سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی مشخص شد

به گزارش روز (یکشنبه، ۲ آبان ماه) خبرنگار پارلمانی جارپرس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی بند ۲۱ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۵۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه با حذف بند مذکور موافقت کردند.

در بند ۲۱ لایحه مذکور به ترکیب جدیدی از اعضای شورای پول و اعتبار اشاره شده بود، همچنین براساس اصلاح صورت گرفته ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته شده بود.

علی لاریجانی در خصوص ماده ۲۱ این لایحه یادآور شد: شورای نگهبان اذعان داشته در خصوص این بند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد بنابراین مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است و باید حذف شود.

نادر قاضی‌پور در مخالفت با حذف ماده ۲۱ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: با ترکیب جدید و ریاست رئیس کل بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار سبب خواهد شد تا تمامی بانک‌ها از دستورات این شورا تبعیت کنند در حالی که در صورت ریاست وزیر اقتصاد و دارایی وضع به این شکل نخواهد بود.

حسن سلیمانی نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با حذف ماده مذکور تاکید کرد: ترکیب جدید مغایر با تفسیر قانون اساسی بوده لذا باید حذف و به ترکیبی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای پول و اعتبار مشخص شده اکتفا کرد.

نمایندگان در ادامه با حذف ماده ۱۹ این لایحه که به نوعی وابسته به ماده ۲۱ است با ۷۲ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر مخالفت کردند لذا به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابقاء ماده ۱۹ مجددا رأی‌گیری صورت گرفت.

نمایندگان با ۱۸۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با ابقاء ماده ۱۹ لایحه احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند.

علی لاریجانی در جریان بررسی ماده ۱۹ این لایحه یادآور شد: با توجه به اینکه ترکیب جدید مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی بود از این لایحه حذف شد بنابراین در خصوص ماده ۱۹ ایراد شورای نگهبان حل خواهد شد لذا سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی می‌تواند به تصویب شورای پول و اعتبار با ترکیب موردنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.

همچنین در ماده ۱۹ این لایحه آمده است: سقف مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

انتهای پیام/