شنود مکالمات تلفنی از بنیاد اشکال دارد

تهران – جارپرس – عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه شنود مکالمات تلفنی از پایه اشتباه است در خصوص “طرح شنود اسلامی” گفت : نباید عده ای را ناظر بر امری قرار دهیم که از پایه نادرست است.

محمدعلی اسفنانی در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی جارپرس در مورد “طرح شنود اسلامی” که بر اساس آن در “تیم شنود” بایستی یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد اظهار کرد : شنود مکالمات تلفنی درست نبوده و کاملا خلاف قانون اساسی است و هیچ احدی حق ندارد بدون اجازه قانون و بطور گسترده مکالمات افراد را استماع کند.

وی ادامه داد : صدور دستور قضایی برای شنود مکالمات ، منوط به دلیل است یعنی هنگامیکه به یک قاضی به موجب قانون اجازه این کار داده می شود ، باید با ادله کافی این نتیجه گیری وجود داشته باشد که تنها از طریق شنود مکالمات امکان کشف و شناسایی جرم متهم وجود خواهد داشت.

نماینده مردم فریدن ، فریدونشهر و چادگان در مجلس با بیان اینکه ضرورتی برای نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی وجود ندارد تاکید کرد : بنده اعتقاد دارم وقتی یک کار از مبنا اشتباه است نباید عده ای را ناظر بر امری قرار دهیم که از پایه نادرست است .

گفتنی است : سعید حیدری‌طیب ، طراح اصلی این ایده،فروردین ۹۳ این طرح دو‌فوریتی را به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کرده است. او پیشتر به شرق گفت : “ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.”

به گفته سعیدحیدری‌طیب، “این طرح به امضای ۸۲ نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.”

وی در مهر ماه گذشته در گفتگو با “آفتاب” از بلوکه شدن طرح دو فوریتی “شنود اسلامی” از سوی هیات رییسه مجلس خبر داده و گفت : “نه پاسخ می‌دهند که چرا موضوع را مطرح نمی‌کنند و نه اینکه حرف دقیقی به ما می‌زنند، تنها می‌توانم بگویم که این طرح از سوی هیات رییسه بلوکه شده است.”

همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید ، آبان ماه گذشته در پاسخ به جارپرس درمورد این طرح اظهار داشت : “تجسس در امور دیگران جایز نیست مگر موارد مهمی که قانون بخاطر مصالحی اجازه می دهد.”

انتهای پیام/