به گزارش جارپرس از ایرنا از خبرگزاری رسمی مالزی ‘ برناما’، «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر مالزی اعلام کرد که برپایی این دادگاه‌ها اقدامی اساسی است که نشان دهد دولت جدیت زیادی در پیگیری پرونده‌های قاچاق انسان دارد، فارغ از آن‌که متهمین این پرونده‌ها خارجی یا داخلی باشند.
وی بدون ذکر جزئیات بیشتری از میزان قاچاق انسان در مالزی اظهار کرد: این موضوع معضلی قدیمی است که معمولا پرونده‌های آن در دادگاه‌های مدنی یا دیگر دادگاه ها شنیده می‌شود و این درحالی است که قضات پیشینه‌های مختلفی برای شنیدن پرونده‌ها دارند.
وی ادامه داد: «بنابراین، وزارت کشور پیشنهاد کرده است که دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق انسان ایجاد شود که قاضیان آن متخصص این نوع پرونده‌ها هستند».
«احمد زاهد حمیدی» افزود: اقدامات دولت برای برپایی دادگاه ویژه قاچاق انسان، باعث شده تا نام مالزی در مجامع بین المللی به عنوان کشوری جدی در امر قاچاق انسان مطرح شود.
تحقیقات، بازجویی و محاکمه عاملان قاچاق انسان از سال ۲۰۱۵ و در پی کشف گورهای دسته جمعی در جنگل‌های بین مرزی تایلند و مالزی آغاز شد. بسیاری از اجسادِ ۳۰ گورِ کشف شده متعلق به مسلمانانِ روهینگیایی بود که در پی کشتار و آزار و اذیت‌های سیستماتیک و گسترده تندروهای بودایی میانمار از این کشور گریخته بودند.
حملات وحشیانه ارتش و گروههای بومی افراطی میانمار علیه روهینگیایی ها سبب شده تا آنها به هر راهی برای نجات جان خود دست بزنند که یکی از آن‌ها اعتماد به سودجویان قاچاق انسان در این منطقه است.
بر اساس آمار رسمی، بیش از ۶۷۰۰ نفر از مسلمانان روهینگیا در خشونت های اخیر در میانمار جان خود را از دست داده و افزون بر ۸۳۰ هزار نفر از خانه و کاشانه خود فرار کرده و به بنگلادش پناه بردند.
طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، از مجموع ۹ کشور در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، ۶۸ درصد قربانیان قاچاق انسان کودکان و ۳۲ درصد از آن‌ها افراد بالغ هستند.
معضل قاچاق انسان به گونه‌ای در این منطقه از جهان گسترش یافته که اعضای «آ.سه.آن» کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان را در نوامبر سال ۲۰۱۵ تصویب کرده و از ماه مارس ۲۰۱۷ نیز به موقع اجرا گذاشتند.
طبق گزارش‌های سازمان ملل حدود ۱۱ میلیون نیروی کار اجباری در منطقه‌ جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه وجود دارد که نیمی از کل این جمعیت در جهان را تشکیل می‌دهد.