خروج مسکن از رکود در نیمه دوم سال

در این یادداشت می خوانیم: باید اشاره داشت که بخش مسکن ایران حدود سه سال است در رکود به سر می‌برد. به‌طور کلی دو نوع رکود در بخش مسکن و ساختمان وجود دارد. یک نوع، رکودی است که مربوط به خود این بخش است و از مشکلات درونی حوزه مسکن نشات می‌گیرد و در گذشته همچون سال‌های پایانی دهه ۸۰ این نوع رکود را چندین بار تجربه کردیم، اما نوع دیگر رکود ناشی از رکود کلان اقتصادی است و مسکن هم به تبع رکود کل اقتصاد دچار این معضل اقتصادی می‌شود. طبیعی است که رکودی که امروزه در بخش مسکن شاهد آن هستیم از نوع دوم است، به‌طوری که رکود در همه بخش‌های اقتصادی همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و… مشاهده می‌شود. همچنین در این چند ساله به دلیل تحریم‌ها، معاملات بانکی ما هم از رونق افتاده و بخش ساختمان را هم نباید جدا از این صنایع دانست و به‌طبع این بخش هم دچار چنین معضلی است. علاوه بر این، لایه‌های زیرین و صنایع زیردستی بخش مسکن هم در این چند ساله از وجود چنین رکودی رنج برده‌اند و صدمات جبران‌ناپذیری بر این صنایع وارد شده است. یعنی غیر از اینکه تولید ساختمان وجود نداشت، فعالیت کارخانجات تولید مصالح هم متوقف شده بود. همچنین در این چند ساله تولیدات مصالح ساختمانی فقط محدود به داخل شده بود و قدرت صادرات هم از بین رفت و فعالان بخش صادرات هم به‌شدت آسیب‌پذیرشدند.
در نتیجه چنین رکودی را نمی‌توان فقط با تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی پشت سر گذاشت. دولت هم‌اکنون مصر است تا شیب تورم را کاهش دهد و فعلا این هدف را دنبال می‌کند و در این صورت برای جان‌گیری دوباره بخش مسکن که به‌طور عمده در اختیار بخش خصوصی قرار دارد باید منتظر گذشت زمان و اجرای برنامه‌های دولت باشیم. اکنون فقط بحث تحریک تقاضا مطرح نیست. دولت باید در این زمینه سیاست‌های وسیع‌تری را اتخاذ کند و قدری هم با طبیعت سیاست‌های ضدرکودی یعنی ایجاد تورم چند درصدی کنار ‌آید تا بخش مسکن هم بالاخره رکود را پشت سر بگذارد. اما امروز دولت سیاست‌های اصلی خود را بر کنترل تورم بنا نهاده و در سال جاری هم به سمت تورم تک رقمی حرکت می‌کند. پس باید گفت کنترل رکود دوباره به تاخیر می‌افتد. بنابراین بهتر است دولت در کنار تحریک تقاضا، برنامه‌های خروج از رکود خود را نیز گسترش دهد و اهتمام بیشتری به آن بورزد تا پشتوانه خروج از رکود را داشته باشیم.
در مجموع به نظر می‌رسد دولت تا زمان تک‌رقمی کردن نرخ تورم توجه کمتری به خروج از رکود نشان دهد و بعد از کنترل تورم، برنامه‌های ضد رکود خود را به منصه ظهور برساند. اما باید خاطرنشان ساخت که رکود اقتصادی ضربه مهلکی را به صنایع و بخش تولید ما وارد ساخته و دولت باید هر چه سریع‌تر بر کنترل رکود متمرکز شود. با این حال افزایش تسهیلات بانکی به‌ویژه وام‌های ۱۶۰ میلیون تومانی تلنگری بر بخش مسکن است که کم‌کم نشانه‌های آن را می‌بینیم و این وام‌ها پایه و اساسی برای ایجاد رونق در بخش مسکن هستند و برای ایجاد رونق واقعی در این حوزه باید منتظر نیمه دوم سال و اجرای سیاست‌های ضد رکود دولت در سال ۹۵ باشیم.
*منبع: روزنامه آرمان، ۱۸ فروردین ۱۳۹۵