نفت لیبی و سرنوشتی که دست به دست می شود

لیبی از زمان مداخله نظامی ناتو در سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی حکومت معمر قذافی منجر شد، صحنه مواجهه خشونت آمیز گروه های مختلف شبه نظامی با یکدیگر بوده است؛ گرچه محدوده این گروه ها منطبق بر مرزهای قبیله ای ومنطقه ای است، اما تغییر مکرر آرایش و ائتلاف گروه های مختلف باعث شده است که آینده تحولات لیبی چندان قابل پیش بینی نباشد.
حمله روز گذشته (یکشنبه) شبه نظامیان موسوم به نیروهای محافظ تاسیسات نفتی لیبی خطی جدید به نمودار پیچیده کشمکش های داخلی این کشور اضافه کرد. ذخایر نفت لیبی که بزرگترین آن ها در قاره آفریقا است، کانون اصلی درگیری در این کشور است. همه طرف های درگیر در لیبی به خوبی می دانند که بدون تسلط بر منابع نفتی که حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولتی این کشور را تشکیل می دهد، قدرت سیاسی معنایی ندارد. از طرف دیگر تحریم های بین المللی نیز باعث شده است که امکان استفاده از ظرفیت مالی نفت با مشروعیت سیاسی گروه ها گره بخورد. کمیته تحریم های سازمان ملل اعلام کرده است که تنها دولت وحدت لیبی که پس از ماه ها مذاکره با وساطت جامعه بین المللی شکل گرفت می تواند نفت بفروشد. در گذشته نیز تلاش برای فروش نفت خارج از چارچوب ذکر شده، ناکام مانده است.
درمقابل این دولت (وحدت ملی) ، نهادی دیگر تحت عنوان مجلس نمایندگان لیبی قرار دارد که پس از روی کار آمدن دولت خود خوانده شبه نظامیان اسلامگرا در سال ۲۰۱۴ مقر خود را به شهر طبرق در شرق لیبی منتقل کرد. از ماه مارس (اسفند/فروردین) گذشته که دولت وحدت آغاز به کار کرد، گروه های مختلف، از جمله دولت خودخوانده درطرابلس، با آن اعلام اتحاد کردند. اما به رسمیت شناختن این نهاد قدرت از سوی این گروه ها از پیچیدگی شرایط در لیبی کم نکرد. در وصف این پیچیدگی همین بس که بر اساس توافقی که مبنای دولت وحدت را تشکیل می دهد، مشروعیت این دولت منوط به تایید مجلس نمایندگان در طبرق است که تاکنون بارها از این اقدام سرباز زده است.
یکی از دلایلی که کارشناسان برای این وضعیت ذکر می کنند نارضایتی خلیفه حفتر فرمانده گروه مسلح موسوم به ارتش ملی لیبی از تقسیم قدرت در دولت وحدت است. وی که پس از نبرد با داعش دربنغازی وبیرون راندن تروریست ها ازدومین شهر بزرگ لیبی خود را ناجی معرفی کرده وبخش زیادی از شرق این کشور اقتدار او را به رسمیت شناخته اند، به مقامی کمتر از وزارت دفاع راضی نیست اما این سمت در حال حاضر در اختیار مهدی البرغوثی قرار دارد. هفته نامه نیوزویک در گزارش ماه جولای (تیر/مرداد) خود به نقل از الیسون پارگتر کارشناس لیبی دراندیشکده دفاعی-امنیتی خدمات متحده سلطنتی انگلیس ، نوشت: حفتر تمایلی به حمایت از دولت وحدت ندارد زیرا این اقدام به معنای پایان قدرت و سلطه اش خواهد بود؛ با توجه به نفوذی که وی در شرق لیبی دارد، حفتر در حال حاضر بزرگ ترین مانع در مسیر برقراری صلح در لیبی قلمداد می شود.
حفتر روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته در عملیاتی تحت عنوان ‘البرق الخاطف'(صاعقه ناگهانی) چهار بندر مهم در منطقه هلال نفتی لیبی را تحت کنترل خود گرفت. این منطقه تحت کنترل نیروهای محافظ تاسیسات نفتی به رهبری ابراهیم جثران که پیشتر متحد حفتر بود، قرار داشت. آن ها در حال حاضر در حمایت از دولت وحدت درعملیات آزادسازی سرت ازچنگ داعش می جنگند.
گزارش پایگاه خبری نشنال امارات دراین خصوص حاکی ازآن است که عملیات فوق بدون خونریزی انجام شد وپایانه های نفتی راس لانوف، السدره، زویتینه و برقه به آسانی تحت کنترل نیروهای حفتر قرار گرفت. برخی گزارش ها حتی از عقب نشینی نیروهای محافظ تاسیسات نفتی طبق دستور حفتر خبر دادند. عده ای از کارشناسان نیز معتقدند که تمرکز این گروه بر عملیات سرت باعث غفلت آن ها از پایانه های نفتی شد. صرف نظر از دلیل شکست نیروهای محافظ تاسیسات نفتی در مقابل ارتش ملی لیبی، پیروزی اخیر حفتر باعث شد که معادله قدرت در این کشور بار دیگر تغییر کند.
چندی پیش نیروهای محافظ تاسیسات نفتی به رهبری ابراهیم جثران با دولت وحدت توافقی منعقد کردند که به موجب آن امکان فروش و صدور نفت در این پایانه ها که طی سال های گذشته مسدود شده بود، با پرداخت دستمزد نیروهای محافظ مبادله شود. اکنون با تسلط حفتر بر این پایانه ها، نه تنها از نفوذ گروه جثران کاسته شد، بلکه قدرت چانه زنی حفتر درمذاکره بر سر کسب قدرت به مراتب افزایش یافت. وی اندکی پس از پیروزی در عملیات اخیر، کنترل پایانه های نفتی را به شرکت ملی نفت لیبی واگذار کرد؛ نهادی که اخیرا از ادغام دو شاخه مجزا که یکی در طرابلس مستقر بود و دیگری به نهاد قدرت در طبرق وابسته بود شکل گرفت. مصطفی صنع الله رئیس این نهاد از این پیشنهاد استقبال و حتی اعلام کرد که تا پایان سال میلادی جاری میزان تولید نفت به حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و صدور نفت از این پایانه ها به زودی آغاز خواهد شد.
این پذیرش از سوی نهادی که تحت کنترل دولت وحدت است نوعی مهر تایید برای حفتر محسوب می شود. حفتر اکنون علاوه بر تایید ضمنی ای که از سوی نهاد قدرت در طرابلس به دست آورده، از حمایت برخی کشورها، از جمله مصر، روسیه و امارات نیز برخوردار است. فرانسه، انگلیس و آمریکا نیز به رغم بیانیه ای که درمحکومیت عملیات اخیر نیروهای حفتر صادر کردند، نیروهایی را در لیبی مستقر کرده اند که با نیروهای تحت فرمان حفتر هماهنگ هستند.
پیشنهاد حفتر آنقدر برای دولت وحدت در لیبی اعتبار داشته است که نماینده این کشور در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) با قاطعیت اعلام کند که با هرگونه پیشنهاد فریز نفتی تا پیش از رسیدن میزان تولید به سطح سال ۲۰۱۱ مخالفت خواهد کرد. تولید نفت در لیبی طی پنج سال گذشته از حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز به ۲۶۰ هزار بشکه کاهش یافته و بر اساس خبرگزاری بلومبرگ، این کشور پس از گابن، دومین تولیدکننده ‘کوچک’ نفت در اوپک است.
یک دلیل مهم این کاهش خساراتی بود که در نتیجه حمله گروه تروریستی داعش در فوریه (بهمن/اسفند) سال جاری میلادی به تاسیسات نفتی لیبی وارد شد. جدال گروه های مختلف بر سر قدرت و سهم خواهی آن ها طی سال های اخیر زمینه را برای نفوذ تروریست های داعش به لیبی فراهم کرده بود. پیش از داعش نیز گروه های شبه نظامی موسوم به فجر لیبی بر سر کنترل تاسیسات نفتی لیبی جنگیده و خسارت زیادی به آن ها وارد کرده بودند.
هرچند در حال حاضر ظاهرا کفه ترازوی قدرت به نفع حفتر سنگین است، اما با توجه به تغییر دائمی صفحه شطرنج سیاسی و مذاکرات بی پایانی که لیبی به خود دیده است، حتی آینده نزدیک را نمی توان با قاطعیت پیش بینی کرد. این کشور هرلحظه آبستن حوادثی است که می تواند معادله قدرت را به کلی دگرگون کند؛ معادله ای که سرنوشت نفت در آن مجهول است.

ایرنا