موسسه مالی عسگریه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران میزان را تقبل کرد

به گزارش جارپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات موسسه میزان اظهار داشت: عموم مشکلات موسسه میزان مربوط به حدود ۹۰۰ هزار نفر سپرده‌گذاری است که در این موسسه سرمایه‌گذاری کردند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس در چند ماه گذشته برای حل مشکلات موسسه میزان تلاش‌ کرده‌اند، گفت: هدف اول برای حل مشکلات موسسه مالی و اعتباری میزان، پرداخت سپرده‌هایی است که مردم در این موسسه به ودیعه گذاشته‌اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولانی همچون وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر دادگستری و معاونان آنها در هیئت رئیسه مجلس و در کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی برای حل مشکلات موسسه میزان برگزار شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: بخشی از سپرده‌گذاران موسسه میزان، صغار هستند یعنی کودکانی که دیه‌های طلب داشته خود را در موسسه میزان سپرده‌گذاری کرده‌اند همچنین افراد آسیب‌دیده‌ای که برای حل مشکلات جهیزیه و یا ازدواج در این موسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

دهقان با بیان اینکه قرار بود بانک صادرات حل مشکل موسسه میزان را برعهده بگیرد، گفت: به دلیل اختلافات بانک صادرات با بانک مرکزی این امر میسر نشد و در همان زمان مذاکره بین این دو بانک، موسسه عسگریه پا پیش گذاشت و پیشنهاد حل مشکل موسسه میزان را ارائه کرد.

وی تصریح کرد: آخرین تفاهم بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسه میزان با موسسه عسگریه انجام شده است و طبق این تفاهم قرار شد موسسه عسگریه سپرده‌های مردم را پرداخت کند.

نماینده مردم طرقبه و چناران در ادامه افزود: موسسه عسگریه ۵۰۰ میلیارد تومان وجه نقد برای پرداخت طلب طلبکاران موسسه میزان در نظر گرفته است که این مقدار طلب حدود ۹۳ درصد از سپرده گذارانی را پوشش می‌دهد که میزان طلب‌هایشان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: قرار شده ۷ درصد دیگر سپرده گذاران موسسه میزان به دلیل آنکه مبالغ بالایی را طلبکار هستند در یک زمانبندی مشخص به وجوه خود برسند که این افراد می‌توانند سود سپرده خود را از موسسه عسگریه دریافت کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: رئیس بانک مرکزی پنجشنبه گذشته به صورت تلفنی در مجمع نمایندگان استان اعلام کرد که این امر باید سریعا عملیاتی شود.

دهقان با بیان اینکه مسائل موسسه میزان برای حیثیت قوه قضاییه و فضای روانی اقتصادی کشور مشکلاتی را ایجاد کرد، تصریح کرد: طبق آخرین خبرها حدود ۱۸۵۰ میلیارد تومان از سپرده‌های موسسه میزان در اختیار ۴۰ شخص قرار گرفته است یعنی از ۳۲۰۰ میلیارد تومان سپرده‌های مردم، ۱۸۵۰ میلیارد تومان نزد ۴۰ شخصی قرار گرفته است که یا براساس ضوابط ناسالم پول‌ها را دریافت کرده بودند و یا اینکه عده‌ای از آنها بعد از دریافت وام حتی اقساط خود را پرداخت نکرده اند.

طبق این گزارش، نماینده طرقبه و چناران با تأکید بر اینکه برخی مفاسد احتمالی در عملکرد موسسه میزان وجود داشته است، گفت: برخی از مدیران این موسسه اکنون در زندان هستند که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: برخی از مقامات سابق قوه قضاییه دستوراتی را ارائه کردند تا قضات به هیچ عنوان به تخلفات این موسسه رسیدگی نکنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه موسسه میزان حتی نشان قوه قضاییه را نیز برای خود انتخاب کرده بود، گفت: استفاده از نشان قوه قضاییه یعنی دایرشدن برخی از شعب این موسسه درون ساختمان‌های قوه قضاییه که این امر طبیعتا منجر به جلب اعتماد مردم برای سپرده گذاری شده بود که باید این امر به جد مورد بررسی قرار گیرد.

دهقان اضافه کرد: بر این اساس، قوه قضاییه برای عبرت سایر متخلفان بانکی و هم بازگرداندن حیثیت و آبروی خود باید با متخلفان برخورد جدی کند و قطعا نباید به هیچ عنوان در رسیدگی به تخلفات این موسسه اغماض شود

وی ادامه داد: موسسه میزان برای چندین ماه آرامش را از مردم سلب و بسیاری از زندگی‌ها را مختل کرده است لذا قوه قضاییه نباید به راحتی از این مسئله عبور کند و براساس قانون و بدون ملاحظه باید با مرتکبین برخورد جدی شود.

نماینده طرقبه و چناران اظهار داشت: موسسه میزان توسط گروهی از قضات تأسیس شده و تخلفاتی نیز از سوی این قاضی‌ها انجام گرفته است چرا که در واقع این افراد به نوعی از رانت استفاده کرده‌اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: عمده مسئولان موسسه میزان را کارکنان قوه قضاییه تشکیل می‌دهند که این امر جدای از ورود قضات به این عرصه، دون شأن جایگاه قضاست، انبوهی از تخلفات در این موسسه صورت گرفته که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم آبروی قوه قضاییه را به خطر انداخته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: باید با کسانی که اجازه تأسیس این موسسات را توسط گروهی از قضات داده‌اند و همچنین با افرادی که دستور عدم رسیدگی به تخلفات موسسه میزان را داده‌اند به شدت برخورد شود.