پیگیری حقوق‌های غیر متعارف مدیران/ جزییات تغییر حکم ۷ اعدامی/ قرار وثیقه زنجانی ۹ هزار میلیارد است

به گزارش خبرنگار قضایی جارپرس،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نود و هفتمین نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص مساله فیش های حقوقی ۱۰ میلیونی برخی مسئولان بانک کشاورزی، رفاه و بیمه به کجا رسیده است، افزود: ریاست قوه قضائیه به بازرسی کل کشور دستور بررسی داده است که کدام یک از دستگاه های اجرائی دولتی یا غیردولتی این حقوق غیرمتعارف را دریافت می کردند.
وی افزود: یکی از بررسی ها این است که منشا این کار چه بوده؟ آیا نقصی در مقررات بوده و یا اینکه جرمی واقع شده است.
محسنی اژه ای اظهار کرد: شاید شروع این قضیه در یکی از پرونده هایی که قوه قضائیه دنبال می کرد پیدا شد در این قضیه یک نفر را احضار کرده بودیم که پول کلانی به حساب وی واریز شده بود و ایشان در پاسخ گفته بود در ۹ هیات مدیره حضور دارد و مجموعا ماهی ۶۰ میلیون تومان از آن راه ها دریافتی دارد.
وی گفت: برای فیش های غیرمتعارف هنوز پرونده ای در دادسرا و دادگاه تشکیل نشده است.

** بابک زنجانی به دلیل عدم تامین وثیقه در بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی بیش از دو سال است که در بازداشت موقت است و باید طبق قانون برای وی قرار صادر شود، گفت: طبق ماده قانونی آئین دادرسی جدید پرونده در مدت دو سال باید قرار او تبدیل به وثیقه شود و اگر آن وثیقه را بسپارد آزاد می شود.
وی گفت: در پرونده مورد اشاره با توجه به اینکه مبلغ وثیقه هشت تا ۹ هزار میلیارد تومان است به دلیل عدم تامین وثیقه وی در بازداشت به سر می برد. هنوز پول یا ملکی از بابک زنجانی این اندازه شناسایی و معرفی نشده است.

** پرونده دکل های نفتی متوقف نشده است
وی در مورد پرونده دکل های نفتی گمشده گفت: در این مورد حکم صادر نشده و پرونده در دادسرا است و پرونده متوقف نیست.
محسنی اژه ای ادامه داد: طبق آخرین خبر این پرونده یک نفر بازداشتی داشته و بقیه با قرار وثیقه آزاد شده اند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از مشکلات جدی ما در این پرونده ها مساله کارشناسی است به خصوص آنجایی که اختلاف نظر به وجود می آید و اعتراض می کنند.
پیچیدگی های قانون و رویه های موجود هم به مشکلات این پرونده ها افزوده است.

** مصادره ۱۳ میلیون دلاری از سرمایه های ایران در کانادا خلاف قوانین بین الملل است
معاون اول قوه قضائیه در مورد مصادره ۱۳ میلیون دلاری سرمایه ایران توسط کانادا گفت: اقدامات خلاف قوانین بین الملل از ناحیه برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا صورت می گیرد دولت باید یک دیپلماسی قوی در اینگونه موارد داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی کشورها یک مبنای غلط را می گیرند و براساس آن حکم صادر می کنند. اگر این رویه ادامه داشته باشد کشورهای دیگر هم به قوانین بین الملل پایبند نخواهند بود.
وی افزود: باید اقدامات تلافی جویانه به هر نحوی که حقوق خود را استیفا کنیم، انجام دهیم.

** برای مساله بورسیه ها کارگروهی تشکیل شده است
محسنی اژه ای درخصوص پرونده بورسیه ها گفت: کسانی که شکایت خصوصی داشتند برایشان پرونده تشکیل شده و دیوان محاسبات و مجلس افرادی را از وزارتخانه مربوطه برای تحقیقات احضار کرده اند.
رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق این عده نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند و معظم له مجوز دادند و طبق این مجوز کارگروهی تشکیل شده است که محمد جعفر منتظری دادستان سابق هم جزو این کارگروه است.
وی در مورد پرونده کارگران معدن هم گفت: افرادی که از آن معدن تعدیل شده بودند تجمع غیرقانونی کردند که این مساله توسط شاکی خصوصی به دادگاه کشیده شد و قاضی ۱۷ نفر از آنها را محکوم کرد و مجازات برخی از آنها حبس و برخی هم شلاق بود.
وی افزود: حواشی این مساله زیاد بوده است و کسانی که به آن انتقاد کردند به این مساله اشاره نکردند که حکم شلاق اولا برای همه نبوده و ثانیا ارفاقاتی هم صورت گرفته است.

** جلسه شورای نظارت صدا و سیما هر دو هفته یکبار برگزار می شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص مسئولیت وی بر شورای نظارتی صدا و سیما گفت: سازمان صدا و سیما شورای نظارتی متشکل از ۶ نماینده از قوه قضائیه، دولت و مجلس دارد که تاکنون نمایندگان جدید دو نماینده خود را برای حضور در این شورا معرفی نکرده اند اما وظایف شورا مشخص است و وظیفه نظارتی دارد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: اولین جلسه ای که در این شورا برگزار شد چهار نماینده قوه قضائیه و دولت حضور داشتند و قرار است هر دو هفته یکبار جلسات بعدی آن برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: مبنای ما قانون و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و یقینا ما و سازمان صدا و سیما تعامل خواهیم کرد که کارها به نفع نظام و مردم و رو به تعالی و پیشرفت باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به نظر می رسد مشکل خاصی وجود نداشته باشد و ما با چهار نفر از ۶ عضو جلسات آن را برگزار می کنیم و جلسه بعدی آن این هفته دوشنبه برگزار خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص صدور حکم بازداشت سیروس ناصری گفت: این فرد هنوز بازداشت نشده و خبر صحت ندارد و حکم جلبی برایش صادر نشده است.

** پرونده تخلف سازمان ها با اعلام نمایندگان مجلس خارج از نوبت رسیدگی می شود
محسنی اژه ای در ادامه درخصوص اینکه آیا پرونده تخلف سازمان هایی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود باید خارج از نوبت رسیدگی شود، گفت: بسیاری از پرونده ها امکان اینکه به حکم قطعی ظرف سه ماه برسد وجود ندارد چرا که باید مستندات آن به دست قاضی برسد، فرد خاطی احضار شود، از آنها تحقیق صورت گیرد و اگر نیاز به کارشناسی داشته باشد این کار نیز انجام شود.
به گفته وی، زمانی که پرونده رسیدگی می شود به دادگاه می آید و اگر مانند پرونده تامین اجتماعی نقص از آن گرفته شود باید از ده ها نفر سوال پرسیده شود و پس از صدور حکم اولیه حداقل ۲۰ روز زمان برای اعتراض دارند و پس از آن پرونده به دیوان عالی کشور می رود، پس امکان اینکه ظرف سه ماه به حکم قطعی برسد وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اما برخی از پرونده ها هیچ اعتراضی ندارند، نیاز به کار کارشناسی نیست، این پرونده ها ممکن است ظرف سه ماه به حکم قطعی برسد.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه ها در برخی اوقات بیش از سه ماه طول می کشد، ادامه داد: قانون در این زمینه باید اصلاح شود چرا که پرونده ها باید در مقاطع مختلف رسیدگی شود.

** همه تلاش کنند جلوی فساد گرفته شود
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که رهبر انقلاب دستور داده با هرگونه فساد برخورد شود و اینکه قرار بود لیستی از مفسدان اقتصادی از سوی دولت به قوه قضائیه داده شود، نیز گفت: من از این جزئیات اطلاع ندارم اما لیستی از طرف دولت درخصوص فساد افراد به قوه قضائیه نیامده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مبارزه با فساد رهبر معظم انقلاب از سال های گذشته و حتی سال ۷۰ موضوع را رصد می کردند و به اشکال مختلف فرمودند که وظیفه همه ماست که جلوی فساد را بگیریم.
وی تاکید کرد: سعی کنیم خودمان فساد نکنیم و همه تلاش کنیم جلوی فساد را بگیریم چون فساد هر جا رخنه کرده آسیب آن به جامعه و کشور برمی گردد.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پرونده باشگاه پرسپولیس گفت: یکی از معاونان این باشگاه اخیرا پرونده ای برایش تشکیل شده و قرار برای وی صادر شده اما برای خود مدیرعامل اطلاعات جدیدی ندارم.
وی همچنین درخصوص پرونده بانک صادرات نیز گفت: چون حکم قطعی نشده از بیان جزئیات معذورم اما برای بیش از ۴۰ نفر حکم صادر شده که اگر به آنها ابلاغ شده باشد ظرف ۲۰ روز حق اعتراض دارند و باید به مرحله تجدید نظر برود.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی که افراد دارای تابعیت مضاعف آیا می توانند در دولت حضور داشته باشند یا نه افزود: اقدام قضائی در این زمینه صورت نگرفته و اطلاعاتی از کیفیت کار آنها ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی با گذشت مدت ها و اینکه چندین بار تبرئه شده اما هنوز نسبت به او شکایت می شود و اینکه چطور می شود از ورود این نوع پرونده ها در قوه قضائیه جلوگیری کرد، افزود: متاسفانه از این دست پرونده ها وجود دارد و گاهی اوقات جرم تراشی می شود اما چون اکنون همه پرونده ها وارد سیستم می شود از این مسائل جلوگیری می شود و اگر احساس شود براساس غرض ورزی باشد می شود جلوی فرد مغرض را گرفت.

** درباره پرونده متهمان سفارت عربستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص پرونده متهمان سفارت عربستان و پرونده مربوط به ویژه روحانیت در این زمینه گفت: در مورد پرونده ویژه روحانیت اطلاع ندارم و از رئیس کل دادگستری تهران سوال کردند که آیا درخصوص پرونده متهمان آن تعیین وقت شده است یا نه اما اطلاعات جدیدی تاکنون به من داده نشده است.
وی با بیان اینکه هنوز این افراد محاکمه نشده اند، گفت: در پرونده دادگستری کسی بازداشت نیست و همه با قرار آزاد شده اند.
معاون دستگاه قضا همچنین درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده سه متهم نداشته بلکه سه متهم آن به دادگاه آمده اند و اگر کسانی که سبب وارد آمدن خسارت یا قصوری شده اند چون پرونده باز است و بازپرس در حال تحقیقات است در این زمینه رسیدگی می کند تا مشخص شود چه کسانی چه نقشی در این زمینه داشته اند.
وی همچنین درخصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه های ماهواره ای نیز گفت: ما یک قانون داریم که استفاده از ماهواره را ممنوع کرده است البته برخی از ماهواره علیه نظام و کشور استفاده می کنند و اگر تبلیغی داشته باشند به آن جریان کمک می کنند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: گاهی اوقات یک کالای ممنوعه نباید تبلیغ شود البته اینها به تشخیص قاضی بستگی دارد که آن فرد چه نوع تبلیغی را انجام می دهد و ممکن است برخی آن را خلاف ندانند البته پرونده در این زمینه ادامه دارد و دادستانی مصر است با همکاری ناجا و وزارت اطلاعات اینها را شناسایی و برخورد کند و خوشبختانه دستگاه های اجرایی در این زمینه همکاری لازم را دارند.

انتهای پیام/