سیاست پناهجویی استرالیا در سال ۲۰۱۶ در هاله ای از ابهام

به گزارش جارپرس از ایرنا، این سیاست ها به گونه ای است که هفته جاری بار دیگر بازداشتگاه ‘مانوس’ در پاپوا گینه نو شاهد مرگ یک پناهجوی دیگر و شورش پناهجویان بود.
‘جولی بیشاب’ وزیر امور خارجه استرالیا اخیرا گفت: ما انتظار داریم دولت جدید (آمریکا) به شرایط و توافقات بعمل آمده احترام گذاشته و آنرا به مرحله اجرا بگذارد.
این پاسخ رئیس دستگاه دیپلماسی خارجی استرالیا در مورد توافق تبادل پناهندگان از نائورو و جزیره مانوس با برخی بازداشت شدگان کاستاریکا، آن را در هاله ای از شک باقی می گذارد.
این توافق به عنوان یک راه حل ممکن برای بیش از یکهزار و ۵۰۰ پناهنده که برای سال ها در ارودگاه های ساحلی دچار درد و رنج شده اند به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفت.
این در حالی است که حزب مخالف و سبزها پیشنهاد ائتلاف برای ممنوعیت ورود پناهجویانی را که از طریق دریا وارد استرالیا می شوند قبول نکردند. ‘شورتن’ و ‘بنت’ اعلام کردند: این تفکر که اگر فردی یکبار به عنوان پناهنده واقعی شهروند کانادایی یا آمریکایی بشود هرگز به او اجازه بازدید از استرالیا داده نمی شود، به طرز نا امید کننده ای دولت را مجزا می کند.
‘این لایحه ای است که باعث افتخار دونالد ترامپ خواهد بود. در حقیقت این معادل این است که ‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر استرالیا بگوید اجازه ورود مسلمانان را به کشور نمی دهد و همچنین مثل این است که نخست وزیر ما بگوید ما دیواری می سازیم تا مانع ورود مردم به کشور شویم’.
سازمان ملل ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ گزارش ویژه ای را در خصوص حقوق مهاجران منتشر کرد. ‘فرانسوا کریپو’ که بررسی سیاست های مهاجرتی استرالیا را بر عهده داشت، گفت: ما کسانی را که به واسطه بازداشت های دراز مدت عمیقا آسیب دیده اند، ملاقات کرده ایم. آسیب هایی مثل خودآزاری، ضربه های ناشی از استرس و اختلال ناشی از آن، اضطراب و افسردگی است. به همین منظور من به دیگر راه حل سازمان حقوق و صدای بشر محلق شدم تا بگویم آندسته از کسانی که در شرایط بد و بطور درازمدت در بازداشتگاه ها بسر می برند حقیقت دارد و این با توجه به قوانین بین المللی حقوق بشر رفتار غیرانسانی و بی رحمانه است.
تارنمای رادیو ‘اس٫بی.اس’ روز دوشنبه به سیاست های استرالیا در سال ۲۰۱۶ در مورد پناهجویان پرداخت و با اشاره به بازتاب مشاهدات آژانس هایی از جمله عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به نقل از ‘ایلین پیرسون’ نماینده این آژانس ها، نوشت: این یک سیاست عمدی بدرفتاری است و دولت استرالیا بطور واضح و روشن اعلام می کند همه اینها بخاطر انصراف و بازدارندگی پناهجویان است و یک بخش مهم از این بازدارندگی این است که شرایط را واقعا برای مردم در نائورو سخت و دشوار کنند.
این در حالی است که دولت فدرال استرالیا با سخنان نخست وزیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به اینکه سیاست محافظت از مرزهای استرالیا ضروری است در برابر انتقادات مقاومت کرد.
‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر استرالیا در این باره گفت: مردم بایستی بدانند که این دولت شان است که مرزهای کشور را کنترل می کند.
دولت استرالیا ممکن است بخواهد دیگر کشورها از سیاستش پیروی کنند، اما در داخل این کشور از دولت خواسته می شود بازداشتگاه ها را ببندد و بازداشت شدگان را به داخل جامعه منتقل کند.
حدود ۲۰۰ نفر از کودکان و بزرگسالان پناهجو که به طور موقت به دلایل پزشکی و یا عوامل مرتبط به آن به استرالیا آورده شده بودند ماه فوریه سال ۲۰۱۶ با راهپیمایی گسترده و شعار ‘اجازه دهید آنها باقی بمانند’ حمایت شدند و ماه ها پس از آن، این پیام در سراسر استرالیا بلندتر و بلندتر شد.
در همین حال پزشکان و کادر پزشکی در برابر قوانین زندان و افشای رفتارهای نامناسب در بازداشتگاه های ساحلی واکنش نشان دادند.
این درحالی است که دولت استرالیا ماه سپتامبر پس از راه اندازی دادگاه عالی، قانون نیروی مرزی را برای حذف محدودیت های دسترسی نیروهای بهداشت حرفه ای به نحو بی سروصدایی اصلاح کرد.
یک ماه پیش از این، حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بازداشتگاه ها به حرف آمدند.
در میان آنان یک معلم که در جزیره مانوس برای موسسه ‘ترانسفیلد’ کار می کرد، گفت که او شاهد بدرفتاری با بازداشت شدگان بوده است.
وی گفت: مساله این است که نگهبانان احتمالا خودشان در جنگ با خاورمیانه دچار آسیب های روانی شده اند و تمایل دارند بسیار بسیار بیرحمانه با مردم برخورد کنند. این خیلی راحت است که به طور بی رحمانه با مردانی که روح متزلزل و شکسته دارند بدرفتاری کنند و بطور مستمر به دست و پایشان در یک نقطه لگد بکوبند و آنها را به خاطر حفظ نظم و انضباط و تنبیه به طور انفرادی نگهداری کنند.
این گروه اذعان می کند که گزارش حوادث محرمانه از نائورو به بیرون درز پیدا کرده و منتقل شده است.
هزاران اسناد منتشر شده در رسانه ها حکایت از یکسری سوء استفاده های جنسی از زنان و کودکان، حمله و کتک زدن و خودزنی و غفلت پزشکی در بازداشتگاه ها داشت.
‘پیتر داتون’ وزیر مهاجرت استرالیا در گفت وگو با ‘ای.بی.سی’ سعی کرد به افشاگری ها اهمیت ندهد و گفت: برخی از آنها مشروع اند و برخی موارد صحیح نیستند، و خیلی از آنها هم اثبات نشده اند. من فکر می کنم این مهم است که تشخیص بدهیم دو هزار گزارشی که منتشر شده اند ممکن است مثلا شامل مواردی مثل شکایت در مورد غذا و یا در مورد بچه هایی که نمی توانند به مدرسه بروند و انضباط پدر و مادر نسبت به کودکشان در منطقه مرکز پردازش بوده است. بنابراین اگر به این دید به آن نگاه کنیم من فکر می کنم بسیاری از این گزارش های منتشر شده اساس و پایه درستی ندارند.
مجلس سنا نیز این ادعاها منجلمه ادعای کسانی که در جزیره مانوس بوده اند را در دست بررسی قرار داد و قرار است در ماه مارس گزارش شود.
طبق ارائه آژانس پناهندگان سازمان ملل مشکلات روانی شدید و طرح بازداشت اجباری از دیگر پیامدهای شناخته در بازداشتگاه های نائورو و مانوس در سال ۲۰۱۶ بوده است.
دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشرسازمان ملل مشاهدات خود را انجام داد و ‘راوینا شمدیسانی’ سخنگوی این دفتر گفت: تیم هایی از دفتر ما شاهد این بودند که چگونه بسیاری از این مهاجران، پناهجویان، پناهندگان از جمله کودکان در حال حاضر از مشکلات شدید روانی بخاطر بازداشت رنج می برند. ما از استرالیا و نائورو می خواهیم هر چه سریع تر نسبت به بازداشت کودکان پایان داده و از مقامات می خواهیم به شکایات سازمان حقوق بشر رسیدگی کنند.
این موضوع پس از خبر ۲ پناهنده که خود را در فاصله یک هفته از یکدیگر در نائورو به آتش کشیدند که به اطلاع عموم رسید در دست بررسی قرار گرفت.
در عین حال مواردی مانند مرگ یک پناهنده ۲۴ ساله ایرانی به دلیل عفونت پوستی قابل درمان در جزیزه مانوس، در دست بررسی قرار گرفت.
این بازداشتگاه حدود ۶ ماه پیش اعلام شد تعطیل خواهد شد، اما همچنان تا پایان سال ۲۰۱۶ بازماند. دادگاه عالی پاپوا گینه نو نیز ماه آوریل با توجه به عدم لزلئه تسهیلات مناسب در مانوس، حکم به تعطیلی این بازداشتگاه داد.
پس از این حکم ناآرامی ها در نائورو نیز کاهش پیدا کرد.
اما ‘بن لومیا’ وکیل بازداشت شدگان گفت: حالا استرالیا بایستی آنها را اسکان دهد. این کل تعهدات بین استرالیا و پاپوآگینه نو را لغو می کند بنابراین مسئولیت و تعهد از دولت پاپوا گینه نو که در قبال پناهجویان مسئول بودند را سلب کرده است و ما می گوییم که دولت استرالیا به تنهایی مسئول است.
در همین حال در سال ۲۰۱۶ قاچاقچیان انسان به تلاش خود برای انتقال پناهجویان به استرالیا با استفاده از قایق های غیراستاندارد ادامه دادند، اما این روند به شدت کاهش یافت و دولت استرالیا نیز پس از بازداشت این تعداد معدود آنها را به مبداء باز می گرداند.
دولت استرالیا نسبت به امضای یک توافقنامه رسمی با ویتنام برای بازگشت پناهجویان نیز اقدام کرد.