مخالفت ۶۵ درصدی مردم ژاپن با برنامه مالیاتی دولت

پکن – جارپرس – بیش از ۶۰ درصد از مردم ژاپن با برنامه های مالیاتی دولت «شینزو آبه»که به تازگی از سوی اعضای کابینه برای کشور تدارک دیده شده، مخالفت کردند.

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، قرار است بر اساس تازه ترین اقدام دولت از یک ماه دیگر مالیات بر فروش در ژاپن از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد.
این در شرایطی است که نظرسنجی های صورت گرفته در کشور نشان می دهد حدود ۶۵ درصد از مردم مخالف این طرح مالیاتی هستند چرا که این طرح باعث گران شدن بسیاری از کالاها در ژاپن خواهد شد.
برخی کارشناسان و مخالفان این طرح می گویند که چنین برنامه مالیاتی می تواند مردم و بخصوص اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد.
دولت ژاپن یک بار در سال ۲۰۱۴ میلادی مالیات مصرف را نیز افزایش داد و بسیاری می گویند همین افزایش های مالیاتی و برنامه ریزی های نادرست باعث شده است تا رکود اقتصادی در کشور برطرف نشود.
اتخاذ این تصمیم در آن زمان پس از آن صورت گرفت که شینزو آبه، نخست وزیر این کشور آوریل سال ۲۰۱۴ به منظور کاهش میزان بدهی های سرسام آور دولت و حمایت از آهنگ رشد اقتصادی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از پنج درصد به هشت درصد افزایش داد.
سیاست های اقتصادی «آبه» و افزایش هشت درصدی نرخ مالیات در آن زمان، باعث شد اقتصاد ژاپن با افت۸/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال ۲۰۱۴ مواجه شود و بزرگترین رکود اقتصادی خود پس از سال ۲۰۱۱ (وقوع زلزله و سونامی) را تجربه کند.
خبرگزاری کیودو گزارش کرده است که به رغم چنین مخالفت های مردمی با برنامه های مالیاتی دولت، حمایت از کابینه ژاپن از ۳۹ درصد در سه ماه قبل به ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
زمانی که دولت ژاپن دو سال قبل مالیات بر ارزش افزوده را در این کشور از پنج درصد به هشت درصد ارتقا داد سبب شد تا میزان کل قیمت ها در کشور نزدیک به ۲٫۸۶ درصد افزایش یابد.
با این وصف دولت تاکید دارد که برای حفظ نظام تامین اجتماعی و خدمات رسانی بهینه بخصوص به اقشار سالمند در کشور که بخش بزرگی از جامعه هستند، در نظر گرفتن برنامه های مالیاتی از این دست ضروری به نظر می رسد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده برای کشور درآمدزایی بالایی دارد. تا جایی که در سال ۲۰۱۴ میلادی اعلام شد این اقدام افزایش مالیاتی می تواند بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای دولت ژاپن درآمد بیشتری فراهم کند.
گزارش های رسانه ای ژاپن حاکی است که هزینه های تامین اجتماعی در ژاپن به سرعت بالا می رود و این برای دولت مشکل ساز شده است و بالا بردن مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش افزوده راهکاری منطقی برای جلوگیری از بحران در این عرصه است.
آمار نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی دولت ژاپن که احتمالا اکنون به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است به افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر شود، اما مردم این کشور نیز باید خود را برای شروع موج جدید گرانی کالاها و فشارهای ناشی از آن آماده کنند.