لایحه جامع وکالت به صحن مجلس نهم نمی رسد/ حفظ استقلال وکلا و نظارت بر آنها اولویت است

تهران – جارپرس -عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال بررسی نشدن لایحه جامع وکالت درصحن علنی مجلس نهم و تعیین تکلیف وضعیت آن با توجه به در دستور کار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده و تدوین برنامه ششم توسعه وجود دارد و احتمالا این لایحه در مجلس دهم نهایی می شود.

به گزارش جارپرس به نقل از خانه ملت ، حمیدرضا طباطبایی نائینی به فرایند طی شده لایحه جامع وکالت از گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: اوایل مجلس نهم از سوی تعدادی از نمایندگان طرح جامع وکالت طراحی و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد که مشابهت های زیادی با قانون فعلی حاکم بر جامعه وکلای کشور داشت.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، افزود:از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز طرح خود را به دولت در قالب لایحه ارایه و دولت نیز با تغییراتی آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی اضافه کرد:با تغییرات اعمال شده در طرح قوه قضاییه ازسوی دولت، رییس قوه قضاییه به این موضوع اعتراض و این قوه، پیشنهاد خود را راسا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که براساس قانون، برای بررسی پیشنهادهای ارایه شده موضوع باید از سوی نمایندگان در قالب طرح و یا از سوی دولت در قالب لایحه ارایه شده و سپس برای تعیین تکلیف به هیات حل اختلاف قوا ارسال شود.

طباطبایی نائینی از رای هیات حل اختلاف قوا به نفع دولت خبر داد و اضافه کرد:پس از محق شناخته شدن دولت از سوی هیات حل اختلاف قوا، لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع و این کمیسیون نیز برای بررسی موارد مطروحه در لایحه آن را به مرکز پژوهش های مجلس ارسال و منتظر پاسخ این مرکز برای تصمیم گیری نهایی در مورد این لایحه در کمیسیون هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون نظرات افراد صاحبنظر، دست اندرکاران حقوق و وکالت را شنیده اما از این اظهارنظرها متاثر نمی شود اظهار داشت:نظرهای مشورتی ملاک عمل کمیسیون نیست و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تابع هیچ نظری نیستند و مشاوره های صرفا جنبه راهنمایی و کمک به تصمیم گیری بهتر را دارند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:هر آنچه که به تشخیص اعضای کمیسیون به صلاح کشور و مباحث حقوقی جامعه باشد آن را اعمال می کند و به نزاع ها و جدل هایی که افراد در جامعه با یکدیگر دارند توجهی نمی کند.

نماینده مردم نایین‏، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی استقلال کانون وکلا و ضرورت نظارت بر عملکرد این کانون را موضوع مورد اختلاف میان وکلا و قوه قضاییه در این لایحه عنوان کرد و توضیح داد:براساس قانون، مجلس می تواند در لوایح دولت ورود کرده و با اعمال تغییراتی نسبت به قانون گذاری اقدام کند و به این دلیل تلاش می کنیم می کنیم به گونه ای عمل شود که در عین استقلال کانون وکلا، نظارت لازم برعملکرد آن ها از سوی دستگاه های مسئول انجام شود و نگرانی ها را در این زمینه برطرف کنیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اینک لایحه جامع وکالت در دستور کار کمیسیون نیست افزود:با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، مرکز پژوهش های برای بررسی چنین مواردی وقت محدودی در اختیار دارد اما اگر لایحه بودجه سال آینده و برنامه ششم برای تصویب به مجلس ارسال شود با توجه به طرح ها و لوایح دیگر احتمال اینکه این لایحه در مجلس نهم در صحن علنی مطرح نشود وجود دارد.