اسناد و میراث مکتوب؛ نماد هویت ملی جامعه

اندیشه و آثار فرهنگی هر ملتی نمایانگر تاریخ و تمدن آن سرزمین و نشانه قدمت و پیشینه یک کشور است، به همین علت بشر همواره می کوشد تا دستاوردهای تمدنی خود را حفظ و نگهداری کند زیرا هویت فرهنگی ملت های مختلف پیوند دهنده نسل های گوناگون یک جامعه محسوب می شود و آن را در مسیر رشد و پیشرفت یاری می بخشد.
یکی از نمادهای هویت فرهنگ، اسناد و میراث مکتوب به شمار می رود، این امر سبب می شود تا برخی از نشانه های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و … حفظ و به میراثی کهن و ارزشمند برای آیندگان تبدیل شوند.
ایرانیان نیز با درک اهمیت این مهم، همواره تلاش کرده اند تا به طور شایسته به پاسداری از دستاوردهای درخشان خویش در طول تاریخ بپردازند. اسناد ملی ایران در واقع اعتبارنامه و میراث نیاکان کشور محسوب می شوند که در طول سالیان متمادی جمع آوری شده و به صورت گنجینه ای گرانقدر، مورد استفاده همگان قرار گرفته و سبب بالندگی فرهنگی و ملی این دیار کهن شده اند، سندها و اثرهایی ماندگار که اینک جزو مهم ترین منابع پژوهشی قرار می گیرد و شامل تمامی مکاتبه های سلطنتی،‌ فرمان ها،‌ معاهده های سیاسی، انواع نوشته های اداری و دیوانی،‌ اسناد قضایی،‌ مالی و بخشی از مکاتبه های خصوصی و خانوادگی است که به طور طبیعی در اثر فعالیت شخصیت های گوناگون و سازمان ها به وجود آمده اند. از این رو در پژوهش های تاریخی، اسناد و مدارک مکتوب به عنوان منابع دست اول از اعتبار و جایگاه خاصی برخوردار هستند و از ابزارهای مهم شناخت دقیق تاریخ ملی محسوب می شوند.
سازمان اسناد ملی ایران سند را این گونه تعریف می کند: تمامی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، نوارهای ضبط صوت و دیگر اسنادی که در دستگاه دولت تهیه شده و به صورت مداوم در تصرف دولت بوده است و از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.
اسناد تاریخی بیشتر به وسیله کاتبان محلی نگاشته شده اند و تنوع آنها، نشان دهنده فرهنگ غنی ایران است، از لحاظ مطالب و نکته های گوناگون همچون مسائل تاریخی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، قضائی، مالی و نظامی دارای اهمیت فراوانی هستند.
با توجه به اهمیت اسناد و میراث مکتوب و ضرورت توجه به این مقوله مهم که نقشی انکار ناپذیر در شناسایی هویت ملی کشور دارد، به تصویب شورای فرهنگ عمومی، ۱۹ اردیبهشت به عنوان «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید تا همگان اهمیت آن را بیش از پیش دریابند و در مسیر ارتقای این امر مهم بکوشند.
«نادر پروانه» کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب، بیان داشت: جامعه ای که می خواهد ریشه های فرهنگی، فرزانگی و فرهیختگی خود را در تاریخ دریابد، ناگزیر از پژوهش در فرهنگ گذشته و احیای میراث مکتوب دانشمندان، متفکران، نویسندگان، مورخان، ادیبان و … است زیرا عوامل هویتی جامعه، گذشته مکتوب و میراث مستندی به شمار می رود که در طول نسل های متمادی به دوران معاصر رسیده و از این رو نیاز است تا در پرتو پیشرفت های کنونی؛ دانش، بینش، تفکر و اندیشه های گذشته احیا و به عنوان بخش هایی از هویت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اندیشه ای به جامعه کنونی منتقل شود.
کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: اینک بیشتر کشورها از میراث مکتوب خود به خوبی محافظت می کنند، آنان علاوه بر این که این میراث ارزشمند را ابزار انتقال دانش و شناخت می دانند، تلاش دارند با حفظ و انتشار برنامه ریزی شده این آثار، گذشته، حال و آینده را به یکدیگر پیوند دهند.
وی با بیان اینکه ایران از میراث مکتوب پرباری برخوردار است، اظهار کرد: این میراث در کتابخانه ها و مرکزهای اسنادی بزرگ کشور وجود دارد و باید افزود که منظور از میراث مکتوب تنها نسخ خطی نیست و بخش بیشتری از آن، اسناد برجای مانده از دوره های مختلف است. در سراسر جهان، سازمان ها و موسسه هایی وجود دارد که وظیفه آنها جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و اطلاع رسانی این اسناد به شمار می رود، این نهادها در زمینه گسترش اطلاعات برگرفته از اسناد می کوشند.
نادر پروانه از سند به عنوان پایه تصمیم گیری در بیشتر کارها نام برد و یاد آور شد: همانگونه که اکنون سند اهمیت فراوانی دارد، برای یک تاریخ نگار نیز، سند اساس قضاوت درباره گذشته تاریخی جامعه محسوب می شود، او بدون سند نمی تواند اظهار نظر کند. بیشتر کتاب ها درباره گذشتگان برپایه اسناد همان دوره زمانی نوشته شده است. همچنین باید گفت، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر سند مورد توجه قرار گرفته و مبانی کار پژوهش واقع شده است.
کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نقش سندهای تاریخی در پژوهش های تاریخ نگاران اشاره کرد و گفت: اسناد در پژوهش های علمی می تواند بیانگر بسیاری از واقعیت های تاریخی باشد، برای نمونه در تقدم و تأخر واقعه ها،‌ سندها بر طرف کننده ابهام ها خواهند بود یا از نظر اجتماعی و فرهنگی اسناد نشان دهنده چگونگی ارتباط فرهنگی،‌ رویارویی ها و یکپارچگی میان دولت ها و ملت ها است.
وی در ارتباط با بایگانی و آرشیو اسناد بیان کرد: در بسیاری از دوره های تاریخی،‌ واژه هایی همچون خزانه و بایگانی برای مرکز اسناد یا آرشیوی خاص به کار رفته است، بنابراین آرشیو پدیده ای تازه نیست و تاریخچه آن به زمان پیدایش خط باز می گردد؛ اگرچه درباره پدید آمدن بایگانی ها نظرهای گوناگونی وجود دارد اما در سده ۱۲ میلادی،‌ بایگانی مفهوم تازه ای پیدا کرد و آرشیوهای تازه شکل گرفتند و تا سده ۱۶ میلادی در سراسر اروپا توسعه یافتند. این سده به ویژه در نیمه دوم در تاریخ بایگانی ها دارای اهمیت خاصی است زیرا در این زمان آرشیوهای دولتی و ملی شکل گرفتند و به فعالیت پرداختند. وظیفه آرشیو ملی کشورها که برپایه قانون به وجود آمده اند،‌ عبارت است از «انجام تمامی وظایفی که یک آرشیو باید داشته باشد و سیاستگزاری و دادن خط مشی به دیگر آرشیوهای کوچک و بزرگ». در ایران نیز در طول زمان های مختلف آرشیوهای گوناگونی شکل گرفته است که می توان از آن میان به سازمان اسناد ملی، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت خارجه، مرکز اسناد ریاست جمهوری و … اشاره کرد.
نادر پروانه در ادامه افزود: در جهان کنونی دیگر تنها اسناد مکتوب وجود ندارد، بلکه اسناد الکترونیک نیز جنبه دیگری از سندها هستند و در آرشیوهای ملی به آن توجه می شود. واقعیت این است که آرشیوها تا کنون به صورت جدی وارد بحث اسناد الکترونیکی نشده اند. با وجود آنکه نگرانی هایی در این باره وجود دارد اما هنوز کار علمی دقیقی مبتنی بر استانداردها در این زمینه صورت نگرفته است و سازمان های استفاده کننده متناسب با سلیقه خود عمل می کنند.
کارشناس اسناد سازمان ملی اسناد در پایان یکی از مهمترین وظیفه مرکزهای اسنادی را تهیه استانداردهای مدیریت اسناد الکترونیکی دانست و بیان داشت: بررسی کارکرد آرشیوهای بزرگ در دنیا نشان می دهد که آن ها به صورت فعال در زمینه مدیریت اسناد الکترونیک اقدام کرده اند و بیش از یک دهه است که تمام ضوابط مرتبط با اسناد الکترونیکی را برای سازمان های دولتی و خصوصی تدوین کرده اند. برای نمونه آرشیو انگلیس از ۱۹۹۹ میلادی به صورت منظم استانداردهایی را در این زمینه تدوین و بازبینی کرده است. باید گفت که این امر در ایران نیز به تدریج جایگاه خود را پیدا می کند.