قانون گارد ملی عراق؛ از دخالت سفارت خانه ها تا امتیازخواهی برخی ها

double-quot

تهران – جارپرس -قانون جنجالی الحرس الوطنی (گارد ملی) همچنان یک چالش جدی در فضای سیاسی عراق است که برخی عراقی ها آن را تنها راه غلبه بر بحران امنیتی می دانند و برخی آن را سرآغاز فروپاشی این کشور و جنگ طایفی قلمداد می کنند.

کد خبر : 11412
تاریخ انتشار : شنبه 21 شهریور 1394 - 9:05
قانون گارد ملی عراق؛ از دخالت سفارت خانه ها تا امتیازخواهی برخی ها

 

 

 

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، با این حال، دخالت سفیر آمریکا و حمایت وی از تصویب این قانون، موضوع را در هفته گذشته از داخل ساختمان پارلمان عراق خارج و آن را وارد فاز جدیدی کرد، بطوری که جریان های سیاسی مخالف قانون گارد ملی به شدت به آن واکنش نشان دادند.

از جمله تندترین واکنش ها را نیروهای الحشد الشعبی بروز دادند که هم اکنون بار اصلی نبرد با تروریسم و گروه تروریستی داعش در عراق را به دوش می کشند.

کریم النوری سخنگوی هادی العامری دبیرکل سازمان بدر، در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: ما از آمریکا و انگلیس می خواهیم در بحث این قانون دخالت نکنند.

کتائب حزب الله نیز همچون سایر گروه های الحشد الشعبی به این قانون اعتراض دارد بطوری که الجزایری یکی از رهبران این گروه روز جمعه به صراحت گفت که نیازی به این قانون نیست و دولت باید هر چه سریعتر اصلاحات را در موسسات و نهادهای نظامی شروع کند.
برخی ها در عراق، بویژه جریان اتحاد قوا العراقیه، در حالی بر روی تصویب و اجرای این قانون اصرار دارند که حتی کردها نیز گفته اند که به پیش نویس قانون فعلی رای نخواهند داد.

بختیار شاویس، گفت: ‘کردها به شرطی به این قانون رای می دهند که یکسری از موضوعات میان اربیل و بغداد حل و فصل شود’.
در حقیقت کردها به مواردی همچون اختلافات بر سر اراضی داخل و خارج منطقه اقلیم کردستان با دولت مرکزی، مستثنی کردن نیروهای پیشمرگه از قانون گاردملی و نیز دادن امتیازات درخواستی کردها در خصوص بودجه، درآمد نفت و بسیاری دیگر از موارد اختلافی منطقه اقلیم با بغداد، نظر دارند.

 

به علاوه خانم اشواق الجاف از ائتلاف کردستانی نیز تصویب این قانون را بدون اجماع و توافق همه طرف ها یک خطای بزرگ توصیف کرده و می گوید، هنوز برخی از بندهای این قانون محل اختلاف میان جریان های سیاسی است.
قانون گارد ملی جنجالی که جریان های سیاسی عراق بعد از ماه ها هنوز بر سر آن به یک تفاهم نرسیده اند، یکشنبه گذشته در پارلمان به رای گذاشته شد و رای نیاورد و پنجشنبه برای بار دوم در پارلمان عراق مطرح شد که به دلیل اختلافات شدید میان فراکسیون ها، بررسی موضوع به بعد موکول شد.

موضوعی که این قانون را هفته گذشته با یک چالش جدید روبه رو ساخت، همزمان شدن بحث بر سر این قانون با یک کنفرانس با مشارکت مخالفان حکومت عراق در دوحه قطر بود؛ کنفرانسی که در آن عوامل حزب بعث و برخی شخصیت های سیاسی متهم به همکاری با گروه های تروریستی شرکت داشتند.

طرح مساله قانون گارد ملی و حمایت طرف های خارجی از آن، به شک و تردید ها میان مخالفان این قانون افزود.
جریان اتحاد قوای العراقیه، مهمترین جریان سیاسی اهل سنت عراق، اکنون عمده ترین گروه طرفدار تصویب این قانون است.
هم اکنون در عراق تنوعی از انواع تشکیلات نظامی زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل احصاء است؛ از جمله ارتش، نیروهای وزارت دفاع، وزارت کشور، پلیس اتحادیه، پلیس محلی، نیروهای سوات (نیروهای ویژه)، سازمان ضد تروریسم و الحشد الشعبی.
بسیاری از کارشناسان امنیتی و ناظران سیاسی اعتقاد دارند، در صورت انجام اصلاحات و بالا بردن سطح بهره وری از این نیروها، نیازی به تشکیلات جدید نظامی نیست.

با اینحال، مفاد قانون الحرس الوطنی و چارچوب کلی بحث انگیز آن که بسیاری از عراقی ها از آن به عنوان ارتش طایفی یاد می کنند، همچنان در صدر جدل های سیاسی و رسانه ای است؛ بویژه از آنجا که این نیروهای جدید که قرار است بر سر کار بیایند، نیروهایی مستقل از دولت مرکزی خواهند بود.

این قانون مشتمل بر چند بند قابل بحث است که طرف های مخالف آن را بر نمی تابند که از جمله مهمترین آن فرماندهی این نیروهاست که بطور مستقل از رهبران استانی دستور می گیرند.

نیروهای این تشکیلات نظامی جدید بومی خواهند بود و برحسب ضریب جمعیت شکل خواهد گرفت؛ طراحان این قانون، همچنین پیش بینی کرده اند که این تشکیلات جدید بتواند بطور مستقل از دولت مرکزی، اقدام به تهیه و تامین نیازهای تسلیحاتی خود کند.

اما نکته دیگری که در این قانون پیش بینی شده و به شدت جریان های مقاومت اسلامی و نیروهای ضد تروریست در عراق را نگران کرده است، موضوع انحلال الحشد الشعبی(نیروهای مردمی) است که با ندای مرجعیت برای نبرد با داعش تشکیل شده و اکنون تحت فرماندهی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارند و یک نیروی نظامی کاملا رسمی محسوب می شوند.

انحلال الحشد الشعبی از آرزوهای داعش است که اکنون با ورود این نیروها به صحنه نبرد در زمین عراق به شدت زمین گیر شده است. دیگر کسی درعراق نیست که نداند داعش از تنها نیرویی که هراس دارد، الحشد الشعبی است.

از ایرادهایی که مخالفان این قانون مطرح می کنن ، یکی اینکه نیروهای بومی مناطق، وظیفه کنترل امنیتی را در استان های خود در اختیار خواهند گرفت و عملا این نیروها مناطق تحت سیطره خود را از کنترل دولت مرکزی خارج می کنند.

به علاوه با توجه به اینکه این نیروها به جای مرکز، از رهبران محلی و استانی دستور می گیرند، در صورت بروز یک بحران و یا حمله کشور خارجی، دولت مرکزی نمی تواند روی این نیروها حساب کند؛ بطوری که خرداد سال گذشته هنگامی که داعش به دروازه های بغداد نزدیک شده بود و بخش های مهمی از خاک عراق را اشغال کرد، دولت منطقه اقلیم کردستان از گسیل نیروهای پیشمرگه برای جنگ در کنار نیروهای امنیتی و ارتش عراق خودداری کرد.

درهمین چارچوب هر آن احتمال دارد این نیروهای استانی غیر قابل مهار توسط دولت مرکزی، با هم درگیر شده و وارد منازعات میان استانی و منطقه ای در کل کشور شوند که سایر استان ها نیز به طرفداری از استان های هم کیش یا هم منافع، وارد جنگ شده و عراق در گرداب آشوب و بی نظمی غیرقابل مهار گرفتار خواهد شد.

در کنار ایرادهایی که اکنون گرفته می شود، تجربه های گذشته نیز به یاد می آید، بطوری که مخالفان می پرسند: نیروهای صحوه (شوراهای بیداری) تجربه ای که آمریکایی ها آن را به اجرا گذاشتند، چه سرانجامی داشت؟ این نیروها در مناطق سنی نشین مسلح شدند و قرار بود امنیت استان های خود را یعنی صلاح الدین، الانبار و موصل تامین و از نفوذ تروریست ها به آن مناطق جلوگیری کنند.

اکنون اما نه از آن صدها هزار نیرو کسی سراغی دارد و نه از تسلیحاتی که در اختیار آنان بود. بسیاری از عراقی ها معتقدند که بخش اعظم همان نیروها به داعش پیوسته و سلاحشان را نیز در اختیار این گروه قرار دادند.

بسیاری از ناظران اعتقاد دارند، اجرایی شدن این قانون اوضاع پیچیده سیاسی امنیتی این کشور را پیچیده تر خواهد کرد. فعلا جریان سیاسی اتحاد قوا یک پا ایستاده تا این قانون را به تصویب برساند و در مقابل ائتلاف ملی عمده ترین جریان سیاسی عراق که دارای بیشترین کرسی های پارلمان است، با آن مخالفت می ورزد.

هنوز معلوم نیست قانون گارد ملی در کشوری که به جای قانون، توافق احزاب و جریان های سیاسی حرف آخر را می زند، از پارلمان چراغ سبز می گیرد یا نه، اما محمد الصهیود یک عضو پارلمان عراق هشدار داده که این قانون جنگ طایفی و قومی را برای عراقی ها به ارمغان خواهد آورد.

 

 

 

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.