دولت برای تسویه بدهی ها و مطالبات قطعی خود با اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز شد

به گزارش جارپرس از ایرنا، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه در بخش هزینه ای به دولت اجازه دادند بدهی های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه های اجرایی، شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایندگان همچنین با تصویب بند (ک) این تبصره مقرر کردند اوراق تضمین بدهی از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است.

آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.

پیش از این نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، دولت را مجاز کردند جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال «اوراق تضمین بدهی» منتشر کند.