اجتهادی:سامانه قاچاق کالا وارز برای سرک کشیدن به اطلاعات شخصی افراد نیست

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا ، ˈعبدالمجید اجتهادیˈبابیان اینکه برخی می گویند سامانه پیش بینی شده دربحث قاچاق کالا و ارز شاید سرک کشیدن به اطلاعات شخصی افراد باشد، خاطرنشان کرد: تبصره یک این ماده به صراحت افشای اطلاعات را جرم عنوان کرده ومجرم نیزبازداشت می شود،پس نمی توان از این سامانه ها سوء استفاده کرد.

وی بااستناد به تبصره ۳ ماده ۵ گفت:ˈستاد موظف است ازطریق وزارت اطلاعات وباهمکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی ودارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)،بانک مرکزی وسایردستگاههای ذیربط به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام کند.ˈ

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا وارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد:قرار نیست وزارت اطلاعات این سامانه را مدیریت کند، بلکه این سازمان تعزیرات است که آن را مدیریت می کند.

وی تاکید کرد، اگر مواردی که در این قانون در بحث پیشگیری پیش بینی شده عملی و اجرایی شود مطمئنا دغدغه ای به نام قاچاق نخواهیم داشت.

اجتهادی درمورد نگرانیهای بخش خصوصی دراین خصوص اظهار کرد: بخش خصوصی از زمانی که این قانون در مجلس مطرح بود و همچنین بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن آن دغدغه هایی در خصوص بخشهایی از این قانون داشت و آن را مانع بهبود فضای کسب و کار می دیدکه بیشترین دغدغه هم روی بحث ترانزیت است.

وی اضافه کرد:ازآنجا که بخش خصوصی متولی این بخش درقسمت های مختلف است، شاید دغدغه آنها به جا باشد اما برای رفع دغدغه شان باید بگویم که این قانون نه تنها در مباحث مربوط به ترانزیت و حمل و نقل نسبت به قانون گذشته هیچ سخت گیری نداشته بلکه در برخی مواقع آسانتر نیز گرفته است.

اجتهادی به عنوان نمونه به بحث حامل قاچاق اشاره کرد و ادامه داد: در قانون مرتکبان قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ آورده شده بود که راننده حامل باید صاحب کالا رامعرفی واثبات کند که خود کاره ای نیست که این امر در قانون جدید تعدیل شده است.

وی اضافه کرد: قسمتی از این قانون به عنوان ضبط خودروها است و قانونگذار در این خصوص باانجام کارکارشناسی، هزینه و ریسک ارتکاب قاچاق رابالا می برد، به عنوان مثال راننده ای که با علم و عمدا مبادرت به حمل قاچاق می کند، این خودرو تحت شرایطی ضبط می شود.

وی تاکیدکرد که این تصمیم قانونگذار با هدف مثمر ثمر بودن و بازدارندگی مصوب شده است.

**پیشگیری از قاچاق از افتخارات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نوآوری های اساسی این قانون را موارد مربوط به پیشگیری عنوان کرد و گفت: پیشگیری از جرم قاچاق یکی ازافتخارات این قانون است که درقوانین کیفری وضع شده بعد از انقلاب بی نظیر است.

وی افزود:قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون مترقی است و بعضی از افراد این دغدغه را دارند که قانون با یک نگاه پلیسی و امنیتی تدوین شده است در حالی که من چنین اعتقادی ندارم.

اجتهادی با تاکید براینکه کارهای کارشناسی و علمی خوبی در این زمینه انجام شده است،تصریح کرد،۱۳ماده و۱۶تبصره از ۷۷ماده این قانون به بحث پیشگیری اختصاص داده شده که این از نقاط قوت این قانون است.

وی ادامه داد: این یعنی می خواهیم کاری کنیم که زمینه ارتکاب جرم قاچاق را به طور کامل از بین ببریم .

احتهادی با بیان اینکه سامانه هایی در بحث پیشگیری پیش بینی شده که باید انجام شوند، گفت: بحث پیشگیری از ماده ۵ در این قانون شروع می شود که می گوید:ˈدولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد وپس ازابلاغ رییس جمهورسامانه های الکترونیکی و هوشمندجدید مورد نیاز جهت نظارت برفرایند واردات، صادرات، حمل و نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نمایدˈ.

وی ملاک و معیار این قانون را فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه قاچاق از مبادی ورودی تاعرضه باید رصد شود، عنوان کرد و گفت: از این رو این سامانه ها پیش بینی شده اند و افراد حقیقی و حقوقی نیز مکلف شده اند احکام مربوط به این سامانه را رعایت کنند.

**هیچ کس در شرایط عادی نمی تواند این قانون را متوقف کند

اجتهادی درپاسخ به اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درباره توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دغدغه دوستان دراتاق بازرگانی به عنوان مجری را قبول داریم امااین دغدغه بایدباراهکار خودش رفع شود نه با اجرا نکردن قانون.

وی ادامه داد:این قانون دست وپای کسی را نبسته است، البته شایدچند موردی باشد که دولت لایحه اصلاحی ارائه کند.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارزسازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد که توقف قانون به این آسانی نیست وهیچ کسی در شرایط عادی نمی تواند قانون را متوقف کند مگر اینکه مصوبه ای در موارد خاص تصویب شود.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سوم دیماه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب وبرای لازم الاجرا شدن در تازیخ ۱۹/ ۱۱ سال ۹۲ به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۷۷ ماده و ۱۰ فصل است.