مسیر طولانی شورای همکاری خلیج فارس تا ائتلاف اقتصادی

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای که در پایان اجلاس مشورتی جده در عربستان منتشر شد، اعلام کرد این نهاد موسوم به ‘سازمان امور اقتصادی و توسعه ‘ مسئولیت انسجام، یکپارچگی و هماهنگی بین کشورهای عضو را در همه بخش های اقتصادی و توسعه به عهده خواهد داشت.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد این سازمان تلاش خواهد کرد اتحادیه گمرکی و بازار مشترک بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شکل عملی به خود بگیرد.
شورای همکاری خلیج فارس ( عربستان سعودی، بحرین، امارات عربی متحده، کویت، عمان و قطر ) سال ۱۹۸۱ با هدف ایجاد یکپارچگی گسترده بین کشورهای عضو تشکیل شد اما تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است.
عربستان تلاش دارد، امیرنشینان خلیج ‌فارس را با یکدیگر متحد و طرح اتحادیه کشورهای عرب خلیج فارس را با الگوبرداری از اتحادیه اروپا عملی کند، اما اختلافات ریشه‌ای عدیده بین این کشورها موجب شده کمتر کارشناسی تحقق چنین ایده را عملی بداند.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از زمان تاسیس این سازمان در سال ۱۳۶۰ تلاش هایی را در جهت افزایش همگرایی در میان خود به انجام رسانده اند. هرچند تشکیل این شورا در وهله اول براساس اولویت ها و انگیزه های سیاسی امنیتی بود و مسائل اقتصادی از اهمیت درجه دومی برخوردار بودند؛ اما با وجود ضعف ها و مشکلات اساسی در حوزه سیاسی و امنیتی، همگرایی در سطوح داخلی و منطقه ای و در نتیجه تاثیرگذاری نیروهای جهانی به تدریج ، بعد اقتصادی همگرایی در اولویت بالاتری قرار گرفت.
این شورا در دستیابی به اهداف و مقاصد تعریف شده ناتوان بوده است. به عنوان مثال یکی از اهداف تعریف شده، پول واحد بود که قرار بود تا سال ۲۰۱۰ معرفی گردد که تا به امروز این پول واحد ایجاد نشده است. ایجاد منطقه آزاد تجاری، ایجاد اتحادیه گمرکی، ایجاد بازار مشترک نیز از جمله اهدافی است که تاکنون راه به جایی نبرده است. عدم حل و فصل اختلافات مرزی بین کشورهای عضو تا به امروز و ناتوانی شورا در قبال حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، از دیگر نشانه های ضعف شورا محسوب می شود. از طرف دیگر طرح تشکیل اتحادیه خلیج فارس، یک الگو برداری ضعیف از اتحادیه اروپا است.
از دیگر مسایل اقتصادی که امیر نشین های خلیج فارس تاکنون نتوانسته اند پیشرفتی در آن داشته باشند تغییر سیاستهای گمرکی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو شورا و ایجاد منطقه آزاد تجاری است.
در سال ۲۰۰۳ میلادی طرحی در مورد ایجاد سیستم پرداختهای گمرکی یکسان میان کشورهای عضو این شورا ارایه شد ولی بررسی های تکمیلی در مورد این طرح انجام نشد و به تصویب نرسید.
یکی دیگر ازموضوعات مهم مورد توجه شورای همکاری که همچنان لاینحل باقی مانده است موضوع نیروی کار در این کشورهاست.
وابستگی اقتصاد این کشورها به نیروی کار خارجی به خصوص نیروی کار هندی – در تمام سطوح علمی و شغلی – سبب شده است تا آسیب پذیری اقتصاد آنها دراثر تغییر نظام کاری کشورهای دیگر بیشتر شود. بنابراین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید سیاستهایی برای کاهش این آسیب پذیری بیاندیشند.
بخش مالی این کشورها که بخش عمده درآمد خود را از راه فروش نفت به دست می آورند بر اثر سقوط بهای نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. بهای نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان بر ذخایر غنی نفت خود می بالند؛ اما باید توجه داشت صرفا وجود نفت نمی تواند تضمینی برای اقتصاد این کشورها باشد.
سقوط بهای نفت این کشورها را وادار کرده است تدابیر بی سابقه را به ویژه برای کاهش یارانه سوخت و اعمال مالیات های غیر مستقیم جدید اتخاذ کنند. همچنین اجرای طرح های مهم اقتصادی این کشورها به تعویق افتاده است.
صندوق بین المللی پول می گوید رشد اقتصادی شش عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ با افت شدید همراه بوده و به رقم ۱٫۸ درصد می رسد. میانگین رشد اقتصادی این شش کشور شامل عربستان سعودی، قطر، بحرین، عمان، امارت عربی متحده و کویت در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳٫۳ درصد بوده است.
براساس ارزیابی های این نهاد درآمد نفتی این شورا در سال جاری میلادی با افتی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار مواجه خواهد شد.
کاهش درآمدهای نفتی در شرایطی رخ داده که ظرفیت اقتصادی این کشورها نیز توان جایگزین کردن دیگر درآمدهای اقتصادی را برای پرداخت یارانه ندارد. این شرایط ناگزیر مشروعیت نظام های سیاسیِ اقتصادهای نفتی حوزه خلیج فارس را به خطر خواهد انداخت. گذار به اقتصاد بدون نفت باید با آزادسازی و متنوع سازی اقتصادی همراه باشد. آزادسازی اقتصادی نیز نیازها و پیش فرض هایی دارد که مهم ترین آن ها حق آزادی و رقابت آزاد و برابر است. تجربه سیاسی در کشورهایی که چنین گذاری را طی کرده اند نشان می دهد عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد با رشد جامعه مدنی و شکل گیری سازمان های غیردولتی ممکن خواهد بود. رشد و توسعه جامعه مدنی نیز آگاهی سیاسی مردم و خواسته های سیاسی آنان را از نظام سیاسی افزایش می دهد و در صورتی که نظام سیاسی از ظرفیت لازم برای جذب این حجم از خواسته های فروخورده جامعه برخوردار نباشد، چالش های سیاسی بسیاری به بار می آورد. این امر یک تناقض بنیادین را پیش روی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار داده است که می تواند منجر به ایجاد نارضایتی های مدنی و بی ثباتی در این کشورها در سال های آتی شود.
علاوه بر بحث اقتصادی ، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر سیاسی و مرزی نیز دارای اختلافات بیشماری هستند. نگاهی به سوابق تاریخی ۸ کشور عرب حوزه خلیج فارس به ما ثابت می‌کند که در میان این ۸ کشور حدود ۲۳ اختلاف سرزمینی وجود دارد. و این کشورها علیرغم گرفتن ژست‌های همبستگی در روابط که در شورای همکاری از خود نشان می‌دهند، بسیار شکننده بوده و تا حد براندازی یکدیگر و تمایل برای بی ‌ثباتی برای کشور مقابل پیش می‌روند.
اختلافات قومی و مذهبی و منافع متضاد در میان خاندان های حاکم کشورهای شورا چشمگیر است. به جز حاکم عمان، اکثر این خاندان ها ریشه در عربستان دارند ولی با این وجود ، این طوائف از سال های دور با وهابی های عربستان و آل سعود مشکل داشته اند.
به عنوان مثال، آل صباح کویت از نجد عربستان و آل ثانی قطر از حجاز عربستان می باشند.
در مجموع به نظر می رسد که موانع نهادی و سیاسی نقش اصلی را در روند آهسته همگرایی داشته باشد که عمدتا از ساختار درونی دولت های عضو شورای همکاری و ساختار قدرت در سطح منطقه ای ناشی می شود.