تصویب قانون پیشگیری از تروریسم در مالزی و احتمال چالش های جدید

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، این لایحه دولت در حالی ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه با ۷۹ رای موافق در مقابل ۶۰ رای مخالف در پارلمان مالزی تصویب شد که پیش از این با انتقادات گسترده داخلی و خارجی روبرو شده بود.

این قانون برای نخستین بار هفته گذشته در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و روز گذشته برای دومین بار بود که نمایندگان پارلمان مالزی در مورد آن به بحث و گفت وگو پرداختند.

عبدالحلیم معظم شاه، سلطان ایالت کداح و پادشاه وقت مالزی که از دسامبر ۲۰۱۱ تاکنون این سمت را در دست دارد، پیش از این با حضور در پارلمان مالزی از نمایندگان مخالف و موافق خواسته بود به این لایحه دولت رای دهند.

گفت وگوها در خصوص این لایحه در پارلمان مالزی روز گذشته بیش از ۱۲ ساعت طول کشید و تمایل آشکار دولت برای تصویب آن باعث شد نمایندگان تا پاسی از نیمه شب را در پارلمان بمانند.

از نظر تاریخی این برای چهارمین بار است که پارلمان مالزی ساعات طولانی را به بحث و گفت وگو پیرامون یک قانون اختصاص می دهند.

درست یک روز قبل از مطرح این شدن این قانون در پارلمان، دولت مالزی ۱۷ تروریست دیگر را که قصد داشتند با حمله به مراکز پلیس خود را مسلح کنند، دستگیر کرد.

احمد زاهد حمیدی، وزیر کشور مالزی اعلام کرد این افراد که در رده سنی بین ۱۴ تا ۴۴ سال قرار دارند، تصمیم داشتند نسبت به آدم ربایی افراد سرشناس اقدام کنند.

فعالان حقوق بشر مالزی بخش هایی از این قانون را در تضاد با مبانی حقوق بشر عنوان کرده و از منتقدان اصلی آن به شمار می روند.

علاوه بر فعالان حقوق بشر، نمایندگان مخالف دولت مالزی در پارلمان این کشور معتقدند که این قانون می تواند علیه آنها استفاده شود. از اینرو خواستار اصلاح بخش هایی از قانون شدند، اما در نهایت توفیقی به دست نیاوردند.

این نمایندگان در حالی بخش هایی از این قانون را برای مخالفان دولت تهدید کننده می دانند که در مفاد این قانون مطرح شده است فعالیت ها و یا عقاید سیاسی شامل تهدیدهای مرتبط با فعالیت های تروریستی نمی شود.

خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) نیز امروز در خبری نوشت که گسترش خشونت و تهدیدات علیه امنیت ملی، باعث شد دولت با مطرح کردن قانون پیشگیری از تروریسم با فعالیت های تروریستی مقابله کند.

پیشگیری از حمایت و یا انجام فعالیت گروه های تروریستی کشورهای خارجی، کنترل افرادی که تحت تاثیر این گروه ها قرار گرفته اند و کسب اطمینان از نبود خلا قانونی برای مقابله با افرادی که در فعالیت های تروریستی شرکت می کنند از جمله اهداف اصلی ارایه این لایحه به وسیله دولت و تصویب آن در پارلمان مالزی عنوان شده اند.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی آذرماه سال گذشته گزارش اولیه این قانون با عنوان بررسی تهدیدات گروه داعش را در پارلمان این کشور قرائت کرد.

نجیب تون رزاق در این پیش نویس بر ضرورت تصویب یک قانون برای مبارزه با گروه تروریستی داعش تاکید کرده بود.

بر اساس این قانون، پلیس مالزی می تواند هر فردی را که مظنون به فعالیت های تروریستی است بدون نیاز به بررسی بیشتر و بدون هیچ اتهامی دستگیر کند.

پس از دستگیری فرد، پلیس مالزی باید در کمتر از هفت روز فرد دستگیر شده را برای انجام بازرسی های بیشتر به دادستان عمومی معرفی کند.

افراد دستگیر شده همچنین باید در ۲۴ ساعت اولیه، در صورتی که آزاد نشده باشند، در یک جلسه دادرسی شرکت کنند.

بر اساس این قانون همچنین افراد دستگیر شده می توانند با یکی از اقوام خود به منظور جستجو برای وکیل دیدار کنند. اگر چه در این قانون به زمانی که فرد می تواند با یکی از نزدیکان خود دیدار کند اشاره ای نشده است.

مخالفان داخلی دولت مالزی قانون پیشگیری از تروریسم موسوم به پوتا را احیای مجدد قانون امنیت داخلی عنوان می کنند که براساس آن پلیس می تواند افراد را با ظن به یک مساله بدون محاکمه در بازداشت نگهدارد.

وونگ چن از اعضای پارلمان مالزی از منطقه کلاناجایا معتقد است تفاوتی بین این قانون و قانون امنیت داخلی مالزی که در سال ۲۰۱۲ ملغی شد، وجود ندارد.

براساس قانون جدید پیشگیری از تروریسم مالزی، پیش از انتقال متهمان برای محاکمه، آنها در ابتدا برای یک دوره تا ۵۹ روزه بازداشت می شوند. سپس این دوره می تواند تا دو سال دیگر نیز ادامه داشته باشد.

پس از این دوره در صورتی که نهاد تصمیم گیرنده دلیل بازداشت را محرز بداند، تا یک دوره دو ساله دیگر نیز امکان بازداشت وجود دارد و در صورت محرز نبودن اتهام، فرد آزاد می شود.

این قانون حق هیچگونه بررسی قضایی را در هیچ دادگاهی نداده است. به این معنی که هیچ دادگاهی صلاحیت قضایی در زمینه اقدام انجام شده یا تصمیمی که توسط نهاد تصمیم گیرنده در مورد اتهام مطرح شده را ندارد.

مالزی از فروردین ماه سال گذشته نیز قانون بازداشت پیشگیرانه را اجرا کرد که براساس آن پلیس می توانست افراد متهم به انجام جرم را تا دو سال بدون محاکمه در زندان نگه دارد.

قانون بازداشت پیشگیرانه جایگزین قانون امنیت داخلی مالزی (ایسا) شده بود که در سال ۱۹۶۰ و همزمان با مبارزات خونین بر علیه کمونیست ها تصویب شد. مردم مالزی قانون بازداشت پیشگیرانه را نیز همچنان قانون امنیت داخلی می دانند که بازداشت های زیادی در سال گذشته میلادی با استناد به آن انجام شده است.

نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی شهریور ماه سال ۱۳۹۰ و تحت فشار معترضان داخلی قانون امنیت داخلی را لغو کرده بود و مخالفان دولت و ۶۰ عضو مخالف قانون پیشگیری از تروریسم در پارلمان مالزی معتقدند این قانون که شب گذشته تصویب شد می تواند برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار گیرد.

احمد زاهد حمیدی وزیر کشور مالزی، معتقد است که این قانون تلاش دولت به منظور نجات مالزی از تهدیدهای تروریستی از قبیل گروه تروریستی داعش است.