اعمال مجازات برای بانک ها و موسساتی که بر ادامه فعالیت بنگاه داری اصرار کنند

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گام دیگری را برای جلوگیری از فعالیت بنگاه داری بانک ها برداشتند.

بر اساس ماده ۵ این لایحه که امروز به تصویب رسید، در صورت انجام نشدن تکالیف ماده ۴ این قانون مجازات های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می شود.

الف – بانک مرکزی با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات قانونی از جمله ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.

ب – سود بانک ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیرمادی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال سه واحد به درصد به نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد.

پ – عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی، اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد.

منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند، موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد بر اساس نرخ های مقرر در این ماده همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.

چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ت – مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده ۴ این قانون، اقدام به اجرای این حکم نکنند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری محروم می شوند.