هیچ نهاد نظارتی حق بایگانی گزارش ها را ندارد/دستور رییس جمهوری در برخورد با حقوق های نجومی اقدامی گران قدر است

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، دادستان دیوان محاسبات کشور روز گذشته از تشکیل ۱۲۳ پرونده طی سال های ۹۰ تا ۱۳۹۴ درباره پرداخت مزایا و حقوق های غیرقانونی خبر داد.
براساس آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی به گزارش های دیوان محاسبات به مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات انجام می شود.
جهانبخش محبی نیا درباره اظهارات دادستان دیوان محاسبات مبنی بر تشکیل ۱۲۳ پرونده درموردحقوق های نامتعارف اظهار داشت: در مجلس هشتم که بنده نماینده بودم گزارشی از دیوان محاسبات درباره پرداخت حقوق های نامتعارف ندیدم.
وی اظهار داشت: اگر این اقدامات در سال های کاری مجلس هشتم انجام شده بود باید آثار عینی و عملی خود را برجا می گذاشت.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم تصریح کرد: مجلس و دیوان محاسبات حق ندارند به عنوان نهادهای نظارتی گزارشاتی که مربوط به حقوق عمومی است را بایگانی یا متوقف کنند و باید نتیجه کارکردها در اصلاح امور عمومی جامعه نشان داده شود.
محبی نیا خاطرنشان کرد: در این زمینه باید بیشترین اطلاعات از طرف کل نهادهای نظارتی به مسوولان مربوطه ارسال می شد و به هر نحوی مانع بروز چنین پدیده هایی می شدند زیرا این پدیده ها برای نظام به معنای واقعی غیرقابل تحمل است.
وی به نشست های رییس مجلس با دستگاه های نظارتی برای بررسی دریافت حقوق های نامتعارف اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ایران پس از بروز اتفاق به فکر درمان می افتیم یعنی پس از فشار افکارعمومی به دنبال رفع مشکل می شویم.
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس تصریح کرد: زمانی نظارت می تواند اقدامی فاخر و گران بها باشد که بتواند مانع از فساد، انحراف و تملق شود و مسوولان کشوری اعم از نظارتی و اجرایی به همان میزان در اعمال نظارت برخورد قاطع داشته باشند ، افرادی که بی توجه به هشدارهای نظارتی بودند مقصر هستند که باید پاسخگو باشند.
محبی نیا یادآور شد: فکر می کنم باید در کارنامه نهادهای نظارتی بخاطر بی اطلاعی آنها یک نمره منفی داد و اگر هم اطلاع داشته اند و برخورد نکردند، گناهکار هستند ولی این به معنای رفع مسوولیت مستقیم نهادها و وزارتخانه هایی که درگیر این موضوع بودند، نیست.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم با بیان این که در سال های گذشته دولت وقت به دلیل نظارت نکردن بر پرداخت حقوق های نامتعارف مقصر بوده است، اظهار داشت: اقبال رییس جمهوری برای پیگیری این اتفاقات و برکناری این افراد از مناصب خود و تقبل مسوولیت نکوهیده، قابل ستایش است.
محبی نیا تاکید کرد اقدام رییس جمهوری در پذیرش این امر و دستور برخورد با آن اقدامی گران قدر است.