مسوولان دولت قبل پاسخگوی خسارت دو میلیارد دلاری باشند

محمد علی اسفنانی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی جارپرس پیرامون اینکه برخی مسوولین از مجلس و سایر نهادها خواستار محاکمه قضایی مسوولین دولت قبل درخصوص توقیف دو میلیارد دلار دارایی خارجی ایران در امریکا شدند، گفت: مجلس نهایتا در این زمینه می تواند یک بیانیه بدهد و یا موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ منتقل کند و این کمیسیون تشکیل پرونده داده و آن را به دستگاه قضایی بفرستد.

وی ادامه داد: اصل مطلب با دستگاه قضایی است و این خوب است که ما به این نتیجه برسیم که اگر مسوولی در دوران مسولیتش خطایی کرد اعم از قصور، اهمال، تقصیر و یا عمد و غیره که بواسطه آن به کشور خسارتی وارد شد، آن خسارت پرداخت شود و قابل جبران باشد.

اسفنانی تصریح کرد: اینکه من امروز از دوران مسوولیتم استفاده کنم و کسی نگوید که بالای چشمم ابروست، و پس از پایان خدمت فقط رها کنم و یا پست دیگری پیشنهاد شود و یا پست هم ارز و یا ارتقاء پیدا کنم، این در کشور فاجعه است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ضمن بیان اینکه همه دنیا مسوول مملکتی اعم از رییس و وزیر دولت را مسول می دانند، عنوان داشت: مسوولان از بابت اینکه اگر خسارتی وارد کردند باید پاسخگوی آن باشد و اگر این باب شود که اینگونه مسوولین مکلف به جبران خسارت شوند مسوول بعدی با علم به اینکه در صورت خطا باید آن را جبران کند حواسش را بیشتر جمع می کند.

وی در پایان گفت: لذا از این لحاظ خوب است و اینکه مجلس بخواهد ورود کند، محاکمه کند و یا پرونده تشکیل دهد، این یک کار قضایی است و کار مجلس نیست.

انتهای پیام/