ز امکان طرح دعوای اینترنتی تا تشکیل پلیس اطفال

double-quot

تهران – جارپرس – زمانی تا اجرای قانون آیین دادرسی کیفری نمانده است؛ قانون جدیدی که با اجرایی شدن آن، به زعم بسیاری از کارشناسان، حقوقدانان و خبرگان این حوزه تحول عظیمی در عرصه قضایی می تواند ایجاد کند.

کد خبر : 9945
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 26 خرداد 1394 - 4:54
ز امکان طرح دعوای اینترنتی تا تشکیل پلیس اطفال

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا،قانون آیین دادرسی کیفری که درسال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهیان نیز رسید، قرار است از اول تیرماه امسال یعنی از پنج روز دیگر اجرایی شود.

نشست های متعددی در محافل حقوقی و قضایی برای بیان معایب و مزایای این قانون برگزار شد.

درحقیقت، اصل اجرای این قانون برعهده قوه قضاییه است که البته این قوه یک سری ایراداتی روی آن اعمال کرد و اصلاحیه ای بدین منظور به مجلس فرستاد که عمده ایرادات را موارد اجرایی و کمبود کادر در این قوه اعلام کرده است.

مجلس موارد اصلاحیه را چند روز گذشته به تصویب رساند و برای شورای نگهبان ارسال کرد که با بازگشت اصلاحیه بدلیل گرفتن ایرادات از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، مجلس ایرادات را رفع کرد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع داد.

بسیاری از قضات، حقوقدانان و کارشناسان این قانون را نقطه عطفی در قانونگذاری کشور عنوان کردند که در این گزارش مهمترین نقاط قوت و ضعف مطرح شده حقوقدانان، قضات و برخی وکلا را می خوانید.

** امکان طرح دعوا با اینترنت

معاون حقوقی قوه قضاییه در نشستی که با خبرنگاران داشته است، از مزایای این قانون را انجام طرح دعوا در منزل عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مردم می توانند از منزل از طریق اینترنت طرح دعوا کنند و این افراد تا پنج درصد و سقف یک میلیون تومان از هزینه دادرسی معاف می شوند.

**تشکیل دادگاه ویدئو کنفرانسی

ذبیح الله خداییان ادامه داد: بر اساس این قانون در دادگاه برای تحقیق از طرف دعوا، شهود و نظر کارشناسان می توان از ویدئو کنفرانس استفاده کرد.

خداییان با بیان اینکه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه های کیفری ۱ و ۲ تشکیل می شود، گفت: دادگاه های انقلاب که پیشتر با یک قاضی برگزار می شد، با اجرای این قانون در جرایم مهم با سه قاضی تشکیل می شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه از ایجاد واحد مددکاری این قوه با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری خبرداد و گفت: این واحد نسبت به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در جرایم مهم و همچنین اطفال و نوجوانان اقدام می کند.

** لحاظ شدن اجرای دادرسی الکترونیک در این قانون

خداییان اقدام دیگر قانون آیین دادرسی کیفری را، دادرسی الکترونیک برشمرد و گفت: تاکنون چنین دادرسی نداشتیم و قوه قضاییه براساس آن مکلف می شود به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیک بین محاکم ، ضابطان، دستگاههای تابعه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعاتشان در جریان دادرسی نیاز است، شبکه ملی عدالت ایجاد کند.

به گفته وی همه اطلاعات مورد نیاز باید در این سامانه ثبت شده و قضات از طریق این سامانه می توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر مراجع نیز مکلف هستند از طریق همین سامانه استعلامات را پاسخ داده و ابلاغ کنند.

ابلاغ اوراق و احکام قضایی و اطلاع رسانی عمومی نیز بصورت الکترونیکی انجام می شود و قوه قضاییه مکلف است همه اهداف، شرح وظایف، آرای وحدت رویه و حتی احکامی که مغایر با منافی عفت نیست و بر حیثیت افراد لطمه وارد نمی کند را وارد سامانه کند.

**رفع مشکلات عملی اجرای قانون با اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری

این مقام قضایی با بیان اینکه اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر مشکلات عملی اجرای قانون را برطرف کرد، گفت: به عنوان مثال، در قانون پیش بینی شده بود که دادگاه کیفری با حضور سه قاضی به رسمیت شناخته می شود که در اصلاحیه گفتیم با دو قاضی هم دادگاه رسمیت داشته باشد و درخصوص بازپرس و ضابطان قضایی نیز درخواست کردیم بازپرس بتواند برخی تحقیقات ضروری را به ضابطین ارجاع دهد تا بتوانیم از ظرفیت این ضابطین نیز استفاده کنیم.

** حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جز در جرایم سازمان یافته

خداییان درخصوص اصلاح حضور وکیل در مرحله مقدماتی اظهار داشت: حضور وکلا در محاکم مانعی ایجاد نشد و اصلاحیه بدین صورت بود که اگر حضور وکیل در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی در مراحل اولیه تحقیق، مشکلات و اخلالی ایجاد کند و مغایر محرمانه بودن باشد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان حضور وکیل برای مدت محدودی در مرحله تحقیقات مقدماتی به تعویق می افتد.

** تمهیدات لازم برای اجرای قانون فراهم شده است

این مقام قضایی درخصوص اینکه آیا برای انجام این قانون به این صورت و وسعت، تمهیدات و مقدمات فراهم شده است، یا نه، گفت: زیرساختها تقریبا فراهم شده اند، اما به موجب قانون نمی توانستیم بصورت ویدئوکنفرانس دادگاه برگزار کنیم و این نوع دادگاه معتبر نبود و حال که زمینه این کار فراهم شده است، برای اجرای آن آمادگی داریم.

** اجرای این قانون سیستم قضایی را متحول می کند

معاون حقوقی قوه قضاییه عمده گلایه های قضات دادگاههای کیفری نسبت به این قانون را بیشتر اعتراضات درخصوص مسایل اجرایی عنوان کرد و ادامه داد: در اصلاحیه ای که به مجلس فرستادیم سعی کردیم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: اجرای این قانون سیستم قضایی را کاملا متحول می کند و واقعیت این است باوجود اینکه تکلیف سنگینی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده، اما اعتبار لازم در اختیار این قوه نگذاشتند و هنوز با کمبود قاضی مواجه هستیم.

** جرایم زیر ۱۰ سال برعهده دادیار است

خداییان درمورد نقش دادیارها در قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در اصلاحیه قانون فعلی پیش بینی شده است تمام تحقیق توسط جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ، جرایم قصاص، اعدام، حبس ابد و بالای ۱۰ سال توسط بازپرس انجام شود و دادیارها نیز به جرایم کم اهمیت و حبس زیر ۱۰ سال رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: اگر قانون مانند سابق بود و همه موارد رابازپرس ها فقط رسیدگی می کردند دادیارها باید حکم بازپرسی می گرفتند، درحالی که این افراد به دلیل تازه کار بودن و نداشتن سابقه، صلاحت بازپرس بودن ندارند.

** دولت مکلف است بودجه لازم را در اختیار قوه قضاییه بگذارد

معاون حقوقی قوه قضاییه درباره تامین اعتبار برای اجرای این قانون، اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است، دولت مکلف است امکانات لازم جهت اجرای قانون در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و اینکه دولت تا چه میزان همکاری می کند به دولت بستگی دارد .

وی ادامه داد: درحال حاضر با کمبود بودجه مواجه هستیم و امیدواریم با این تکلیف قانون که تحول عظیمی در دستگاه قضا ایجاد خواهد شد، بتوانیم همکاری دولت را داشته باشیم.

** قانون آیین دادرسی کیفری در موعد مقرر اجرا می شود

سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد و نهمین نشست خبری در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه مقدمات کار را برای اجرای قانون فراهم کرده، گفت: این یک قانون است و ملزم به اجرای آن هستیم، اما در پاره ای از مواد این قانون تحقیقات و بررسی هایی انجام شده که احساس کردیم می تواند مشکلاتی ایجاد کند و با مجلس صحبت کردیم تا موارد رفع شود.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: تمام تمهیدات را فراهم می کنیم و این قانون در زمان مقرر یعنی تیر ماه اجرا می شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته ۱۷ یا ۱۸ آیین نامه در این قانون است که برای آنها فرصت سه ماهه و برخی شش ماهه پیش بینی شده و تا موارد آیین نامه نوشته نشود، قابل اجرا نخواهد بود.

** اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، سند اعتبار قوه قضاییه

یک وکیل دادگستری اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را سند اعتباری برای قوه قضاییه دانست و گفت: این قانون یکی از افتخارات قوه قضاییه و نظام قضایی کشور و همچنین سندی مبنی بر این است که جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و حقوق شهروندی پایبند است.

حسین احمدی نیاز با بیان اینکه این قانون براساس نیاز روز کشور، تهیه و تصویب شده است، گفت: مهمترین خصیصه این قانون دسترسی آسان مردم به عدالت قضایی و توجه به حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: در این قانون، ابهامات قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، مانند جبران خسارت ناشی از تصمیمات نادرست قضایی برطرف شده است و این موضوعی بسیار مهم است که خوشبختانه اجرا می شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به سه دوره قانون نویسی در سال های ۱۲۹۱، ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲، اظهار داشت: قانونی که در سال ۹۲ به تصویب رسید براساس تجارب قبلی بوده است که نسبت به دو قانون پیشین برتر است.

احمدی نیاز همچنین یکی دیگر از مزایای این قانون را حبس زدایی عنوان کرد و گفت: این موضوع به ظرفیت های محدود زندان ها نیز کمک می کند.

** عمده اصلاحیه انجام شده بحث تشکیلاتی قوه قضاییه است

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه این قانون در مجلس به تصویب رسید، گفت: عمده اصلاحیه انجام شده، بحث تشکیلاتی قوه قضاییه است.

اللهیار ملک شاهی قانون آیین دادرسی کیفری را یکی از اصلی ترین قوانین کشور بعد از انقلاب اسلامی دانست و افزود: بدون تردید این قانون از قوانین مادر به شمار می آید و اصلی ترین ابزار قضات و دستگاه قضا همین قانون است که دادگاه ها براساس آن تشکیل شده اند و فعالیت دارند.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه با اصلاحیه حدود ۱۵ ماده در صحن مجلس موافقت شده است، اظهار داشت: عمده اصلاحیه ها درخصوص بحث تشکیلاتی قوه قضاییه بود که تغییر داده شد.

وی با ذکر چند مثال ادامه داد: بعنوان مثال، قبلا شعب را به داشتن حداقل سه قاضی ملزم کرده بودیم که در اصلاحیه آورده ایم با دو قاضی هم می شود به پرونده رسیدگی کرد.

ملکشاهی اضافه کرد: در قانون آمده است که موارد مجازات حبس بیشتر از پنج سال می توانند برای اعتراض به دیوان عالی کشور مراجعه کنند که این حجم ورودی پرونده ها به این دیوان را افزایش می داد و ازاین رو در اصلاحیه اشاره کردیم مجازات حبس بالای ۱۰ سال می توانند برای اعتراض به دیوان عالی کشور مراجعه کنند.

وی گفت: براساس این قانون چارچوب کار قضات مشخص شده است و استفاده از مجازاتهای جایگزین، استفاده از روش های نوین مانند پابند الکترونیک از نوآوریهای خوب این قانون است که انشاءالله به زودی اجرا می شود.

** همه مصمم به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری هستیم

وزیر دادگستری با بیان اینکه عمده مقدمات اجرای قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شده است، گفت: همه مصمم به اجرای این قانون هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی اظهار امیدواری کرد این قانون در مهلت داده شده اجرایی شود.

وزیر دادگستری درخصوص فراهم شدن مقدمات اجرای این قانون،گفت: عمده قدمات آن فراهم شده است و ۱۸ آیین نامه بود که همه را نوشتیم و برای تصویب برای رییس قوه قضاییه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: چند ماده اصلاحیه نیز به مجلس پیشنهاد دادیم که امیدواریم این موارد نیز به تصویب مجلس برسد.

** فراهم شدن امکان جبران خسارت

خداییان یکی دیگر از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم شدن امکان جبران خسارت برای افرادی که بی گناه بازداشت بودند، عنوان کرد و اظهار داشت: دولت مکلف است به این دسته از افراد جبران خسارت کند و البته دولت هم می تواند شخص مسوول بازداشت این فرد را بازخواست و جریمه را از او دریافت کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این قانون، حمایت از بزه دیده، شهود و متهم را درنظر گرفته است و درمورادی که شاهد تهدید شود و جرات حضور در دادگاه را نداشته باشد، طبق این قانون می توان اظهارات او را بدون مشخص کردن هویت فرد از او دریافت کرد.

**تشکیل پلیس اطفال

معاون قضایی حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری اظهار داشت: به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در خصوص ضابطین خاص از جمله بسیج نیز گفت: بسیجیان نیز باید کارت ضابطین داشته باشند پیش از این داشتن کارت بسیج کافی بود.

** الزامی شدن حضور مشاوران در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اطفال

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران نیز از الزامی شدن حضور مشاوران در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اطفال خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت گروه سنی اطفال و کودکان، قانونگذار با نگاهی ارفاقی و سخت گیرانه در رسیدگی به جرایم اطفال در مادده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است محاکم مربوط به اطفال با حضور مشاوران باید تشکیل شود تا کمترین آسیب روحی روانی به این گروه وارد شود.

عباس پوریانی نگاه تربیتی در این قانون را مورد توجه قرار داد و افزود: امیدواریم با اجرای این قانون که با مطالعات کارشناسان و حقوقدانان تهیه و تدوین شد و به تصویب رسیده است، شاهد کاهش جرایم ویژه این گروه سنی باشیم.

** متهمان باید با خانواده شان تماس بگیرند

مصدق درخصوص فراهم شدن امکان تماس با خانواده یرای متهمان، گفت: فردی که توسط پلیس دستگیر می شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد. توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق او پایمال شود.

وی ادامه داد: در تحقیقات مقدماتی حق نداریم متهم را مجرم خطاب قرار دهیم. در قانون جدید دادرسی قرار مجرمیت دادسرا به قرار جلب دادرسی تغییر پیدا کرده است و بازپرس حق ندارد نام او را مجرم بگذارد. همچنین اگر بعضی از سوی ضابطین دستگیر شد ضابطان باید یک ساعت بعد موضوع را به قاضی کشیک یا دادستان اطلاع دهند. وکیل هم پس از تحت قرار گرفتن متهم به عنوان مشاوره می تواند در پرونده ورود پیدا کند.

جواد طهماسبی مدیر کل تنظیم لوایح قوه قضاییه در خصوص استفاده متهم از وکیل نیز گفت: بحث دادرسی مسئله پیچیده ای است. در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.

**توجه به سازمان های غیر دولتی

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از نوآوری های قانون جدید را توجه به سازمان های غیر دولتی دانست و گفت: در ماده ۶۶ به صراحت اعلام شده سازمان های مردم نهاد می تواند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. این کار برای اولین بار صورت گرفته است.

مدیر کل تنظیم لوایح نیز در تکمیل این موضوع گفت: برای اینکه اطاله دادرسی صورت نگیرد سازمان هایی که می توانند ورود پیدا کنند در لیستی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می شود.

**جبران خسارت ایام بازداشت

مصدق بحث جبران خسارت ایام بازداشت را یکی از ویژگیهای قانون جدید آیین دادرسی اعلام کرد و گفت: در ماده ۲۵۵ آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا من تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.

**تشکیل پرونده شخصیتی

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح به بحث یافته های روانشناسی و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهمان اشاره کرد و گفت: بازپرس در خصوص جرایم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. قاضی در زمان صدور حکم باید ببیند این فرد چرا مرتکب جرم شده است. برای کودکان و نوجوانان نیز به عنوان ارفاق در مواردی که حکم تعزیری ۵ و ۶ صادر می شود تشکیل پرونده شخصیتی را در نظر گرفته اند.

مصدق در خصوص صدور حکم جلب و احضار نیز گفت: صدور حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست. در قانون قبلی برگ احضار را مدیر دفتر صادر می کرد که در قانون جدید برگ احضار باید با امضای مقام قضایی باشد.

طهماسبی در خصوص بازداشت موقت گفت: در برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است.

**متهمان کمتر از ۱۸ سال به کلانتری نمی روند

حامد رحمانیان مدرس دانشگاه در خصوص دادگاههای ویژه اطفال گفت: در خصوص افراد کمتر از ۱۸ سال شمسی در قانون آیین دادرسی جدید مقررات جدیدی در نظر گرفته شده است. نیروی انتظامی باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل دهد و افراد کمتر از ۱۸ سال نباید وارد کلانتری که افراد بزرگ به آنجا می روند، بشوند. در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نیز قرارهای تامین صادر شده متفاوت است و با دادسرای عمومی که برای افراد بزرگسال است فرق می کند.

وی افزود: در خصوص اطفال پیش بینی شده در مرحله اول تامین از والدین گرفته شود یعنی هر زمان لازم شد طفل را بیاورند. اگر برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال حذف ضرورت کفیل و وثیقه درخواست شد و خانواده وی نتوانستند آن را تامین کنند قرار نگهداری موقت در کانون صادر می شود. در جرایم مشهود نیز برای افراد زیر ۱۸ سال ضابطان بلافاصله باید موضوع را به دادسرا اعلام کنند. در دادگاههای اطفال نیز که به صورت مرجع اختصاصی تشکیل می شود دادگاه با یک قاضی و با حضور دو مشاور تشکیل می شود. قضات باید ۵ سال سابقه داشته و متاهل باشند.

رحمانیان در خصوص دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی نیز گفت: دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی استان نیز در کیفری ۱ و در مراکز استان برگزار می شود. در خصوص دادگاههای اطفال نیز اگر کسی قبل از ۱۸ سال مرتبک جرم شده و بعد از ۱۸ سال به آن رسیدگی شود پرونده به دادگاههای کیفری یک و ۲ می رود.

**تجدید نظر در تجدیدنظرخواهی

حجت الاسلام مصدق درباره تجدید نظر خواهی در پرونده ها نیز گفت: یک نوآوری در قانون جدید به وجود آمده و آن این است که اصل بر قابل اعتراض بودن همه آرا است. فقط در جرایم موجب تعزیر درجه ۸ و کمتر از یک دهم دیه رای قطعی است.

به گفته کارشناسان، حقوقدانان، وکلا، قضات و دیگر صاحبنظران، با اجرایی شدن این قانون ، حبس زدایی می شود و دیگر اینهمه پرونده روی میز قضات نخواهد بود که امیدواریم این قانون آنگونه که باید و شاید اجرا شود تا شاهد کاهش جرم و بزه در کشور و همچنین کاهش تعداد زندانیان در زندانها باشیم.

گزارش : لیلا اسماعیل نژاد

 

انتهای پیام /*

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.