وزیر دادگستری: مجازات های جایگزین برای تخلفات اقتصادی تدوین می شود/محرومیت اجتماعی به جای زندان

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، «مصطفی پورمحمدی» روز دوشنبه در حاشیه مراسم روز ملی استاندارد در جمع خبرنگاران، درباره تدوین مجازات های جایگزین برای متخلفان گفت: بخشی از این مجازات ها تصویب شده و در قانون مجازات های اسلامی آمده اما موارد آن محدود و فرایند دادرسی بسیار طولانی است.
پورمحمدی اضافه کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرآیند کوتاهتر و موارد متعددی از تخلف روبرو هستیم؛ در این زمینه فردی که مقررات استاندارد، مقرارت صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم کردن از خدمات اجتماعی، وی را مجازات می کنیم.
وی ادامه داد: اگر به یک فعال اقتصادی بگوییم «برای تو کارت بازرگانی صادر نمی شود و اجازه داشتن دسته چک و حساب بانکی و اجازه صادرات واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد» زندگی اش مختل خواهد شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: به کسی که مشمول این مجازات می شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارایه نخواهد شد.
وی افزود: این مجازات ها سریعتر انجام می شود و اثربخش تر خواهد بود.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این مجازات ها فقط شامل فعالان اقتصادی می شود؟ گفت: محرومیت های اجتماعی فقط مربوط به فعالان اقتصادی نیست اما به طور عمده معطوف به فعالیت های اقتصادی است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: افرادی که مشمول این محرومیت ها شده باشند، نمی توانند در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی مشارکت داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه برخی مدیران متخلف، سر کار هستند و برخوردی با آنها نشده است؟» گفت: وزارت دادگستری دخالتی در این رابطه ندارد و دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبان، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و گزارش های خود را ارایه کرده اند.
پورمحمدی با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبرو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان نیز غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قوائد را اصلاح کنیم تا مجازات های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.
وزیر دادگستری گفت: ما با یک مجموعه قوائد ده ها ساله نامتعادل روبرو هستیم که باید بازنگری ها در این رابطه انجام شود و به یک قا ئده جدید برسیم تا تخلفات را شناسایی و برخورد لازم را با آنها انجام دهیم.
وی با بیان اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است، افزود: البته دولت از همان روزهای نخست اعلام فیش های حقوقی، دو اقدام اساسی را انجام داد؛ نخست سقف دریافت های بالاترین مقام های مدیریتی را ۱۸۹ میلیون ریال تعیین کرد و برای مقام های عالی نیز حقوق ۱۰۰ میلیون ریالی مشخص کرد که هیچکس نمی تواند بیشتر از آنها حقوق دریافت کند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: قوائد متعددی در سازمان های اداری و استخدامی وجود دارد که باید آنها اصلاح شود؛ بخشی از این اصلاحات انجام شده و بخش دیگر که نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است برای تصویب ارسال شده است.
وی در ادامه با طرح این پرسش که «چرا بانک ها تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این افراد قرار داده بودند؟» گفت: بانک ها براساس قوانین خود کار می کنند؛ به گونه ای که می توانند ۴۰ برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت کنند؛ ما این قائده را قبول نداریم و باید اصلاح شود؛ البته بعد از انقلاب یک سری قوانین تصویب شد که اختیاراتی را به مدیران تفویض کرده و دریافتی های آنها را افزایش می داد؛ در این زمینه مشغول بازنگری قوانین و مقررات هستیم.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت یک بخشنامه به دستگاه ها ارسال کرده که براساس آن، هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود حقوق و دستمزد تعیین کند؛ تاکید کرد: براین اساس افراد نمی توانند برای خود پاداش تعیین کنند؛ متاسفانه تاکنون برای خیلی از دستگاه ها این اتفاق افتاده است که خود اقدام به تعیین حقوق و دستمزد می کردند.
وی درباره ارسال ۱۱ هزار پرسش به ۱۰۷ دستگاه دولتی و خصوصی برای کنترل و شناسایی مجراهای فساد، گفت: تا دو ماه آینده پاسخ هایی که دستگاه ها و بخش های مختلف ارسال کرده اند نهایی و گزارش مفصل آن منتشر می شود.