راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس برای برون رفت از رکود تورمی

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تصحیح نگاه ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاستگذاری های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

در همین راستا برای برون رفت از شرایط رکود تورمی موجود، جهت دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط و در ازای افزایش تولید و ارتقا کیفیت و فناوری ضروری است.

در حال حاضر منابع پولی و مالی عمدتا صرف فعالیت های سوداگرانه و نامولد می شود. برخی از فعالیت های بانک های خصوصی اساسا اختلال زاست و به جای اعتلا و رشد تولید در جهت فعالیت های نامولد و مزاحم تولید تنظیم شده است. لذا نظارت کردن بر کل جریان نقدینگی از ضرورت های حاضر است البته کمک پولی و مالی به عنوان تولید هم باید با نظارت دقیق همراه باشد لذا سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت های دیگر از راهکارهای اساسی در این حوزه است.

منابع ارزی هم ابتدا باید به منظور تامین نیازهای بنگاه ها برای کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه اختصاص یابد لذا برای تولید هم قابلیت دسترسی آسان به ارز مهم است و هم ثبات قیمت ارز، نمی توان ارز گران و بی ثبات در اختیار تولیدکننده قرار داد و انتظار کاهش قیمت ها و تورم هم داشت.

گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگر بر اعمال کنترل قیمت نهاده های تولید و حذف واسطه گری های چند لایه در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تاکید کرده است. براین اساس با آزاد گذاشتن واسطه ها و دلالان در بی ثبات کردن قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه ای آزاد و کنترل قیمت تولیدکننده، تولید نابود می شود.

این گزارش تصریح می کند که حتی وقتی قیمت انرژی افزایش می یابد باید به تولیدکننده کمک کرد(و بعد هم الزام کرد) که ساختار فنی خود را اصلاح کند نه آنکه در ساختار فنی موجود، نهاده انرژی را گران کرد و انتظار تثبیت قیمت تولیدکننده را داشت.

تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه ها توصیه دیگر مرکز پژوهش های مجلس است. براین اساس اگر تعداد زیادی بنگاه بدون تنظیم و هماهنگی مبادرت به تولید یک محصول با بازار محدود کنند قیمت تمام شده آنها بالا خواهد بود لذا رقابت پذیری لازم برای صادرات را تامین نمی کند و با کالاهای وارداتی هم توان رقابت نخواهند داشت.

تنظیم سیاست های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل و حمایت مشروط از تولیدکننده داخلی از این مجرا توصیه دیگر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای اسلامی است.

** ضرورت سالم سازی عرصه تجارت خارجی

براساس این گزارش و در شرایط ضعف تولید داخلی و نبود رقابت پذیری حمایت تجاری از تولید یک ضرورت است اما حمایت باید مشروط، محدود و زمان دار باشد و حمایت شونده هم، مسئولیت های خود را تشخیص داده و اجرا کند.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: متاسفانه عرصه تجارت خارجی در کشور با پدیده انحصار، منفعت طلبی های خاص و فساد آمیخته است و باید برای سالم سازی آن اقدام عاجل صورت گیرد. در این شرایط ساز و کارهای تجاری کارکرد گمرک و مناطق آزاد باید تجلی مسئولیت شناسی، پاک دستی و اهتمام به منافع ملی و تدبیر و تعقل باشد.

** فشارهای بخش نامولد بر تولید

مهار محدود کردن بخش نامولد توصیه دیگر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس است، براساس این گزارش به طور کلی اقتصاد باید تولید محور باشد و تجارت و خدمات نقش مکمل داشته باشند. نمی توان تجارت و خدمات را متن قرار و تولید را در حاشیه جای داد.

این گزارش با تاکید بر اینکه درآمد اکتسابی به طور کامل و شدید تحت الشعاع عایدی سرمایه ای و جریان سرمایه ای قرار گرفته تصریح کرده است تا این رویه اصلاح نشود و درآمد اکتسابی اصل و در مقابل عایدی سرمایه ای و جریان سرمایه ای نقش فرعی پیدا نکنند نباید انتظار داشت اقتصاد پویا و روبه رشد باشد.

این گزارش در ادامه به تاثیرات منفی بخش نامولد بر تولید پرداخته است. به اعتقاد نویسنده این گزارش اولا بخش قابل ملاحظه ای از منابع را به خود اختصاص داده و لذا فعالیت های مولد با محدودیت در دسترسی به منابع مواجه است. علاوه بر این بازدهی های بالا در فعالیت های مزاحم و نامولد هزینه فرصت منابع برای تولید و سرمایه گذاری را بسیار بالا می برد.

** لزوم نظارت بر بانکهای بخش خصوصی

بخش دیگر از تبعات فعالیت های بخش های غیرمولد و تاثیرات سوء آن بر تولید، این است که فعالیت های گسترده نامولد اقتصاد را به یک بازی برد – باخت و با جمع صفر تبدیل کرده و از این رو بهره مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد (صاحبان سود، دستمزد و اجرا) تمام و این باعث تضعیف مستمر تولید می شود.

این گزارش تصریح می کند که با این وضع نمی توان به رشدهای بالا و رونق مستمر دست یافت مگر آنکه به لحاظ مالیات ستانی، تخصیص منابع، قوانین محدودکننده و کنترل فساد و نظارت بخش نامولد که گسترده وسیعی از فعالیت های مشروع و نامشروع را شامل می شود محدود کرد.

نکته قابل ذکر این است که نقش بانک های خصوصی و عدم شفافیت نظام بانکی در تسهیل امور فعالیت های نامولد بسیار برجسته است و باید شدیدا بر آنها نظارت کرد.

** سوداگری مسکن را به ورطه رکود می کشاند/ اعطای وام خرید زمینه ساز سوداگری

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گزارش خود به رکود بخش مسکن اشاره کرده است.

به اعتقاد نویسنده این گزارش مشکل اکنون در طرف تقاضاست به طوری که وقتی در طول پنج سال قیمت مسکن چند برابر و جنبه های سوداگری آن چنان تشدید می شود که همه به ساخت و ساز در این زمینه اقدام می کنند و بانک های خصوصی و هلدینگ ها و نهادها وارد فعالیت های سوداگرانه مسکن می شوند و در فکر این نیستند که مثلا آپارتمان متری ۴ میلیون تومان در مناطق جنوب تهران باید توسط کارگر و کارمند خریداری شود زیرا آنها محدودیت درآمد دارند.

لذا قرار دادن ساختمان و مسکن در مدار فعالیت های سوداگرانه و ایجاد بی ثباتی شدید در این بخش، این بخش را به ورطه رکود می کشاند لذا باید با اعطای تسهیلات و کمک ها به طرف عرضه و ایجاد ساختمان های مسکونی با قیمت منطقی(اما بدون سوبسید) استانداردهای قیمتی در این بازار ایجاد کرد که اقشار و پایین متوسط بتوانند بدون تحمیل هزینه به دولت تقاضای مسکن کنند.

اعطای وام خرید همراه با جار و جنجال زمینه را برای سوداگران و گرانی بیشتر مسکن فراهم می کند تا رفع مشکل آن باید زمینه ای فراهم کرد که در مناطق خوب شهری مردم بتوانند با قیمت تمام شده مناسب(بدون سوبسید) مسکن خریداری کنند. این امر باعث می شود سیطره و وجود سوداگران که عامل اصلی اختلال این بخش محسوب می شوند محدود و تضعیف شود.

** باید فنر مارپیچی قیمت های کلیدی – تورم را متوقف کرد/ منشاء رکود طرف عرضه اقتصاد است

اساسا تغییر قیمت های کلیدی برای اصلاح قیمت های نسبی است اما چند دهه است که تغییر قیمت های کلیدی، مرتبا تکرار شده و به دنبال آن قیمت های دیگر (چه مرتبط و چه نامرتبط)حتی بیش از آن قیمت کلیدی افزایش یافته اند و روز به روز این فنر قوی تر شده و نه تنها برای تخصیص منابع و رفع اختلال ها هیچ اثری نداشته بلکه حتی زمینه جولان و گسترش فعالیت های نامولد را فراهم کرده است. دفتر مطالعات اقتصادی به تکیه بر نظرات فوق بر این باور است که اقتصاد در شرایط کنونی با رکود تورمی مواجه و منشا رکود تورمی طرف عرضه اقتصاد است.

براساس این گزارش شوک درمانی های اخیر، خصوصا پرش های ارزی در چند سال گذشته و بنابراین بی ثبات شدن انتظارات تورمی و تورم هزینه ها و چپاول سوداگران و نامولدها عامل اصلی این وضعیت است لذا اگر اطمینان وجود دارد که با اصلاح قیمتی، وضعیت نسبی آن تصحیح می شود و دوباره به وضع اول بازنمی گردد و اساسا کشور را در وضعیت باثبات و تعادلی مطلوب قرار می دهد باید این کار را انجام داد، اما اگر قرار است با اصلاح یک قیمتی بعد از چند ماه وضعیت نسبی آن از قبل بدتر شود و هزینه های زیادی هم بر اقتصاد تحمیل کند، نباید چنین اقدامی را انجام داد.

متاسفانه بعضی از مسئولین اقتصادی چارچوب تحلیلی خود را به سطحی تنزل داده اند که به این آثار هیچ توجهی نمی کنند و تمایل به افزایش مستمر قیمت های کلیدی دارند و این رویه، مدام اقتصاد را با بی ثباتی مواجه می کند و تولید در این شرایط محدود می شود.

توصیه دیگر مرکز پژوهشهای مجلس حمایت از بنگاهها به شرط ارتقا کیفیت است؛ براین اساس اگر بسیاری از بنگاه ها حمایت شوند و مورد نظارت قرار گیرند و حمایت از آنها به ارتقا کیفیت و اصلاح سازمان کار و تولید آنها مشروط شود، زمینه های ارتقا تولید فناورانه و صادرات آنها فراهم می شود.

براساس این گزارش تا به حال حمایت همه جانبه تجاری و مالی از بنگاه ها صورت گرفته است و همین موضوع سبب شده تا آنها به جای ارتقای کیفی، تنها انحصار قیمتی اعمال کنند و حتی کیفیت کالاهایشان را هم تنزل دهند. حمایت ها باید در مقابل ارتقای کیفی و رشد فناوری صنعتی انجام شود لذا باید از این طریق به تامین رقابت پذیری تولیدات داخلی و بهره مندی آنها از صرفه های مقیاس ازطریق صادرات کمک کرد.

** ایجاد امنیت برای شغل های خودگردان در روستا و حومه شهرها

ایجاد امنیت برای شغل های خودگردان در روستا و حومه شهرها توصیه بعدی این گزارش است،به باور نویسنده این گزارش برای کاهش سرقت و ناامنی بی امنیتی لازم است که بخش انتظامی کشور به این موضوع توجه خاص داشته باشد زیرا توجه به آن باعث می شود که برای فعالیت های کوچک مقیاس دامداری و کشاورزی انگیزه مناسب شکل گیرد.

برنامه ریزی برای دستیابی به بازارهای منطقه مخصوصا عراق از جهت صادرات کالاهای صنعتی و غذایی، صدور خدمات مهندسی ، شرکت در پیمانکاری و مناقصات بزرگ آن کشورها. توصیه دیگری است که ارائه شده این امر به برنامه ریزی علمی و دقیق و پیگیری های مجدانه مسئولین سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.

کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه سرمایه گذاری بنگاه ها آخرین توصیه مرکز پزوهشهای مجلس برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی است.

براین اساس کارآمد کردن بازار سرمایه برای تامین منابع مورد نیاز از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت های انحصاری و اعمال مدیریت نظارت آمیز بر فعالیت های آن، بازار سهام ما اکنون عمیق نیست و ساختار رقابتی و شفاف ندارد.

این در حالی است که به باور این گزارش می توان از این طریق، وجوه پس اندازی مردم را به خوبی به سمت نیازهای سرمایه گذاری جهت داد. جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت های سوداگرانه می تواند به جذب سرمایه های پس اندازی مردم به بازار سهام کمک کند، متقابلا سرکوب قیمت تولیدکننده و آزادگذاشتن قیمت نهاده ها در شرایط شوک درمانی عامل محدودکننده و راکدکننده بازار سرمایه است.