ریاض و ریاضت اقتصادی

رشد چالش های اقتصادی پیش روی عربستان سعودی به ویژه کسری بودجه چشمگیر، طی ماه های گذاشته بر تکاپوی رهبران ریاض برای برونرفت از تنگناهای مالی پیش روی این کشور افزوده است. افزایش هزینه های نظامی عربستان در جنگ یمن و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی از مهمترین دلایل بروز این تنگناها بوده است.
در این پیوند، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان دوشنبه پنجم مهرماه فرمان کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورا را صادر کرد. به گزارش رسانه ها، بر اساس این فرمان حقوق کارکنان رده های پایین تر نیز افزایش پیدا نمی کند و سهم اضافه کاری و مرخصی سالانه با حقوق آنها کاهش می یابد.
این تصمیم طی روزهای گذشته، یکی از محورهای بحث و تحلیل رسانه های عربی بوده است که در این گزارش به آن پرداخته می شود.

** پیامدهای داخلی تصمیم ملک سلمان برای کاهش حقوق ومزایای کارکنان
روزنامه «رای الیوم» چاپ لندن، تارنمای «العهد» لبنان و صفحه عربی خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه با اشاره به فرمان کاهش حقوق و مزایا در عربستان به گمانه زنی درباره پیامدهای این رخداد پرداختند.
به نوشته ششم مهرماه روزنامه رای الیوم، سلمان بن عبدالعزیز با دستور کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورا، شهروندان این کشور را غافلگیر کرد. کسری بودجه عمومی عربستان در سال جاری میلادی از مرز ۹۰ میلیارد دلار عبور کرد و سال پیش نیز به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید و همین کسری بودجه بود که سعودی ها را به پیگیری سیاست های ریاضتی ناگزیر کرد. کلید خوردن روند کاهش حقوق وزیران و پاداش‎های اعضای مجلس شورا مقدمه‎ای برای کاهش حقوق کارمندان بخش دولتی یا کاهش شغل های دولتی خواهد بود زیرا کاهش حقوق وزیران و اعضای مجلس شورا نمی تواند به تنها کسری بودجه این کشور را تامین کند.
رای الیوم در ادامه آورد: آنچه این فرضیه را تایید می کند محتوای بیانیه صادر شده دیوان پادشاهی است که در آن اعلام شده حقوق و مزایای نیروهای حاضر در عملیات نظامی در مرزهای یمن کاهش پیدا نمی کند، گویا به زودی همقطاران این نیروها با کاهش حقوق و مزایا روبرو خواهند شد. … آنچه مشخص است شهروندان عربستانی این سیاست های ریاضتی و کاهش حقوق ها را که ممکن است در آینده نزدیک گریبانگیر آنها شود نخواهند پذیرفت. آنان نسبت به این سیاست احساس نگرانی خواهند کرد زیرا حقوق بیشتر آنان در مقایسه با گرانیِ ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی و اعمال عوارض و مالیات، افت چشمگیری خواهد داشت.
رای الیوم با اشاره به نگرانی های موجود میان کارکنان رده های پایین در نظام اداری عربستان نوشت: در عربستان حقوق وزیران و پاداش اعضای مجلس شورا بسیار بالا است و کاهش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای آنان، تاثیر چندانی بر معیشت آنان نخواهد داشت اما هرگونه کاهشی هر چند بسیار اندک در حقوق کارمندان رده پایین یا متوسط مشکلات واقعی را به دنبال خواهد داشت زیرا ملت عربستان به رفاه و آسایش عادت کرده اند و هیچ دلیلی را برای ریاضت برنمی تابند. اگر چنین دلیلی نیز باشد به مردم عربستان هیچ ارتباطی ندارد و درباره اش با آنان هیچ مشورتی صورت نگرفته است.
به نوشته ششم مهر تارنمای العهد، دیگر تردیدی نیست که سلمان بن عبدالعزیز و «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد که همه عرصه های قدرت را در اختیار دارند، کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی به لبه پرتگاه برده اند. دیوانگی آنان سبب شده است که هر گونه طرح آل سعود جز آشوب و هرج و مرج نتیجه ای برای اوضاع داخلی در پی نداشته باشد.
به نوشته هفتم مهرماه صفحه عربی خبرگزاری اسپوتنیک، برخی کارشناسان می گویند عربستان این روزها با بحران اقتصادی روبرو است. بحران اقتصادی سبب شده ریاض سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد به طوری که پرداخت یارانه در عربستان کاهش چشمگیری داشته است. این وضعیت برای ثبات هر کشوری نظیر عربستان تهدید به شمار می رود.

** جنگ افروزی های منطقه ای و تنگناهای مالی سعودی
روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، روزنامه «الاخبار» لبنان و خبرگزاری اسپوتنیک کمبود بودجه عربستان را ناشی از جنگ افروزی های ریاض در منطقه دانستند.
به نوشته ششم مهرماه روزنامه رای الیوم، معضل واقعی عربستان هزینه های داخلی آن نیست بلکه این معضل برآمده از دخالت های نظامی این کشور در یمن، سوریه و عراق و کمک های مالی هنگفتی است که ریاض به صورت مستقیم و غیرمستقیم به همپیمانانش در عملیات «توفان قاطعیت» ارایه می دهد. موضوع مهم تری که بسیاری به ویژه در داخل عربستان به آن توجه نمی کنند آن است که این کشور مسوول تامین معیشت دست کم ۲۰ میلیون یمنی، دولت (مستعفی) یمن و همچنین سفارتخانه های این کشور در سراسر جهان است.
روزنامه الاخبار هفتم مهرماه در گزارشی آورد: هنگامی که «عبدالعزیر آل الشیخ» مفتی عربستان در آغاز ماه آگوست از بانک ها، بنگاه های اقتصادی و بازرگانان خواست که به نیروهای مستقر در جبهه ها جنوبی کمک کنند، از حجم بحران و تنگنایی که عربستان با آن روبرو است، پرده برداشت. این مساله ای بود که بسیاری از رسانه های غربی آن را ناشی از کاهش بهای نفت و هزینه بالای جنگ علیه یمن دانستند.
به نوشته هفتم مهرماه صفحه عربی خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی بحران کنونی عربستان، مداخله ریاض در امور کشورهای همسایه است. عربستان از بزرگترین صادر کننده نفت به کشوری تبدیل شده که از کمبود بودجه و ناگواری اوضاع اقتصادی رنج می برد. با وجود این بحران ها عربستان باید تلاش کند بدون اینکه به منافع شهروندان زیان برساند از بحران ها خارج شود یا اینکه به وام پناه ببرد. …وضعیتی که عربستان در آن به سر می برد و به عنوان یکی از بازیگران اصلی بحران ها و ناآرامی های کشورهای همسایه مطرح است به یک نگرانی برای متحدان این کشور تبدیل شده است.

** نگاه موافقان کاهش دستمزدها در عربستان
روزنامه های فرامنطقه ای «الحیات» و «القدس العربی» از جمله رسانه هایی بودند که از تصمیم سردمداران عربستان در کاهش حقوق و مزایای کارکنان حمایت کردند و این اقدام را در بهبود شرایط اقتصادی موثر دانستند.
به نوشته هفتم مهرماه روزنامه الحیات، «فاروق الخطیب» مدرس دانشگاه عبدالعزیز در جده ادعا کرد که هدفمندی یارانه ها اقدامی مطلوب و ثمربخش است، به ویژه در شرایطی که اسراف به پدیده ای در جامعه تبدیل شده است. به گفته الخطیب پیش بینی می شود رفتار افراد جامعه به واسطه این تصمیم تغییر یابد.
الخطیب افزود: تصمیم های پادشاه عربستان به طور مستقیم در میانگین تقاضا در بازارهای عربستان و قدرت خرید شهروندان تاثیر گذار خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود با این تصمیم میانگین واردات کالا کاهش یابد. این تصمیم در پروژه های دولتی تاثیر مثبتی به همراه خواهد داشت و از فشارها بر بودجه عمومی کشور می کاهد.
روزنامه القدس العربی نیز هفتم مهر نوشت: تصمیم کاهش حقوق وزیران نشان می دهد عربستان تلاش دارد تا مسوولان بلند پایه این کشور هم در تحمل ریاضت اقتصادی نقش داشته باشند. این اقدامی است که باعث می شود شهروندان تشویق شوند تا کاهش سطح معیشتی خود را در زمان کاهش بهای نفت تحمل کنند.
در این پیوند، «مازن السدیری» رییس مرکز پژوهش شرکت سرمایه گذاری «کاپیتال» به القدس العربی گفته است: برخی پاداش ها درها را برای فساد می گشود و سبب هدر رفتن اموال می شد. این تصمیم پادشاه، هزینه ها را هدفمند می کند. البته لازم است که برای رشد بخش خصوصی و فراهم کردن فرصت های شغلی تلاش جدی تری صورت گیرد.

ایرنا