اژه ای : بازداشت موقت زنجانی تمدید شد

اژه ای در این باره افزود: از آنجا که وی صداقت ندارد باید پیگیری های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود از این رو رسیدگی به این پرونده طول می کشد.

وی اضافه کرد: به همین خاطر بازداشت موقت وی بعد از دو ماه تمدید شده است.

دادستان کشور از اعزام هیاتی به مالزی در این اواخر خبر داد و گفت: هیاتی اخیرا به مالزی اعزام شد تا براساس ادعای این فرد که پولهایش در آنجا موجود است به بانک مورد نظر برود.

وی افزود: اما بانک گفته که این فرد چنین پول و موجودی در آنجا ندارد.

اژه ای گفت: اما در آنجا مدارکی به دست آمد که در پرونده بسیار موثر است.

وی اظهار کرد: اقدامات دیگری با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها در حال انجام است و امیدواریم با گزارش تکمیلی بانک مرکزی و همکاری لازم آنها هرچه سریع تر به نتیجه برسیم.

اژه ای خاطر نشان کرد: مرتب از این فرد تحقیق می شود و اسناد و مدارک بیرونی نیز در حال جمع آوری است.

سخنگوی دستگاه قضا یکی از اولویت های این پرونده را شناسایی وجوه نقد داخل و خارج کشور زنجانی عنوان کرد و گفت: پس از شناسایی وجوه نقد به اتهاماتش رسیدگی می شود بدین صورت که اتهامش چگونه است و چه کسانی با او شریک هستند.

اژه ای گفت: اموالش از چند کانال شناسایی می شود که اموال منقول و غیرمنقولی تاکنون شناسایی شده و گروهی از کارشناسان برای تقویم املاک وی در نظر گرفته شده اند.

وی اظهار داشت: این فرد غیر از مساله بحث نفت، دو شاکی خصوصی دیگر نیز دارد و در این ارتباط نیز دو پرونده مطرح و در حال رسیدگی است.

اژه ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی برای برخورد با رسانه هایی که مطالبی را در حمایت از فعالان و محکومان فتنه ۸۸ منتشر می کنند، وارد شده یا خیر؟ گفت:سوال شما زیاد روشن نیست اما در سال ۸۸ فتنه بزرگی توسط برخی افراد اتفاق افتاد و بعضی آن را حمایت کردند و حتی برخی کشورهای غربی حمایت های مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی از آن به عمل آوردند.

وی اضافه کرد: در سال ۸۸ ظلم بزرگی نسبت به نظام و مردم صورت گرفت و اگر در این رابطه کسانی مرتکب جرم شده باشند یا شوند طبیعی است که دستگاه قضایی وارد می شود.

**قانون فعلا تا زمانی که حکم قطعی نشده اجازه اعلام نمی دهد

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی لایحه ای را در رابطه با انتشار جزییات پرونده ها در مرحله دادگاه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد یا خیر گفت: طبق قانون فعلی تا زمانی که حکمی صادر نشود اجازه نداریم مشخصات متهم یا مطلبی که مشخصات وی را روشن کند، منتشر کنیم.

محسنی اژه ای اضافه کرد: طبق آسیب شناسی های صورت گرفته یکی از موارد بازدارنده علنی بودن دادگاهها به ویژه در پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

دادستان کل کشور توضیح داد:البته در قانون مواردی که نمی توان دادگاههای آن را علنی برگزار کرد پیش بینی شده و تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه نیز به عهده قاضی پرونده گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم محاکمات و مجازات ها به ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیرگذار باشد باید بتوانیم دادگاه علنی قابل پخش برگزار کنیم.

محسنی اژه ای اضافه کرد: هرچند به شخصه نمی توانم در این ارتباط به مجلس لایحه بدهم اما به سهم خود اقدام و تلاش خواهم کرد.

وی توضیح داد: البته این شبهه نیز وجود دارد که اگر کسانی در مظان اتهام باشند و از ناحیه دادسرا نیز قرار مجرمیت صادر شود اما در دادگاه به اثبات نرسد آیا آبروی فرد متهم نمی رود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: باید در مقدمات این امر بسیار دقت شود تا اولا افراد بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرند و ثانیا تحقیقات در مرحله دادسرا باید به گونه ای انجام شود که کمتر خلاف کیفرخواست ها در دادگاه ثابت شود.

وی تصریح کرد: در هر صورت فعلا قانون به کسی اجازه نمی دهد تا زمانی که حکم قطعی نشده ، اعلام شود.

** وزارت اطلاعات نمی تواند در موضوع انجمن صنفی روزنامه نگاران اعلام رضایت کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اعلام رضایت وزارت اطلاعت می تواند موجب فعالیت مجدد انجمن منحله صنفی روزنامه نگاران شود یا خیر؟ گفت: وزارت اطلاعات در این گونه موارد شاکی نیست که بخواهد رضایت بدهد یا ندهد.

محسنی اژه ای افزود: وزارت اطلاعات اگر به موضوعی مجرمانه برخورد کند، به دستگاه قضایی اعلام می کند و اگر قوه قضاییه آن را مجرمانه تشخیص داد به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

وی گفت: وزارت اطلاعات در این بحث شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد بلکه موضوعی را اعلام کرده و از ناحیه دادستان وقت نیز در رابطه با آن تصمیم گیری شد.

محسنی اژه ای اضافه کرد: همانطور که قبلا اعلام کرده ام اگر قرار باشد این انجمن بر اساس ترکیب و شکل قبلی که تحت تعقیب قرار گرفته بود دوباره فعالیت کند اجازه داده نمی شود و دادستانی هنوز مدعی است مگر اینکه اساسنامه و افراد آن تغییر کند و نخواهند تحت یک امر صنفی کار سیاسی انجام دهند که موضوع دیگری است.

**نرخ دیه سال ۹۳ هنوز قطعی نشده است

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره نرخ دیه سال ۹۳ گفت: از ۱۰ و ۲۰ روز پیش این اقدام شروع شده است ولی هنوز قطعی نشده است.

اژه ای با بیان این که هر سال برای تعیین نرخ دیه باید نرخ تورم و قیمت بازار لحاظ شود، گفت: این مسوولیت به یکی از معاونان قوه قضاییه و وزیر دادگستری واگذار شده وامیدوارم جلسه آینده مشخص شود.

وی در مورد علنی برگزار شدن دادگاه های فساد مالی گفت: تا کنون برنامه ای در این باره نداریم و طبق قانون فعلا اجازه انتشار نداریم

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کسی که به خصوص وابسته به حکومت است نه تنها مرتکب یک جرم، بلکه خیانت بزرگی را مرتکب می شود که هم بیت المال ضرر می بیند و هم به مردم و کشور لطمه می زند که باید بهای کار خود را بدهد.

اژه ای خاطر نشان کرد: فردی مثلا مبلغی را اختلاس می کند و چند سال بعد به همان میزان پرداخت می کند که حتی مجازات وی بازدارندگی ندارد.

وی تاکید کرد: ما تابع قانون هستیم و قبل از قطعی شدن حکم حق انتشار نداریم.

**پرونده تخلفات مرتضوی و تامین اجتماعی در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران گفت: بخشی از پرونده وی در دیوان عالی کشور است و طبق آخرین اطلاعاتی که دارم دیوان هنوز در این رابطه نظری نداده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: بخشی از پرونده نیز در ارتباط با تخلفات سازمان تامین اجتماعی ، پرونده قضات کهریزک و برخی شکایت های خصوصی نیز در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر صحت داشتن یا نداشتن صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسوولین دولت قبل گفت: صرف نظر از تعداد و نوع اتهام این فرد و نوع اتهام ،اصل موضوع صدور قرار درست است.

وی افزود: اما در مورد نوع و تعداد اتهامات وی نه مجاز هستم که بگویم و نه اطلاعی دارم.

**زندانیان واجد شرایط در نوروز به مرخصی می روند

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت :زندانیان واجد شرایط برای کمک به خانواده آنان و با توجه به رافت اسلامی طبق دستورالعمل می توانند از مرخصی ایام نوروز استفاده کنند.

اژه ای همچنین از تهیه فهرست عفو زندانیان به مناسبت ۱۲ فروردین سال ۹۳ خبر داد و افزود:بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته زندانیان از عفو برخوردار می شوند.

وی ادامه داد، این عفو می تواند شامل آزادی ، کاهش دوران حبس ، جزای نقدی و غیره باشد.

اژه ای از زندانیان خواست که در ایام مرخصی مراقب باشند تا کار خلافی مرتکب نشوند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این مرخصی ها برای اتخاذ تصمیمات بعدی بسیار مفید است ، اگر احیانا در دوران مرخصی خلافی از آنها سر بزند، مطمئنا در استفاده از آزادی مشروط و مشمول عفو شدن آن ها تاثیر خواهد گذاشت .

**قدردانی دستگاه قضا از دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب لایحه بودجه

سخنگوی دستگاه قضا گفت:بر خود لازم می دانم تا از طرف قوه قضاییه از دولت و مجلس نسبت به لایحه بودجه قدردانی کنم .

اژه ای افزود:دولت در فرصت قانونی خودش لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز با کار فشرده در فرصت مناسب بودجه را تصویب و ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه این امر برکات زیادی خواهد داشت ، ادامه داد: بودجه همه دستگاه ها ازهم اکنون مشخص و روشن است و دستگاهها می توانند برای سال آینده برنامه ریزی کنند.

دادستان کل کشوردر بخش دیگری از سخنانش درباره اقتصاد مقاومتی ، اظهار داشت : ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و عملیاتی شدن آن علاوه برابلاغی که به بنده داده و مرا موظف کردند ، فرمود بهتر است کارگروهی هم تشکیل شود .

اژه ای اضافه کرد: این کارگروه به منظور احصاء شدن همه ظرفیت های قوه قضاییه در این راستا تشکیل می شود.

به گفته وی ، اگر جایی نیاز به تصویب و اصلاح قانون باشد،این باید بررسی و هرچه سریع تر به مجلس تقدیم شود.

**تعیین تکلیف پرونده های قصاص

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:در سال جاری یک اقدام بسیارفوق العاده و خوب از طرف رییس قوه قضاییه انجام و با تعیین هیات های قضایی در استان های مختلف پرونده های قصاص تعیین تکلیف شد.

محسنی اژه ای ادامه داد:اقدام بسیار خداپسندانه ای نیز در این پرونده ها از طرف اولیای دم صورت گرفت و از حق قصاص خود گذشتند و دل خانواده های زیادی را در این رابطه شاد کردند.

به گفته دادستان کل کشور در ماههای اخیر اولیای دم در بیش از ۸۰ مورد از حق قصاص خود گذشت کرده اند.

**آخرین وضعیت پرونده حق ماموریت ۱۲ میلیاردی یک مدیر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ای که سازمان بازرسی اعلام کرده در آن به مدیر یک اداره بدون اینکه به ماموریت رفته باشد حق ماموریت ۱۲ میلیارد تومانی و حق غذای ۵۳۰ میلیون تومانی داده شده است گفت: اینکه در مرحله تحقیقات عدد را اعلام کنیم شاید صحیح نباشد اما این پرونده در شهر شیراز در استان فارس تشکیل شده و در رابطه با آن برخی افراد بازداشت و برخی نیز با قرار وثیقه های سنگین آزاد هستند.

اژه ای ادامه داد: بخش عمده ای از این پرونده به سرعت رسیدگی، تکمیل و کیفر خواست صادر شد و بخش از آن به دادگاه ارسال شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با این پرونده چهار تا پنج نفر در بازداشت به سر می برند و یک تا دو نفر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.