زد و خورد نمایندگان پارلمان ترکیه ۵ زخمی بر جا گذاشت!

به گزارش جارپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران از خبرگزاری فرانسه، درگیری نمایندگان پارلمان ترکیه پنج زخمی بر جا گذاشت.

در این زد و خورد‌ها که سه شنبه شب در پارلمان ترکیه روی داد پنج تن از نمایندگان جناح مخالف زخمی شدند.

درگیریهای فیزیکی میان نمایندگان پارلمان ترکیه پیش از آغاز گفتگو‌ها درباره لایحه بسیار بحث برانگیز دولت محافظه کار ترکیه که در آن افزایش اختیارات نیروهای پلیس پیش بینی شده است، آغاز شد.

خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داد در این درگیری‌ها که شمار زیادی از نمایندگان پارلمان در آن دخیل بودند، دو نماینده از ناحیه سر با ضربات چکشی که رئیس پارلمان به طور عادی از آن برای افتتاح و ختم جلسه استفاده می‌کند، توسط نمایندگان حزب عدالت و توسعه ترکیه (حزب حاکم در ترکیه) زخمی شدند.

بنا به اعلام خبرگزاری دوغان، در این درگیری‌ها در مجموع پنج تن از نمایندگان پارلمان زخمی و چهار تن از آن‌ها به بیمارستان منتقل شدند.

لایحه جنجال برانگیزی که حزب حاکم ترکیه برای افزایش قدرت و اختیارات پلیس و تشدید نظام بازداشت‌ها، بازرسی‌ها و شنودهای تلفنی خارج از کنترل قضایی ارائه کرده، انتقادات زیادی را در مراکز و محافل سیاسی ترکیه به ویژه در جناح مخالف این کشور برانگیخته است و اعتراضات به آن موجب شد حتی پیش از آغاز بررسی لایحه مورد نظر توسط نمایندگان، فضای پارلمان ترکیه به شدت متنشج شود و نمایندگان را به جان یکدیگر اندازد.

نمایندگان جناح مخالف ترکیه به منظور جلوگیری از آغاز بحث‌ها درباره این لایحه قانونی، به مدت چند ساعت به ترفندهای متعددی متوسل شدند اما در ‌‌نهایت حزب عدالت و توسعه ترکیه به لطف داشتن اکثریت در پارلمان، موفق شد حرف خود را برای بررسی این لایحه بحث برانگیز به کرسی بنشاند. اما درگیریهای شدید میان نمایندگان دو جناح رقیب موجب شد نشست پارلمان برای بررسی این لایحه به بعد از ظهر روز چهارشنبه موکول شود.

منتقدان لایحه مذکور بر این عقیده هستند که تصویب این قانون می‌تواند ترکیه را به یک «کشور پلیسی» تبدیل کند. چند ساعت پیش از آغاز نشست پارلمان، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه که از سال ۲۰۰۳ زمام امور را در این کشور در دست دارد، با اظهارات خود نمایندگان پارلمان را تحت فشار گذاشت.

اردوغان تاکید کرد: «لایحه اصلاح اختیارات پلیس باید هم اکنون و به سرعت در پارلمان به تصویب برسد و هر چه زود‌تر نیز در کشور به اجرا گذاشته شود».

در این لایحه تدابیر بحث برانگیز متعددی پیش بینی شده است. این لایحه در صورت تصویب، به نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه این اجازه را خواهد داد که صرفا به خاطر شک و ظن، بدون گرفتن مجوز از مقامات قضایی به بازرسی خانه‌ها، بازداشت و شنودهای تلفنی مظنونان اقدام کنند.

انتهای پیام/