اجلاس «جی ۲۰»؛ تلاشی دوباره برای احیای رشد اقتصادی و اهداف مسکوت مانده

پکن – جارپرس – مقام های کشور چین درصدد ایجاد و برقراری حجم بالایی از همکاری ها با اعضای گروه «جی ۲۰» در نشست پیش روی این گروه هستند که در نشست قبلی این اتفاق رخ نداد و اعضا شاهد شکاف میان خود بودند.

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، چین می گوید با برگزاری این نشست سعی دارد بار دیگر همکاری های میان اعضای گروه را در زمینه های مختلف بویژه اقتصادی افزایش داده و نشست امسال را به نشستی جامع تبدیل کند.
از سوی دیگر این کشور امیدوار است در همکاری با سایر کشورهای عضو، برای برون رفت از مشکلات اقتصادی که دنیا را درگیر خود کرده، راهکارهای لازم را همراه با پیشبرد اهداف گروه ارائه دهد.
با این تفاسیر به نظر می رسد که اقتصادهای جهان در نشست پیش رو که طی روزهای ۴ و ۵ سپتامبر (۱۴ و ۱۵ شهریور) در شهر هانگ جو در شرق چین برگزار می شود، به عنوان کانون اصلی توجهات تبدیل شده و در همین حال چین معتقد است که اگر چه رشد اقتصادی اش در حال کند شدن است، اما نقشه راه ارائه شده همچنان در اولویت قرار دارد.
در فاصله تنها یک روز به برگزاری نشست کشورهای عضو گروه «جی بیست» که بزرگترین و مهمترین رخداد دیپلماتیک سال جاری میلادی در این کشور به شمار می رود، پیش بینی می شود که توجه اصلی این نشست بر مسائل عمده ای که اقتصاد و نظام مالی جهان را درگیر خود کرده و همچنین یافتن راه های جدید برای توسعه و گسترش رشد اقتصادی آن متمرکز باشد.
نشست اعضای این گروه در حالی برگزار می شود که درونمایه اصلی آن «ایجاد و تشکیل یک اقتصاد جهانی نوآورانه، تقویت شده، به هم پیوسته و جامع» است.
این در حالی است که روند بهبود اقتصاد جهان به کندی طی می شود و سیاست های پولی و مالی به شدت تسامحی لحاظ شده در کشورهای غربی، موجب توقف روند اصلاحات در اقتصاد جهان شده است.
از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه، از واردات محصولات سر باز زده می شود و روند واردات آنها در حال کاهش است و همچنین بخش های تولیدی نیز در مسیر کوچک تر شدن و ضعیف تر شدن قرار دارند.
بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی، رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲٫۸ درصد محدود خواهد شد و این در حالی است که با چنین اتفاقی، این شاخص برای پنجمین سال پی در پی همچنان زیر ۳ درصد باقی می ماند.
با توجه به مسائل مطرح شده، به نظر می رسد که چگونگی اتخاذ سیاست ها و راه هایی هرچه موثرتر برای مقابله با ریسک های اقتصادی و مالی و همچنین چگونگی افزایش تجارت آزاد؛ به موضوع غالب نشست امسال اعضای گروه «جی ۲۰» در چین تبدیل شود.
«سو ژیائوهو» تحلیلگر موسسه مطالعات بین الملل چین در مورد برگزاری نشست امسال می گوید: «این نشست برای همه کشورهای جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. در سال های اخیر مجموعه ای از مشکلات و نواقص در اقتصاد جهان وجود داشته و دارد و تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای عضو این گروه اشتیاق زیادی به یافتن راه حل غلبه بر این مشکلات اقتصادی دارند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نشست امسال گروه «جی ۲۰» موقعیتی برای سایر کشورها است تا به واسطه آن به یک نقشه راه برای گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای سال ۲۰۳۰ مبنی بر دستیابی به یک اقتصاد جهانی با ثبات برسند.
از سوی دیگر، در کنار گام برداشن در مسیر اصلاحات در تجارت جهانی و سامان دادن نظام مالی جهانی، پیش بینی می شود که چین در نشست امسال بر مسائلی مانند بازدهی منابع انرژی و همچنین اهمیت زیرساخت ها نیز تمرکز کند.
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که نشست امسال سران کشورهای عضو «جی ۲۰» در چین، نشستی میان «سازمان های اقتصادی و مالی سنتی» و «اقتصادهای پیشرو»یی است که عزم حرکت رو به جلو دارند.
آنان بر این باورند که همزمان با مواجهه جهان با مشکلات اقتصادی و موانع متعدد؛ چین همچنان به نقش چشمگیر و البته فزاینده خود در افزایش رشد اقتصادی جهان و نیز اصلاح نظام مدیریت اقتصادی و مالی جهان ادامه خواهد داد.
اولین اجلاس کشورهای عضو «گروه ۲۰» در دسامبر سال ۱۹۹۹ در برلین به میزبانی مشترک وزرای دارایی آلمان و کانادا برگزار شد.
کشورهای عضو «جی ۲۰» برخلاف گروه ۷ کشور صنعتی غربی تنها از کشورهای پیشرفته و ثروتمند غربی تشکیل نشده بلکه کشورهای در حال توسعه اتحادیه اروپا نیز عضو این گروه هستند.
در این گروه علاوه بر هفت کشور پیشرفته صنعتی غربی شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن، کشورهای ترکیه، برزیل، آرژانتین، هندوستان، چین، اندونزی، مکزیک، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، روسیه، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز عضویت دارند و قریب به ۷۵ درصد اقتصاد جهان در دست کشورهای یاد شده است.
اجلاس «گروه ۲۰» اجلاسی است غیر رسمی که گفت وگوی آزاد و سازنده میان کشور های صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور درباره موضوعات مرتبط با ثبات اقتصاد جهانی را با هدف مشارکت کشورهای عضو در تقویت ساختار بازارهای مالی بین المللی و فراهم آوردن زمینه گفت وگو درباره سیاست مالی ملی، همکاری بین المللی و موسسات مالی بین المللی، ترویج می کند.