شرایط تمامی معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار مشخص شد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، مواد الحاقی ۵۷، ۵۸ و ۵۹ لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه ی کشور را تصویب کردند.
بر اساس ماده الحاقی۵۷ این لایحه، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب یکم مرداد ۱۳۹۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
نمایندگان در بخشی از این ماده الحاقی نیز مصوب کردند که قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی ۵۸ این لایحه تصویب کردند که انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰خرداد ۱۳۵۰ لغو می‌شود.
بر اساس ماده الحاقی۵۹ این لایحه، به‌منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب ۳ دی ۱۳۷۱ تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی‌الاثر می‌گردد.