ثبت شرکت های جدید برای بدهکاران مالیاتی ممنوع اعلام شد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا ، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، بندهای ۴۶، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان مجلس در بند ۴۶ این لایحه که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می کرد تمامی نصاب های مندرج در این قانون را هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار تعدیل کند، حذف کردند.

همچنین با تصویب بند ۴۷ این لایحه، در تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم، عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ۴۸ این لایحه نیز متنی را جایگزین ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن کردند.

بر این اساس، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

براساس این مصوبه، واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی نسبت به اعزام هیات های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود به اقامتگاه کنونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می کند و تمامی دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

با تصویب نمایندگان مجلس، اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.

مجلسی ها در تبصره یک این بند نیز مقرر کردند: بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل تمامی دفاتر اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده باشد.

همچنین در تبصره دیگری تصویب شد: چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونیذی ربط اعلام شود.

نمایندگان مجلس در تبصره ۳ این ماده، مؤدیان مالیاتی را موظف کردند با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و تمامی دفاتر اسناد مدارک و سابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات ها قرار دهند.

بر این اساس، مؤدیان مزبور در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

در تبصره ۴ این ماده نیز مقرر شد: آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به طور مشترک کبه تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد.

** ممنوعیت ثبت شرکت های جدید برای بدهکاران مالیاتی

نمایندگان مجلس در بند ۴۹ این لایحه نیز دو تبصره به ماده ۱۸۶ این قانون الحاق کردند.

در تبصره اول این بند، سازمان امور مالیاتی مکلف شد: اسامی مدیران عامل موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت های که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همرام مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.

اداره مذکور نیز موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

با تصویب مجلس، در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات تا سه سال خودداری کند.

در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.

سازمان ثبت اسناد نیز مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.