اجرای عدالت درخصوص سران فتنه در حوزه اختیارات شورایعالی امنیت ملی است

علی مطهری روز گذشته (۹ تیرماه) در خروجی سایت خود ، نامه سرگشاده ای را خطاب به آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است . در قسمتی از این نامه آمده است : « اگر همه را مبرا از خطا بدانیم و خطای افراد و نهادهایی را که زمینه فتنه را فراهم کردند نادیده بگیریم و فقط آن دو نفر را مقصر بدانیم و بگوییم تنها راه حل این است که آنها توبه کنند، قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد و فرضا اتفاق بیفتد وجدان جامعه را آرام نخواهد کرد زیرا براساس عدالت نیست. آنچه که روح و وجدان جامعه را قانع و آرام می‌کند اجرای عدالت درباره همه طرفهای آن ماجراست و البته جرم این طرفها متساوی نیست. از آن مقام محترم انتظار داریم که این گام دوم را نیز با صلابت بردارند و افتخار حل این معضل را که نیروهای اجتماع را به هدر داده و می‌دهد به نام خود ثبت نمایند.»

محمدصالح جوکار روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار پارلمانی جارپرس مبنی بر اجرای عدالت درخصوص « آن دو نفر» اظهار کرد : این موضوع در حوزه کار قوه قضاییه نیست.

وی با اشاره به اینکه این امر مربوط به شورایعالی امنیت ملی است ، عنوان کرد : طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، مصوبات شورایعالی امنیت ملی یک برتری نسبت به احکام دادگاه و غیره دارد .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت : نمی دانم طرح این مسئله بر چه اساسی می تواند باشد ؛ متوجه نمی شوم که ایشان چه نیتی دارد ، چرا که ارتباطی با موضوع پیدا نمی کند.

انتهای پیام/