طرح حمایت از آمران به معروف همچنان روی میز مجلسیان/ بررسی ۱۶ ماده در ۳۰ روز

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از طرح های بحث برانگیز مجلس نهم است که از آغاز رسیدگی در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس منتقدان زیادی داشته است.

این طرح ۲۴ ماده ای در جلسه ۲۴ تیر ماه گذشته کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی تصویب شد و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه ۲۷ مهرماه بررسی جزییات این طرح را آغاز و تا امروز ۱۶ ماده از این طرح را بررسی کردند، البته تمامی این ۱۶ ماده به تصویب مجلس نرسیده و برخی از مواد آن به دلیل وجود ابهاماتی به کمیسیون مشترک ارجاع شده است.

بر اساس ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به تصویب مجلس رسیده است: در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

در تبصره این ماده نیز آمده است در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.

در ماده ۲ این طرح آمده است: امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

براساس ماده ۳ این طرح، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی و بدون تجسس مشخص باشد.

همچنین در ماده ۴ مقرر شد مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی باشد که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.

طبق ماده ۵ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون.

بر اساس تبصره ماده ۵، قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نمی باشد.

همچنین با تصویب مجلس در ماده ۶ این طرح، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند و مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.

همچنین در ماده ۷ مقرر شد: مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست.

نمایندگان همچنین در تبصره این ماده مصوب کردند: چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت کنند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ از کتاب پنجم تعزیرات و تبصره ماده ۲۸۶ از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۹۲ رسیدگی می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۸ این طرح را به پیشنهاد رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع دادند.

در ماده ۸ این طرح مقرر شد: در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده ۲۱ این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۳ روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می کند.

بر اساس ماده ۹ این طرح، «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می توانند نسبت به مقامات، مسوولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»

طبق این مصوبه « الف- حفظ بیت المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی ، پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی و ث- تجمل گرایی و اشرافی گری » از جمله مصادیق معروف و منکر است.

مجلسی ها ماده ۱۰ این طرح را این گونه تصویب کردند که اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفتم می شود.

مجلسی ها همچنین تصویب کردند: اشخاص حقوقی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر از حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

همچنین مجلسی ها با تصویب ماده ۱۱ این طرح، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی را مکلف کردند شرایط اقامه امر به معرف و نهی ازمنکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این زمینه را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

بر اساس ماده ۱۲ این طرح قوه قضاییه مکلف شد به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویِژه ای اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران به معرف و و ناهیان از منکر اقدام کند.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۱۳ این طرح، وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط را موظف کردند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

مجلسی ها همچنین با رای موافق به ماده ۱۴ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر کردند: در مواردی که نسبت به آمران به معرف و و ناهیان از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد ، در صورت تقاضای دیه از سوی منجی علیه یا اولیای دم حسب مورد، دیه از محل ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.

همچنین با تصویب تبصره ماده ۱۴، هر گاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، صندوق موضوع این ماده می تواند راسا به قائم مقامی مجنی علیه نسبت به و صول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام کند.

در ماده ۱۵ نیز تصویب شد: سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده، می توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.

نمایندگان همچنین ماده ۱۶ را نیز بررسی کردند که طبق این مصوبه، هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند آسیب جسمی و یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب دوم دی ماه سال ۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد.

در تبصره یک این ماده نیز تصویب شد: حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته اند نیز تسری پیدا می کند.

با تصویب تبصره دو این ماده، احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امورایثارگران و ستاد امربه معروف و نهی از منکر صورت می گیرد.

آیین نامه این تبصره ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

**مواد باقی مانده این طرح که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد به شرح ذیل است:

ماده ۱۷: ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسوول اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت های آنان و هماهنگ کننده تمامی دستگاه های اجرایی به منظور اقامه فرضه امر به معروف و نهی از منکر است.

**ماده ۱۸: ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد و مطابق با آیین نامه اجرایی انجام می دهند.

**ماده ۱۹: سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زیانی اقدام کند.

**ماده ۲۰: تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ۸۶ و موسسات و شرکت های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند.

** ماده ۲۱: اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح ذیل است:

۱-یکی از ائمه جمعه تهران به انتخاب شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به عنوان رییس ستاد

۲-وزیر کشور

۳-وزیر اطلاعات

۴-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵-وزیر آموزش و پرورش

۶-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷-وزیر صنعت، معدن و تجارت

۸-دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس

۹-نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه

۱۰-رییس سازمان صداوسیما

۱۱-رییس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲-فرمانده نیروی انتظامی

۱۳-فرمانده بسیج

۱۴-دبیر ستاد ائمه جمعه

۱۵-دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه

۱۶-یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران

۱۷-دبیر ستاد به انتخاب رییس ستاد

تبصره-اشخاص دیگر نمی توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

**ماده ۲۲: دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماده یک بار به ستاد ارابه کنند.

** ماده ۲۳: ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در فته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارایه کند.

**ماده ۲۴: اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه های اجرایی ذی ربط موضوع این قانون به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تامین می شود.