تاکید وزیر اقتصاد و دارائی برحل مشکلات نساجی مازندران

۹۲/۱۰/۲۳

در سال ۷۲ این کارخانه از سوی بانک صنعت و معدن بابت بدهی اش به بانک ملی واگذار گردید. در سالهای اخیر بدلیل مشکلات متعدد و متراکم شده در طی سالهای گذشته این کارخانه به مرز کما و تعطیلی نیز کشانده شد. بطوری که تلاش های دولتهای مختلف در سطح ملی و استانی به همراه پیگیری های نمایندگان شهرستان قائمشهر در احیا و بازسازی و حل کامل مشکلات این شرکت به ثمر نرسید.

در همین راستا به منظور بررسی آخرین وضعیت فعلی شرکت نساجی مازندران نشستی در دفتر دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی برگزار شد. رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران که در این نشست حضور داشت ضمن تشکر از پیگیری های دکتر فلاح استاندار مازندران اظهار داشت: در این جلسه که با حضور دکتر طیب نیا همراه بود یوسف نژاد معاون حقوقی و امور مجلس وزیر، علیشیری معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ،پاریزی معاون امور بانکی،بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت،نصراللهی مشاور نساجی وزارت صنعت،معدن و تجارت،همتی مدیر عامل بانک ملی ایران حضور یافته و به بررسی چگونگی رفع مشکل و معضلات کارخانه نساجی مازندران و راهکارهای احیاء و بازسازی آن پرداختند.

محمد پور عمران در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص این نشست اظهار داشت: مشکلات عدیده شرکت نساجی مازندران از قبیل: سهم سرمایه گذاری بانک ملی،موضوعات ترخیص ماشین آلات از گمرک و تعیین تکلیف تعهدات مالیاتی و بدهی شرکت نساجی به تامین اجتماعی،کمبود نقدینگی و ضرورت ارائه تسهیلات جدید و بخشودگی جرائم معوقات در نشست مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که وزارتین اقتصاد و دارایی و صنعت،معدن و تجارت و بانک ملی آمادگی خود را برای حل و فصل مشکلات مذکور اعلام کردند.