نخستین شکاف در اتحاد

در این گزارش که در شماره شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ خورشیدی به قلم سارا معصومی انتشار یافته است، می خوانیم: وضعیت فوق العاده در رابطه ایالات متحده و عربستان. ریاض تلاش می کند با حفظ آرامش موضع گیری کند و کاخ سفید نیز فعلا درگیر شرکت رییس جمهور در مراسم خاکسپاری شیمون پرز در تل آویو است و شاید هم فعلا حرفی برای گفتن ندارد.
سرانجام عدالت یادی از قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر کرد. لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» که با وتوی باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده به سد برخورد کرده بود به کمک کنگره و با رد بی سابقه وتوی رییس جمهور به جریان افتاد. هرچند که جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید می گوید که این اقدام کنگره شرم آورترین کاری است که سنای امریکا احتمالا از سال ١٩٨٣ تاکنون مرتکب آن شده است اما به نظر می رسد که این موضع گیری های شفاهی دیگر به داد وضعیت متزلزل عربستان در ساختار سیاسی چندوجهی امریکا نخواهد رسید.
ابتدا ٩٧ سناتور امریکایی به ابطال وتوی اوباما رای دادند که این رقم هم حزبی های رییس جمهور را که هم در ماجرای توافق هسته ای با ایران به کمک کاخ سفید آمده بودند، شامل می شد. در نهایت هم مجلس نمایندگان مهر تایید آخر بر ابطال وتو را زد تا سخنگوی کاخ سفید این کشور با نکوهش این اقدام کنگره بگوید که این اقدام امنیت نیروهای مسلح امریکایی و دیپلمات های این کشور را به خطر انداخته است.
**ریاض: بسیار نگران کننده است
از محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر کشور عربستان تا عادل الجبیر وزیر امور خارجه این کشور به اقدام کنگره امریکا واکنش نشان دادند. محمد بن نایف که روزهای پنجشنبه و جمعه را در ترکیه گذرانده است در گفت و گویی با روزنامه سعودی شرق الاوسط با اشاره به اینکه کشور عربستان هدف قرار گرفته است، گفت: ما باید خود را برای این امر قوی کرده و از خود محافظت کنیم. اینکه عربستان هدف قرار گرفته کاملا واضح است. ما نمی توانیم به آنها بگوییم که ما را هدف قرار ندهید ولی تا حد امکان خود را در برابر این اقدامات محافظت می کنیم. «این قانون مغایر عرف جهانی در مصونیت و استقلال دولت‎ها است.»
این واکنش عادل الجبیر، وزیرخارجه عربستان بود. مردی که در جریان سفر به امریکا برای به اصطلاح شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسوولیت های خود برای حضور در نیویورک را به ولیعهد سعودی محمد بن نایف واگذار کرد و خود به واشنگتن رفت تا با لابی های سیاسی و مالی در پشت پرده مانع از تصویب این لایحه در کنگره شود. تمام تلاش های وی روز چهارشنبه به وقت امریکا با تصویب قاطع این طرح بر باد رفت.
عادل الجبیر تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون را بسیار نگران کننده خواند و افزود: عواقب اضمحلال مصونیت دولتی دامن گیر همه کشورها خواهد شد من جمله امریکا. عادل الجبیر پیش از این نیز هشدار داده بود که در صورت تصویب این قانون تمام اموال و دارایی های خود را که میلیون ها دلار است از امریکا بیرون خواهد کشید. هرچند که با تصویب این لایحه اکنون این قانون لازم الاجرا شده است و بر اساس آن هرکسی می تواند از کشورهایی که اصطلاحا از آنها به عنوان حامیان تروریسم یاد می شود، شکایت کند، اما در حال حاضر از هرکشوری خبری نیست و این عربستان است که قربانی نخست به حساب می آید.
در حال حاضر احتمال مواجهه با محکومیت های مختلف و مصادره اموال دولتی آل سعود محتمل ترین سناریویی است که در انتظار این کشور در امریکا است. در متن قانون اشاره ای به «حملات ١١ سپتامبر» یا دولت عربستان نشده است اما هدف اصلی قانونگذاران امریکایی از ارایه آن، فراهم کردن امکان تعقیب قضایی مقام های عربستانی دخیل در این حملات است.
**چرا اوباما مصالحه را نپذیرفت؟
پیش از وتوی این لایحه توسط باراک اوباما نیز، سناتورهای امریکایی با قاطعیت هشدار داده بودند که مهیای لغو وتوی رییس جمهور هستند. با اینهمه اوباما تنها کاری که می توانست برای کنترل خشم سعودی ها از کاخ سفید انجام بدهد را پیش برد و با وتوی این لایحه در حقیقت مسوولیت اجرایی شدن آن را از شانه های خود برداشت.
با گذشت چند روز از این جدال کاخ سفید و کنگره اکنون اندک اندک خبرهای جدیدی در خصوص چند و چون این جدال به گوش می رسد. به گفته «باب کورکر»، رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنا، مقام های کاخ سفید درخواست قانونگذاران امریکایی برای مصالحه بر سر یک قانون ضد عربستان را رد کردند.
به گفته این سناتور امریکایی وی در روزهای منتهی به این رای گیری جدید در سنا و مجلس نمایندگان چند بار با جان کری، وزیر خارجه امریکا که مخالف تصویب قانون یاد شده بود صحبت کرده است. در تمام این گفت وگوها کورکر تلاش می کند به همراه بن کاردین، دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی سنا دیداری بین مقام های کاخ سفید و سناتورهای حامی این قانون تشکیل دهند تا بتوانند به مصالحه ای بر سر این قانون برسند و راهی برای کاستن نگرانی های مربوط به تبعات احتمالی آن برای منافع دیپلماتیک امریکا پیدا کنند اما پاسخ کاخ سفید به پیشنهاد برگزاری چنین جلسه ای منفی بوده است. با انتشار چنین خبری دو سناریو محتمل است: یا کاخ سفید چندان بی میل به لغو وتوی رییس جمهور و محکومیت سعودی به پرداخت غرامت به قربانیان یازدهم سپتامبر نبوده است یا باراک اوباما گمان کرده که تبعات سنگین تصویب این لایحه می تواند هشداری برای موافقان آن در سنا و مجلس نمایندگان باشد و در دقیقه نود آنها را از رای مثبت خود پشیمان کند.
البته رییس جمهور امریکا پیش از این هشدار داده بود که اجرایی شدن قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» ممکن است به اقدام متقابل دولت ها منجر شود به گونه ای که امریکا به یک باره خود را در میان انبوهی از شکایات خصوصی پیدا کند که بر اساس اعمال این کشور در نقاط مختلف جهان شکل گرفته است.
**موج انتخابات دامان عربستان را گرفت
نادر انتصار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل امریکا در گفت و گو با «اعتماد» تاکید می کند که تلاش ها برای تصویب این لایحه از مدت ها پیش آغاز شده بود اما در چندماه اخیر فشار خانواده های قربانیان حادثه ١١ سپتامبر و جو حاکم مبارزه با تروریسم در فضای انتخاباتی امریکا، کنگره را مجبور به تصویب این قانون کرده است.
وی در این خصوص می گوید: اگر امسال، سال انتخابات در امریکا نبود، شاید طرفداران عربستان در امریکا موفق می شدند که از تصویب چنین قانونی جلوگیری کنند چنانکه چندین بار در گذشته در این مورد موفق بوده اند ولی جو مبارزه با تروریسم در امریکا حاکم شده است و همین مساله در روند تصویب این لایحه و سپس بی اثر کردن وتو موثر بود. این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که اتیکت حمایت از تروریسم عنوانی است که همه در امریکا از آن می گریزند و بر همین اساس هم نمایندگان و سناتورها یا باید وتوی اوباما را لغو می کردند یا نکته منفی عدم حمایت از هموطنان خود در حادثه های تروریستی را در کارنامه کاری خود ثبت می کردند.
انتصار در ادامه با اشاره به نگاه دو نامزد جمهوریخواهان و دموکرات ها به تصویب این لایحه می گوید: نگاه دونالد ترامپ مثبت تر از نگاه هیلاری کلینتون به این مساله است. کلینتون روابط نزدیکی با رژیم سعودی دارد. ترامپ البته ممکن است اگر رییس جمهور بشود نگاهش را تغییر دهد ولی اکنون می تواند از این موضوع استفاده تبلیغاتی بکند.
**نه به دلارهای سعودی
از هشدار در خصوص خارج کردن دارایی ها تا پرداخت های کلان به لابی های خود در کنگره و در نهایت پایان تلخ یک پرونده رای مثبت به لازم الاجرا بودن آن. بالاتر از این نه شنیدن این است که اموال بی شمار و بی حد و مرز عربستان در حال حاضر در امریکا که متحد سیاسی و اقتصادی این کشور است اکنون در معرض ناامنی قرار دارد.
هر شهروند امریکایی می تواند با مراجعه به دادگاه از عربستان درخواست غرامت کند و این غرامت هم از محل دارایی های سعودی پرداخت خواهد شد. در چنین شرایطی ریاض راهی ندارد جز خارج کردن فوری اموال خود از امریکا که البته به نظر نمی رسد کار چندان ساده ای هم باشد.
**پایان ماه عسل مداوم در واشنگتن؟
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان در دو هفته گذشته با حضور در واشنگتن تمام تلاش خود را به کار گرفت تا مانع از تصویب در مرحله نخست و سپس لغو وتوی اوباما در خصوص آن توسط کنگره شود. با این همه لغو وتوی اوباما با آرای بسیار بالا صورت گرفت و این شوکی بود به وزیر امور خارجه کشوری که ثبات و امنیت در منطقه را با اتکا به حمایت های همیشگی امریکا بر هم زده است.
عربستان دیگر در ساختار سیاسی امریکا آن دردانه ای نیست که در برابر تمام حرکت هایش صبوری به خرج داده شود. جایگاه ریاض در ساختار سیاسی واشنگتن متزلزل شده است. اگر اقدام های عربستان در یمن و سوریه و حمایت این رژیم از جریان های افراطی صدای افکار عمومی در اروپا و کشورهای اسلامی را بالا برده بود اکنون همین وضعیت در افکار عمومی امریکا هم به وجود آمده است و امریکایی ها از کاخ سفید سوال می کنند که در ازای چه امتیازی قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر را به حمایت بی قید و شرط از سعودی می فروشد؟
عربستان در برابر انتشار گزارش ٢٨ صفحه ای باقی مانده از حادثه یازدهم سپتامبر واکنش های تند و عصبی از خود نشان داد و این در حالی بود که مقام های متعدد امریکایی می گفتند که در متن این گزارش اتهامی متوجه دولت سعودی نیست اکنون باید منتظر ماند و دید در دادگاه هایی که برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان یازدهم سپتامبر برگزار می شود چه ابعاد تازه ای از این حادثه ١۵ سال پس از آن مشخص خواهد شد.
**اسب عربستان به گاری امریکا کاملا متصل است
فاصله تصویب تا اجرای این قانون چه اندازه است؟ انتصار در پاسخ به این سوال اعتقاد دارد که عربستان هنوز هم مفرهایی دارد. وی می گوید: اگر به متن کامل این لایحه توجه کنید مشاهده می کنید که امکان دور زدن از اجرای این قانون وجود دارد یعنی وزارت امور خارجه و دولت امریکا می توانند موانعی در اجرای این لایحه بگذارند و در صورت دادگاهی شدن پرونده مسوولان سعودی سال ها از رسیدگی به آن جلوگیری کنند.
جنبه نمایشی این لایحه بیشتر از جنبه قانونی آن خواهد بود بنابراین ما نباید منتظر تغییر عمده ای در رویکرد اعراب و امریکا در خصوص مسائل مختلف باشیم. این تحلیلگر مسائل امریکا تهدیدهای سعودی برای خارج کردن اموال از امریکا را هم بلوف سیاسی می خواند و می گوید: در عمل عربستان در خارج ساختن دارایی هایش از امریکا با مشکلات بسیار زیادی روبه رو است و چنین کاری را نمی تواند و نمی خواهد بکند. اسب عربستان به گاری امریکا کاملا متصل است.