فناوری و نوآوری تضمین کننده پیشرفت ملت ها/نسل پنجم تلفن همراه تا پایان برنامه ششم اجرایی می شود /تراز غذا در یک دوره ده ساله باید به صفر برسد

به گزارش جارپرس ، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورها است، منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است.

کاظم جلالی با بیان اینکه سومین برنامه در دوره سند چشم انداز بیست ساله مسئولیت بزرگی را برای حرکت در جهت اهداف این سند به عهده دارد ، گفت: دستیابی و تحقق اهداف سند چشم انداز در افق زمانی تعیین شده نیازمند حرکت ملی حاکمیت و قوای سه گانه و مشارکت حداکثری آحاد جامعه است.

وی ادامه داد: از آنجا که استفاده از نقطه نظرات خبرگان، اندیشمندان و متخصصان موجب افزایش میزان مشارکت آحاد مردم در اجرای برنامه خواهد شد، در راستای تبیین الزامات سیاست فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص علم و فناوری نشست های تخصصی حول پنج محور سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری، سیاست های حمایت از تجاری سازی فناوری و نوآوری، اولویت ها و سیاست های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولویت های سیاست گذاری حوزه زیست فناوری و چگونگی اجرای آنها و اولویت های سیاست گذاری در حوزه فناوری با حضور کارشناسان به میزبانی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: تلاش بر این است با ایجاد یک عزم ملی با دریافت نظرات کارشناسی و الزامات و نیازمندهایی که در حوزه های مختلف فناوری و نوآوری مدنظر است، گفتمان سازی و تعامل در سطوح بالای سیاست گذاری فرهنگسازی شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچکس پوشیده نیست و کشورها تلاش می کنند سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاست های فناوری تدوین کنند چرا که دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیم ترین منابع طبیعی دنیا می بایست در صدر کشورهای توسعه یافته با رشد اقتصادی بالا قرار می گرفتند به عبارتی دیگر آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورهاست، منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است.

جلالی در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه ویژه ای برای فناوری و نوآوری ونقش آنها در رشد اقتصادی کشور قایل هستند و رهنمودهای مکرر ایشان در ارتباط با تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول تجاری سازی علم و در نهایت تولید ثروت ملی برای کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت نشان از اهمیت این مقوله در نظر ایشان دارد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: در اسناد کلان متعدد نیز اهمیت این مقوله برای کشور قابل مشاهده است به عنوان مهمترین مثال طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور ما باید به رتبه اول علمی و فناوری منطقه دست پیدا کند براین اساس نقشه جامع علمی کشور واخیرا سیاست های کلی علم و فناوری نیز توسط رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شده است که مسیر تحقق سند چشم انداز را ترسیم و حوزه های اصلی سیاستگذاری را برای نیل به هدف فوق روشن می سازد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سیاست های اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری در ارتباط با آن نیز رجوع کنیم می بینیم که ایشان اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد دانش بنیان می دانند که این امر نیز تأکید مجددی بر ضرورت سیاست گذاری درست و مناسب برای این مقوله است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور ما نیز بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف هستند و در برنامه پنجم توسعه فصل علم و فناوری گنجانده شد که نشان از توجه سیاستگذاران به این موضوع دارد اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاستگذاری صحیح در حوزه فناوری باید با درنظر گرفتن این شرایط و الزامات خاص باشد.

جلالی با بیان این که کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر دیگر کشورهای در حال گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و خدماتی با چند چالش اساسی و بنیادی مواجه هستند، افزود: نخستین چالش به نیروی انسانی مربوط است .نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید نیروی انسانی با دانش فنی و ارتباطات بالا دارای توانایی جذب و توسعه فناوری های مورد نیاز برای رفع احتیاجات جامعه باشد.

وی ادامه داد: کشور ما در این مقوله پیشرفت های قابل قبولی داشته است . به عنوان مثال می توان به گسترش رشته های علوم وفناوری های پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغ التحصیلان این حوزه اشاره کرد اما مسئله مهم در این ارتباط ایجاد مهارت های کارآفرینی و توان تبدیل ایده های فناورانه به محصولات تجاری در بین دانش آموختگان است که باید تمهیدات مناسبی برای آن اندیشیده شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: دومین چالش به موضوع منابع مالی و بودجه باز می گردد در این حوزه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تأسف بارتر اینکه همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتا توسط بخش دولتی انجام می شود.

جلالی ادامه داد: به بیان دیگر بخش غیر دولتی عملا نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمی کند در حالی که در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم بخش غیر دولتی به خصوص شرکت های تجاری بازیگران و سرمایه گذاران اصلی در امر فناوری هستند به عنوان مثال جدیدترین آمارها نشان می دهد که در آمریکاحدود ۷۰ درصد، کانادا ۵۰ درصد، آلمان ۷۰ درصد، فرانسه ۶۵ درصد، مالزی ۸۰ درصد، در کشورهای ژاپن و کره ۷۵ درصد و در استرالیا و آفریقای جنوبی تقریبا ۶۰ درصد سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه فناوری توسط شرکت های تجاری انجام می شود که به واسطه ماهیت شان توجه بیشتری به تجاری سازی و تولید ثروت از فناوری دارند.

وی گفت: چالش مهم بعدی را می توان مسئله تجاری سازی ایده های نوآورانه دانست که این مسئله نیز نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق خبرگان، صاحب نظران، کارشناسان و بازیگران حوزه فناوری کشور ما در زمینه سیاست های طرف عرضه دانش و فناوری به بلوغ نسبی رسیده است و رشد نسبتا خوب تعداد فارغ التحصیلان، تعداد مقالات و اختراعات در یک دو دهه اخیر شاهد این مدعاست بنابراین اکنون زمان آن رسیده که توجه بیشتری به تجاری سازی ایده ها، یافته های تحقیقاتی و اختراعات معطوف شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: بنابراین در برهه کنونی بیشتر نیازمند سیاست های حمایت از تجاری سازی، بازار سازی و تحریک طرف تقاضا هستیم و صد البته باید تلاش شود سیاست گذاری در این حوزه ها به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی انجام پذیرد.

وی ادامه داد: به طور مشخص می توان پیشنهاداتی از جمله فرهنگ سازی و تأکید بر اهمیت تجاری سازی فناوری و رشد اقتصادی کشور، بهره گیری کامل از ظرفیت های قانونی و اجرایی موجود، ساماندهی و اصلاح قوانین مرتبط با مقوله تجاری سازی فناوری، طراحی ابزارهای سیاستی جدید برای حمایت از تجاری سازی فناوی متناسب با انواع شرکت های نوپا و بزرگ و چرخه عمر فناوری، درگیرساختن متولیان اقتصاد کشور در تدوین سیاست های صنعتی و فناورانه، افزایش توجه به طرف تقاضا و بازارسازی برای محصولات داخلی از طریق بخش خصوصی و توانمند سازی شرکت های داخلی برای رقابت در بازارهای بین المللی را به عنوان اصلی ترین محورهای سیاست گذاری در این حوزه مطرح کرد.

جلالی خاطرنشان کرد: علاوه بر توجه کلی به مقوله تجاری سازی در همه فناوری ها توجه خاص به برخی حوزه های فناوری های نوین نیز که اهمیت ویژه ای برای کشور ما دارند ضروری است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات نخستین راهکار کلیدی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. سهم بالای نیروی تحصیلکرده این بخش یکی از ظرفیت های بالقوه توسعه این بخش و بالطبع توسعه کشور می باشد.

وی ادامه داد: از این رو می توان برخی اولویت های سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم از جمله اولویت بندی اهداف کلان و اهداف سالیانه در حوزه فناوری، پایه ریزی ممیزی نوین به گونه ای مدون در حوزه محتوا، تقسیم کار ملی بر حسب بخش جهت اتصال به چرخه حیات فناورانه از اکتشافات، برنامه ریزی و انجام تحقیقات بنیادین، ایجاد هماهنگی به مراتب بیشتر میان بازارشناسی و بازاریابی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مفاد قانون اصل ۴۴، روی آوردن به مصرف تولید داخلی، صحنه گردانی بخش های بین المللی، بهره برداری از ظرفیت های تخصصی چند رشته ای، ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در حوزه محتوای ملی و توجه به رویکردهای فرصت شناسانه و فرصت مدارانه و مسئله محور اشاره کرد.

جلالی با بیان اینکه توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیک و زیستگاه های آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامه ششم مورد عنایت قرار گیرد گفت: بر مبنای پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم اختصاص ۱۰ درصد از صادرات غیر نفتی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف سیاست های اصلی در برنامه قلمداد می شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس یکی دیگر از فناوری های بسیار مهم برای کشور ما را زیست فناوری عنوان کرد و گفت: با نقش مهمی که در حوزه های پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست ایفا کرده توانسته است نگاه سیاستگذاران را جهت نیل به اهداف حوزه امنیت قضایی، سلامت و توسعه پایدار به خود معطوف کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر رصد وضعیت زیست فناوری کشور نشان می دهد کاربرد این فناوری در همه حوزه ها به یک اندازه رشد و پیشرفت نداشته است به عنوان مثال در حوزه تولید اکثر داروهای بیوتکنولوژیک وارداتی درخشش قابل توجهی داشته است اما در بخش کشاورزی و محیط زیست توفیق زیادی حاصل نشده است بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه به این فناوری توجه ویژه ای شود و البته پیش نیاز آن آسیب شناسی برنامه های توسعه ای گذشته در این رابطه و شناسایی و رفع خلاء ها و موانع بر سر توسعه آنها است.

جلالی اضافه کرد: به طور مشخص تر تصویب قوانین جدید و اجرایی کردن قوانین موجود که نقش زیرساختی، حمایتی و کنترلی دارند و همچنین ساماندهی و تقویت نظام نظارت و ارزیابی در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز این فناوری باشد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه هوافضا نیز از دیگر فناوری های کلیدی در کشور ماست گفت: به خصوص در حوزه هوانوردی با مشکلات جدی روبرو هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به پراکندگی و وسعت جغرافیایی و محدودیت های موجود در بستر حمل و نقل زمینی در کشور حوزه هوانوردی تأثیر غیرقابل انکاری در تسهیل امر حمل و نقل افراد و کالا به نقاط مختلف داشته است بنابراین به کارگیری فناوری های نوین در حوزه هوانوردی امری ضروری به شمار می رود هر چند اهمیت موضوع فوق از دیدگاه سیاستگذاران و قانونگذاران مقفول نمانده است و در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته اما در راستای توسعه حوزه هوانوردی محدودیت هایی از جمله زیرساخت و منابع انسانی، فضای پروازی وجود دارد.

جلالی افزود: سیاستگذاری مناسب در ابعاد بازرگانی، فناوری و حقوقی توجه به بخش روابط بین المللی حوزه هوانوردی است و تعامل بیشتر با دیگر کشورها، برنامه ریزی مناسب و مدیریت متمرکز در سطح کلان حوزه هوانوردی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت در جایگاه سیاست گذاری و نظارت از جمله عوامل مهم توسعه این حوزه به شمار می آید.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در جمع بندی می توان گفت اهمیت مقوله فناوری به ویژه برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور در برنامه طبیعی، سیاستگذاری در این حوزه را مسئله ای بسیار حیاتی تبدیل کرده است بنابراین امید است با انجام مطالعات کارشناسی استفاده از ظرفیت و توان نخبگان از همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی و صد البته با درس گرفتن از تجارب سیاست گذاری گذشته با نگاه به آینده بتوان در برنامه ششم توسعه شاهد مجموعه ای از سیاست های دقیق، متناسب و کاربردی برای مسائل مختلف این حوزه باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلفن همراه نسل پنجم تا پایان برنامه ششم توسعه کشور اجرایی خواهد شد.

محمود واعظی با بیان اینکه در دوره های مختلف برای توسعه کشور مزیت هایی وجود دارد، افزود: در مقطع کنونی موضوع فناوری با عنوان محور توسعه می تواند یکی از عوامل رشد اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: هر کشوری که زودتر به این فناوری ها مجهز شود، می تواند رشد سریعتری داشته باشد بطوری که در برنامه پنج ساله پنجم تلاش قانونگذاری این بود که اقتصاد دانش بنیان را محور قرار دهد، هرچند به دلیل مشکلاتی که ایجاد شد، نتوانست اهداف مشخص شده در قانون را محقق کند که باید ارزیابی و کارشناسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد.

وی ضعف مدیریت را یکی از عوامل اجرایی نشدن اهداف چشم انداز پنج ساله پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم در برنامه ششم توسعه محور را فناوری های نوین قرار دهیم، می توانیم به سرعت از مشکلات کنونی عبور کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: کشورهای مختلف بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را به تحقیق و پژوهش تخصیص می دهند که اگر آن پژوهش بومی شود خود به خود ارزش افزوده ایجاد می کند و اگر همراه با ایده و سرمایه گذاری داخلی باشد، می تواند به زنجیره ای از تحقیق، تولید و تجاری سازی برسد تا ثروت تولید شود.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم باید متوسل به تحقیق و پژوهش باشیم و از طرفی دیگر فناوری های جدید محور کارهای اجرایی قرار دهیم.

واعظی با تشریح مزیت های آی.سی.تی در کشور، گفت: نرخ رشد بالای اقتصادی، سرمایه گذاری، بازدهی و ارزش افزوده بالا، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و اشتغال با سرمایه کم از مزیت های آی.سی.تی در اقتصاد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان آنکه سهم آی.سی.تی در رشد ناخالص ملی جهان ۵ درصد است، ولی سهم ایران فقط ۲٫۵ درصد می باشد، ادامه داد: اگر جمعیت جهان ۷ میلیارد نفر و ایران ۷۰ میلیون نفر یا معادل یک درصد جهان باشد، معدل رشد ناخالص ملی در زمینه آی سی تی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است در صورتی که ایران فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه سهم داشته که این رقم را باید تا سه برابر آن افزایش داد.

وی گفت: شاخص آی سی تی ایران در جهان ۹۷ بوده و در منطقه ۱۶ است در صورتی که در چشم اندازه بیست ساله ایران باید به رتبه اول برسد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه در بخش آی.سی.تی می تواند اقتصاد بدون نفت را اجرایی کند زیرا فارغ التحصیلان رشته نرم افزار دانشگاه های ایران از توانمندی های بالایی برخودارند و در یکی دو سال گذشته تعداد زیادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا رو به نرم افزار نویسی آورده اند.

وی یکی دیگر از بخش هایی که باید دولت در آن سرمایه گذاری کند را صادرات نرم افزار دانست و گفت: می توان با یک سرمایه گذاری کم زمینه اشتعال تعداد زیادی از جوانان را مهیا کرد به شکلی که از ۱۰ شرکت بزرگ جهان چهار شرکت آن در زمینه های آی.تی مشغول به فعالیت هستند.

وزیر ارتباطات با بیان آنکه باید در سند چشم انداز پنج ساله ششم توسعه اولویت بندی کنیم، گفت: نمی توان تمام حوزه ها را محور قرار داد بلکه باید هدف گذاری شود البته برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد نیاز به الزاماتی در داخل و خارج داریم.

وی گفت: نمی توانیم تحریم باشیم اما اگر بخواهیم نفت، کالا و علم صادر کنیم و به دنبال گرفتن بازارهای جهانی باشیم و در زمان تحریم هرگز نخواهیم توانست رشد اقتصادی کشور را به هشت درصد برسانیم و اگر موانع را در نظر نگیریم، فقط انشا خوبی نوشته ایم.

واعظی با اشاره به اینکه در زمینه پهنای باند و شبکه کشور ما بسیار عقب افتاده است، اظهار داشت: باید دولت تصدی گری در حوزه آی.سی.تی را به حداقل برساند و اعتقاد داریم اگر ۱۰ ریال دولت سرمایه گذاری می کند بخش خصوصی نیز باید سی تا چهل ریال سرمایه بیاورد تا بتوانیم یک نهضت تولید محتوا و نرم افزار در کشور ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: در سال آینده سعی می کنیم ۸۰ درصد میزبانی های اینترنتی در داخل کشور و ۲۰ درصد در خارج باشد زیرا برای دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک بسیار مهم است و باید همه مردم به اینترنت دسترسی آسان داشته باشند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بسیاری نیروهای خلاق شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات خارجی از متفکران و دانشمندان ایرانی استفاده می کنند، گفت: فضای آرامی که در کشور به وجود آمده باعث شده طی یکسال گذشته گروه گروه از دانشمندان ایرانی خارج از کشور با ما جلسه ای گذاشته و خواهان بازگشت به کشور و یا همکاری با دولت باشند که باید زمینه بازگشت آنها را به کشور مهیا کنیم.

وی خواهان رفع شکاف دیجیتالی و طبقاتی در کشور شد و گفت: تا پایان امسال روستاهای بالای بیست خانوار صاحب خط تلفن و سال آینده روستاهای بالای ده خانوار صاحب تلفن می شوند و امسال نیز هشت هزار روستا نیز به اینترنت وصل شده و سال آینده این میزان به بیست هزار می رسد و امیدواریم تا پایان دولت یازدهم همه روستاها اینترنت دار شوند.

وی استفاده از ماهواره و فضا را بسیار مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که تا پایان دولت یازدهم موبایل نسل سوم و چهارم در سراسر کشور نهایی شود؛ هرچند تاکنون در ۲۲۰ شهر نسل سوم و در ۴۰ شهر نسل چهارم راه اندازی شده و امیدواریم تا پایان برنامه ششم نسل پنج را نیز اجرایی کنیم.

وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه تراز وضعیت غذا در کشور در حال حاضر منهای ده میلیارد دلار است، تاکید کرد: تراز غذا در یک دوره ده ساله باید به صفر برسد.

محمود حجتی افزود: عرصه تحقیقات و پژوهش و فناوری از جمله مباحث گمشده جامعه ما محسوب می شود و مرکز پژوهش های مجلس با برگزاری این همایش نشان داد که به درستی این مساله را تشخیص داده است.

وی با بیان اینکه امروز وضع کشور ما در ارتباط با غذا منهای هشت میلیارد دلار است، تصریح کرد که این اتفاق ناشی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت است.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به سهم این وزارتخانه در افق ۱۴۰۴، گفت: ما باید در چشم اندازی ده ساله بهره وری منابع آب و خاک را با استفاده از فناوری های جدید ارتقا دهیم و امنیت غذایی کشور را به طور کامل تامین کنیم.

وی با اشاره به پدیده گرم شدن زمین و فرسایش روزافزون خاک، اظهار داشت: به دلیل اینکه ما منابع جدیدی نداریم باید در حفظ خاک به عنوان یک منبع محدود و تجدید ناپذیر تلاش کنیم ضمن اینکه خاک بستر آب نیز محسوب می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و حرکت روبه جلو می توان اثرگذاری زیست فناوری به عنوان یکی از فناوری های نو را در سه حوزه محوری امنیت غذایی، سلامت و حفظ محیط زیست در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار داد.

حجتی گفت: حمایت از توسعه زیست فناوری و حرکت در مسیر ایده تا بازار محصول نیازمند اتخاذ سیاست هایی همچون در اولویت قرار دادن پژوهش های هدفمند و مورد نیاز کشور، حمایت از تجاری سازی و ایجاد بازار، فرهنگ سازی برای تولید و مصرف ملی و فراهم کردن زیرساخت های قانونی و اجرایی است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در کنار توسعه هر فناوری ابزارهای کنترلی آن نیز برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی باید وجود داشته باشد و زیست فناوری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: اهتمام برای تصویب یا اجرایی شدن قوانین زیرساختی مانند حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور، قوانین تشویقی از جمله احکامی در زمینه حمایت از ثبت اختراعات زیست فناورانه و قوانین کنترل کننده مانند قانون ایمنی زیستی در کنار تخصیص بودجه های لازم برای اجرای سیاست ها، برنامه ها و قوانین می تواند باعث رشد این فناوری در کشور و به خصوص در حوزه کشاورزی شود.