شرایط انجام عملیات های ارزی توسط دستگاه های اجرایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی جارپرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز – دوشنبه – مجلس شورای اسلامی مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۵ این لایحه به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرائی را ملزم به رعایت موارد زیر کردند:
الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلف هستند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.
ب- فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۱۶ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن به شرکت های دولتی و شهرداری‏ها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی کنند.
براساس این مصوبه، تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری‏های مذکور است.