«سهم الارث طبقات مختلفه وراث» در قانون مدنی
تهران - جارپرس - مباحث اول، دوم، سوم و چهارم فصل ششم از باب دوم (در ارث) قسمت چهارم کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع «در سهم الارث طبقات مختلفه وراث» پرداخته است.
محرومیت از ارث
تهران - جارپرس - فصول چهارم و پنجم از باب دوم (در ارث) قسمت چهارم کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوعات (در حجب) و (در فرض و صاحبان فرض) پرداخته است.
دادستان تهران: کیفرخواست ۱۶ “قاچاقچی” ارز صادر شد
تهران - جارپرس - دادستان تهران گفت: کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز، با مجموع مبالغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، دو میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو قاچاق و پولشویی کرده‌اند در دادسرای جرایم اقتصادی صادر شد.
طبقات ارث
تهران - جارپرس - فصول اول، دوم و سوم از باب دوم (در ارث) قسمت چهارم کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوعات (در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث)، (در تحقق ارث) و (در شرایط و جمله از موانع ارث) پرداخته است.
موضوع «موصی» در قانون مدنی
تهران - جارپرس - فصول دوم، سوم، چهارم و پنجم از باب اول (در وصایا) قسمت چهارم کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع «موصی» پرداخته است.
چهارمین جلسه دادگاه پرونده سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراین برگزار شد
تهران - جارپرس - صبح امروز «شنبه ۲۶ آذر» چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمایی ۷۳۷ اوکراینی با حضور متهمان، وکلای متهمان، وکلای جانباختگان و نماینده دادستان به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد.
انواع وصیت
تهران - جارپرس - فصل اول باب اول قسمت چهارم کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع «در وصایا و ارث» پرداخته است.
هبه چیست؟
تهران - جارپرس - فصل نوزدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع «هبه» پرداخته است.
مقررات رهن
تهران - جارپرس - فصل هجدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع «رهن» پرداخته است.
محسنی اژه‌ای: انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است
تهران - جارپرس - رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
آشنایی با عقد «صلح»
تهران - جارپرس - فصل هفدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع «صلح» پرداخته است.