آغاز همه پرسی در ایتالیا برای لغو قانون استخراج نفت از دریا

رم – جارپرس – حدود ۵۱ میلیون ایتالیایی واجد شرایط در داخل و خارج این کشور برای شرکت در همه پرسی امروز یکشنبه، در مورد لغو قانون استخراج نفت و گاز از میدان های دریایی این کشور به پای صندوق های رای خواهند رفت.

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، صندوق های اخذ رای از ساعت هفت امروز صبح به وقت محلی (۹:۳۰ به وقت تهران) در بیش از ۶۱ هزار شعبه رأی ‘dvd مستقر در ۸۰۵۷ شهر ایتالیا باز شده و تا ساعت ۲۳ به جمع آوری آرا ادامه می دهند.
بیش از ۴۶ میلیون و ۸۸۷ هزار ایتالیایی واجد شرایط رای دادن در داخل کشور و حدود چهار میلیون ایتالیایی مقیم خارج برای شرکت در این همه پرسی درباره لغو تبصره مربوط به قانون استخراج نفت و گاز از میدان های دریایی ایتالیا برای امروز یکشنبه به پای صندوق های رای دعوت شده اند. ایتالیایی ها باید در این همه پرسی نظر خود را در بره ادامه فعالیت ۴۴ سکوی نفتی و گازی این کشور در فاصله ۱۲ مایلی از سواحل آن، به صندوق های رای بیاندازند.
بر اساس قانون اساسی ایتالیا، همه پرسی در این کشور زمانی معتبر است که ۱+۵۰ درصد واجدان شرایط در آن شرکت کرده باشند. در غیر این صورت نتیجه همه پرسی باطل محسوب خواهد شد.
‘متئو رنتزی’ نخست وزیر ایتالیا در روزهای اخیر گفته است، برگزاری همه پرسی برای استخراج نفت و گاز از میدان های دریایی ایتالیا اقدامی اشتباه است و مشارکت نکردن شهروندان در آن از نقطه نظر قانون اساسی مشروع به شمار می آید. از نظر قانون اساسی حق کسانی که در همه پرسی ها شرکت نمی کنند، برابر با کسانی است که برای دادن پاسخ مثبت و یا منفی به پای صندوق های رأی می روند.
حامیان رأی موافق در این همه پرسی، کمیته های حامی محیط زیست (جنبش سبز) و همچنین احزاب سیاسی در جناح اپوزیسیون هستند که با هدف درخواست از دولت برای تغییر سیاست های انرژی خود و رویکرد مطلق به انرژی های تجدیدپذیر، از رأی دهندگان خواسته اند در همه پرسی مذکور شرکت کرده و به سوال مطرح شده پاسخ موافق دهند.
این در حالیست که دموکرات ها به همراه سایر احزاب جناح اکثریت بر این باورند که در صورت تصویب این همه پرسی، میدان هایی که سال ها نفت و بویژه گاز متان از آنها استخراج شده است، پیش از موعد بسته خواهند شد و این امر به اقتصاد کشور لطمه زده حدود ۱۱ هزار شاغل را از کار بیکار خواهد کرد و آینده این بخش صنعتی را زیر سوال خواهد برد.
جناح اکثریت به همین علت از رأی دهندگان دعوت کرده اند در همه پرسی شرکت نکنند و یا در صورت شرکت به سوال مطروحه پاسخ منفی دهند.
روزنامه اقتصادی ایل سوله امروز یکشنبه در گزارشی پیرامون دلایل اقتصادی موافقان و مخالفان این موضوع، نوشت: طرفداران همه پرسی که مخالف فعالیت های اکتشافی هستند، معتقدند استخراج نفت موجب به خطر افتادن سلامتی محیط زیست، سرزمین و منابع طبیعی موجود در ایتالیا خواهد شد و زیان های جبران ناپذیری را به بخش های اقتصادی زیر وارد خواهد آورد.
این نشریه در ادامه با اشاره به موارد فوق افزود:
۱ – زیان به صنعت گردشگری: بهره برداری از مخازن نفت و گاز، روند گردشگری در ایتالیا را مورد تهدید قرار خواهد داد. بخشی که توسط آن سالانه ۱۶۶ میلیارد یورو درآمد ایجاد می شود، ۱۰ درصد از تولیدات ناخالص کشور را تشکیل می دهد و ۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است.
۲ – زیان به صنعت شیلات: بهره برداری از مخازن نفت و گاز موجب ضربه زدن به صنعت شیلات خواهد شد. صنعتی که ۲٫۵ درصد از تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و ۳۵۰ هزار فرصت شغلی بوجود آورده است.
۳ – زیان به صنایع کشاورزی: بهره برداری از مخازن نفت و گاز همچنین موجب ضربه زدن به صنایع کشاورزی و باغداری کشور خواهد شد. این صنایع سالیانه ۸٫۷ درصد از تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و برای ۳٫۳ میلیون نفر شغل ایجاد کرده اند. این بخش از صنعت سالیانه ۳۴ میلیارد یورو درآمد ایجاد می کند.
در حالیکه مخالفان همه پرسی (رای نه و یا حاضر نشدن در همه پرسی) و کسانی که موافق ادامه فعالیت های اکتشافی هستند، معتقدند توقف فعالیت های نفتی و گازی موجب افزایش هزینه قبض انرژی کشور به میزان سالیانه ۷۵۰ میلیون یورو خواهد شد که این هزینه طی ۱۵ سال آینده در مجموع به ۱۱ میلیارد یورو خواهد رسید.
از طرف دیگر امروزه در تراز تجاری کشور ایتالیا (صادرات و واردات) سهم شرکت ها و فناوری به کار گرفته شده در بخش نفت و گاز با ۱۰۰ هزار نیروی کار فعال در آن، سالانه ۲۰ میلیارد یورو است.
به علاه در استان هایی که در آب های مجاور سواحل آنها فعالیت های نفتی انجام می شود (بویژه استان آبروتزو و امیلیا رومانیا)، شرکت های فعال در بخش شیلات و کشاورزی به دلیل بهره مندی از تاثیرات فعالیت های نفتی کمتر از شرکت های همانند خود در سایر استان های ایتالیا از بحران اقتصادی رنج می برند.