاد هر شغل ۶ میلیون شغل در بنگاههای متوسط و تخصیص ۲۰میلیون تومان برای هر شغل در واحدهای خرد ۱۵میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم.

ایجاد اشتغال از درآمدهای نفتی در حالی است که می توانستیم راههای دیگری برای افزایش درآمدهای کشور در صورت بهبود تعاملات بین المللی داشته باشیم.

تردیدی نیست، همواره فرصت های تاریخی، خاص همان دوران است (شاید دیگر سالهای افزایش درآمدهای نفتی تکرار نشود) و در صورتی که نتوانیم از آنها بهره مند شویم امکان بازگشت آن شرایط دیگر ممکن نیست.

** دستاوردهایی که در شرایط سخت حاصل شد

دولت یازدهم زمانی که تصدی امور را به دست گرفت با مشکلات متعددی که به برخی از آنها اشاره شد، مواجه بود. نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد و رکود اقتصادی با رشد منفی ۵٫۸ درصد حاصل تمام بی انضباطی های ناخواسته و خواسته بود.

بدتر از تمام دستاوردهای منفی اقتصادی که مردم را با مشکلات متعددی مواجه کرد، بدبینی و خدشه دار شدن اخلاق در جامعه بود که بی شک حتی اگر بتوان ضرر و زیان های اقتصادی را جبران کرد براحتی نمی توان برخی از خلقیات منفی را از روحیه مردم زدود.

طی هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم آنچنان بی انضباطی و فساد در ارکان اقتصادی کشور رسوخ کرده بود که آثار آن در گفت و گوهای بدبینانه و ناامیدوارنه مردم مشاهده می شد. حتی برخی از طنزهایی که در فضای مجازی میان کاربران رد و بدل می شد مبارزه با فساد بود.

علی رشیدی کارشناس اقتصادی در نشستی در دولت نهم که در اتاق تهران برگزار شده بود، یادآور شده بود، مهمتر از به لرزه درآمدن ارکان اقتصادی کشور ناشی از بی انضباطی، موضوع اخلاق جامعه است که در حال فروپاشی می باشد.

در آن روز این سخن رشیدی با مخالفت یکی از نمایندگان اصول گرا مواجه شد.

این موضوع واقعیتی بود که طی هشت سال در کشور تداوم یافت و چالش های متعددی نظیر ناامیدی، بدبینی، خشونت و فردگرایی را در جامعه حاکم کرد.

هم اکنون برخی از اصول گرایان معتقدند که ˈحدود یک سوم از عمر مفید دولت گذشته است و انتظار برای عملیاتی شدن وعده های داده شده همچنان ذهن جامعه را به خود مشغول کرده و معلوم نیست برای اجرای آن چقدر دیگر باید صبر کرد.ˈ

متاسفانه انتقادهایی از این دست به نظر می رسد که چشم ها بسته شده و دهانها فقط باز است.

در یک سومی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد، نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته، رشد اقتصادی به چهار درصد رسیده، در زمینه حل مناقشات اتمی گام های سازنده ای از سوی دولتمردان برداشته شده، به علت بهبود چهره صلح طلبانه ایران در مجامع بین المللی ورود گردشگران خارجی به کشور افزایش یافته و بخشی از دارایی های ایران در خارج از کشور در پی مذاکرات آزاد شده و به ایران بازگشته است.

شکی نیست اگر نخواهیم ببینیم هیچگاه نخواهیم دید.

کاهش درآمدهای نفتی و تشدید تحریم ها از جمله تبعات سیاسی است که اقتصاد ایران در ماههای اخیر با آن مواجه بوده است.

بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل سوء مدیریتها تعطیل و کارگران آنها روانه خیابانها برای دستفروشی شده اند. بیکاری جوانان و دانش آموختگان به هزار زبان در سخن است.

بایزید مردوخی کارشناس اقتصادی معتقد است، زمانی که بنگاهی کوچک تعطیل می شود، دیگر امکان بازگشایی آن نیست و به طور عام کارفرمایان چنین بنگاههایی به سراغ فعالیت اقتصادی دیگری می روند.

چگونه می توان انتظار داشت، خانه ای که طی این هشت سال این چنین ویرانه شده طی یک سوم از عمر(چهار ساله) دولت جدید بازسازی شود آن هم در زمانی که قیمت نفت به نازلترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است.

** توسعه عدالت اجتماعی

تحت پوشش قرار دادن بیمه درمانی برای هشت میلیون نفر و تامین امنیت غذایی برای بیش از هفت میلیون نفر دو گام مهمی بود که دولت تدبیر و امید علیرغم کمبود منابع برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه برداشته است. بسیاری از خانوارهای فقیر که هیچگاه امکان دسترسی به دفترچه های بیمه نداشته اند اکنون صاحب دفترچه شده اند.

** مهار نقدینگی

بانک مرکزی در سال ۹۱ اعلام کرد: در هر ثانیه ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان، هر دقیقه ۱۹۵ میلیون تومان، هر ساعت ۱۱ میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومان، هر روز ۲۸۱ میلیارد تومان، هر هفته یک هزار و ۹۶۷ هزار میلیارد تومان و هر ماه ۸ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده می شود.

دولت های نهم و دهم در افزایش نقدینگی رکورددار بودند و شوربختانه این میزان نقدینگی تبعات خود را با افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی نشان داد.

منابع مالی بسیاری از تولید خارج شدند در حالیکه می توانستیم با انضباط مالی و با آن درآمدهای سرشار نفتی بیکاری را در کشور مهار کنیم و رفاه اجتماعی را در کشور ارتقا دهیم.

انضباط در همه سطوح از جمله تدابیر مهم دولت یازدهم بود که در پیش گرفتن چنین سیاستی باعث شد، سرعت رشد نقدینگی تا حدود زیادی متوقف شود که نتیجه این مهار را نیز می توان در کاهش نرخ تورم و بهبود نسبی قیمت برخی از کالاها مشاهده کرد.

** حداقل دستمزد کارگران

منتقدین دولت اعلام کرده اند که دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی گفت که دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه ای که تورم وجود دارد افزایش یابد.

تردیدی نیست، حداقل دستمزد کارگران با حداقل معیشت که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود فاصله زیادی دارد و در سالهای اخیر هم نه تنها این فاصله کم نشده بلکه همواره افزایش هم یافته است.

دستمزد سال ۹۳ که نخستین عملکرد دولت یازدهم در حوزه کار در خصوص تعیین دستمزد بود علاوه بر ۲۵ درصد افزایش به همراه افزایش حق مسکن و خواربار کارگران به ۲۹درصد رسید که این افزایش نسبت به سالهای قبل بی سابقه است.

تردیدی نیست تا زمانی که عرضه و تقاضای کار این چنین نامتناسب باشد، موضوع حداقل دستمزد کارگران همواره با چالش مواجه است. زمانی که فرصت های شغلی در کشور اندک است و به دلیل ساختارهای نامناسب اقتصادی توان جذب وجود ندارد همواره موضوع مزد با چالش مواجه است.

دستمزد عادلانه در بستر قوانین حمایت کننده اجتماعی و اشتغال بالا می تواند به سوی عدالت گام بردارد.

** انتظار معجزه نیست

دولت یازدهم که پس از آن همه سالهایی که هیچ چیزش شبیه به هم نبود تصدی امور را بدست گرفت وارث هشت سال ویرانگی با تقاضاهای متعدد بود.

راه دشوار است و پر از سنگلاخ های بیشمار. انتظار معجزه اندیشه ای مخرب است.

امروز مردم دیگر نگران حضور دولتمردان خود در مجامع بین المللی نیستند زیرا اطمینان دارند که آنها منافع ملت ایران را در اولویت تصمیم گیری ها قرار می دهند وبا مصالح مردم شوخی نخواهند کرد.

امروز وقتی که رئیس جمهور با مردم سخن می گوید می توان بازتاب اطمینان و آرامش را در میان مردم احساس کرد.

باید در انتظار روزهای آینده بود که دولت یازدهم بتواند با حل مسئله هسته ای با گامهای بلند از شرایط دشوار اقتصادی که از سوی عده ای زیاده خواه و بی برنامه به مردم تحمیل شد، عبور کند.

گذر از روزهای سخت دشوار است اما ناممکن نیست.