در خواست مرخصی تمدید نشد ،بهشتی لنگرودی مجددا به زندان برمی گردد

تهران – جارپرس – علارغم وعده مسولین زندان مرخصی محمودبهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان تمدید نشد،واو مجددا به اوین بر می گردد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جارپرس، محمودبهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان که دراعتراض به اجرای حکم ۹سال حبس، در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضورهیات منصفه ،پس از انجام یک اعتصاب غذای ۲۱روزه به مرخصی آمده بود روز پنج شنبه ۲۴دی ۹۴که با درخواست تمدید مرخصی وی از سوی مسوولین زندان مخالفت بعمل آمده بود،امروز جمعه ۲۵ دی ماه ۹۴مجددا به اوین بر می گردد.بهشتی در یک دست نوشته ای که از سوی خانواده اش در اختیار رسانه داخلی قرار گرفت افزود:

به نام خداوندجان وخرد

در آستانه ی بازگشت به زندان ودرحالی که کارهای ناتمام بسیاری باقی مانده وپرونده های اعاده دادرسی وهمچنین دادگاه اخیر نیازبه پی گیری دارد وباوجودیکه علی رغم داشتن انواع بیماری هایی که عمدتا متاثرازاعتصاب غذاست،با تمدیدمرخصی موافقت ننموده اند، وظیفه ی خودمی دانم که ازهمه ی شما عزیزان ، بابت تلاش هایی که داشته اید قدردانی وبرای تمامی زحمت هایی که ایجادکرده ام ، عذرخواهی نمایم.

دوستان بزرگوار

وقتی که فعالیت صنفی راآغازمی کردم ، باورم این بودکه تشکل های صنفی ، به عنوان واسطه ی بین بدنه وحاکمیت ، نقش قابل پذیرش وارزشمندی درنزد مسوولان وبه ویژه ، دولت ها خواهند داشت وگفت وگوی انتقادی وحتی اعتراضات قانونی ومسالمت آمیز ، نه تنها آن ها را به تقابل نخواهد کشاند ، بلکه این گونه روابط ، به تعاملی سازنده منجرخواهدشد.

اما به تدریج وبابروز اولین حرکت های اعتراضی مسالمت آمیز معلمان وتشکل های صنفی، سرنوشت آن ها به آرای دادگاه های غیرعلنی انقلاب گره خورد واحکام سنگینی برای بسیاری از فعالان این عرصه ، صادرشد.

این احکام ، اگرچه غیرعادلانه به نظرمی رسید اما به عنوان رویه ای عادی وقانونی که گویا گریزی ازپذیرش آن ها نیست ، قلمدادمی شد وصدای متهمان این عرصه ، که مدعی بودند ، کارشان صنفی است و جز دفاع از حقوق صنفی همکاران خود وتلاش برای ارتقای شان .و منزلت آنان اقدامی نکرده اند ، به دلیل عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی ودرنتیجه غیرعلنی بودن دادگاه ها ،هرگز به گوش هیچ کس نرسید .

یاران گرانقدر

اگراصل ۱۶۸قانون اساسی که براساس آن می بایست ، پرونده ی فعالان صنفی ، اجتماعی وسیاسی ، دردادگاه های عادی وبه صورت علنی وباحضور هیات منصفه بررسی شود اجرا می شد، هیچیک از همکاران ما به احکامی اینگونه ، مبتلا نمی گردیدند ، چراکه درمنظر افکارعمومی ، هیچ یک ازفعالیت های خیرخواهانه ای که توسط همکارانمان درتشکل های صنفی انجام شده ، جرم محسوب نمی شود.

همکاران ارجمند

متاسفانه ، طی ۳۷ سال گذشته ، به بهانه های مختلف ، اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی ،که به عقیده ی حقیر یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ، به تاخیر افتاده ودرنتیجه ، متهمان بی گناه بسیاری ، با احکام سنگین قضایی روانه ی زندان هاشده اند ودرعوض ، برخی از آن ها که درمحکمه ی افکارعمومی ، شایسته ی سخت ترین مجازات ها بوده اند، دردادگاه های غیرعلنی وبدون حضورهیات منصفه ،تبرئه گشته ویابه جرایم نقدی بسیارناچیز، محکوم گردیده اندکه مصادیق این گونه احکام را همه به روشنی به یادمی آوریم.

اینجانب ، طی این مدت یک ماهه ی مرخصی که تصور می شد تداوم داشته باشد، با عزیزان بسیاری دیدارداشته ام وبرایم جالب بود که اکثریت قریب به اتفاق این عزیزان ، ازاصل ۱۶۸ قانون اساسی وضرورت برگزاری دادگاه های علنی وباحضورهیات منصفه ، آگاهی یافته بودندکه به نظرحقیر این مهم ، دستاورد ارزشمندی بودکه حاصل یک تلاش جمعی قلمدادمی گرددوالبته ضروری است که این تلاش ، تاحصول نتیجه یعنی تبدیل درخواست اجرای اصل ۱۶۸ به یک مطالبه ی عمومی ، ادامه داشته باشد.

بااین اوصاف وباوجودراه دشواری که تارسیدن به مقصوددرپیش داریم ، به عنوان یک معلم وفعال صنفی که به جرم دفاع ازحقوق صنفی خودوهمکارانم به حبسی طولانی محکوم گردیده ام وخودراقربانی یکی ازهمین دادگاه های ناعادلانه می دانم ، ازهمه ی همکاران وهمچنین اقشارمختلف جامعه بویژه قضات محترم ، حقوقدانان ، فعالان مدنی وروزنامه نگاران تقاضادارم که ازتمامی توان خود برای تبیین واجرایی کردن این اصل ، استفاده نمایندوازمسوولان محترم نیز تقاضادارم که درراه تحقق این خواسته ی قانونی ومنطقی ، همراهی وهمدلی نمایند، چراکه جامعه ی امروز مابه هیچ چیز بیش از امنیت ، عدالت وآزادی نیازمند نیست وعدالت واقعی درعرصه ی قضایی وبویژه برای متهمان صنفی ، اجتماعی وسیاسی، بدون اجرای این اصل برقرارنخواهدشد.

خدانگهدار

محمودبهشتی لنگرودی

۹۴/۱۰/۲۴

انتهای پیام/