اختلاف نظر کنگره و اوباما؛ این بار در عراق

بغداد – جارپرس – نمایندگان اوباما و کنگره روز دوشنبه وارد بغداد شدند تا هر کدام جداگانه روند تحولات سیاسی اخیر عراق را بررسی کنند و گویا این دو درباره بحران جاری و روند سیاسی این کشور هماهنگ نیستند، بطوری که نمایندگان کنگره از طرح العبادی و نماینده اوباما از طرح حکیم استقبال کرده اند. 

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، یک هیات از کنگره آمریکا روز دوشنبه در بغداد با حیدرالعبادی دیدار و از اصلاحات مورد نظر وی اعلام حمایت کرد.
این هیات به سرپرستی ایدرود رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و لویس فرانکل نماینده کنگره همراه سفیر آمریکا عصر دوشنبه به دیدار نخست وزیر عراق رفتند که این روزها با چالش تشکیل کابینه جدید تکنوکرات مورد نظر خود روبه روست.
براساس بیانیه دولت عراق ، هیات آمریکایی در این دیدار از اصلاحات العبادی قویا حمایت کرد و آمادگی این کشور را برای بازگرداندن اموال مسروقه از خارج، انتقال تجربه در زمینه مبارزه با فساد و نیز سرمایه گذاری برای شروع طرح های زیرساختی، اعلام کرد.
همچنین گفته شده که هیات آمریکایی در این دیدار گفته که واشنگتن از دولت عراق در مواجهه با بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت حمایت خواهند کرد.
نماینده اوباما در ائتلاف بین المللی هم روز دوشنبه جداگانه به بغداد رفت. براساس بیانیه مجلس اعلا، برت مک گورک در دیدار با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره بحران سیاسی اخیر گفت وگو کرده است.
حکیم دراین دیدار، طرح ابتکاری خود برای خروج از بحران سیاسی اخیر و انجام اصلاحات فراگیر را برای مک گورک تشریح کرد و طرف آمریکایی هم ضمن تایید طرح حکیم گفت که این ابتکار یک راه حل است که همه طرف ها از آن برنده خارج خواهند شد.
وی در عین حال گفت که عراقی ها توانایی خروج از بحران های سیاسی و امنیتی را دارند.
این درحالی است که حیدرالعبادی روز دوشنبه با هرگونه طرح اصلاحی به غیر از آنچه خود ارائه داده، مخالفت کرد که این ابراز مخالفت که از سوی سخنگوی وی صورت گرفت، موضع غیر مستقیم العبادی نسبت به طرح حکیم تلقی شد.
براساس این گزارش، علاوه بر تلاش های داخلی برای برون رفت از بحران جاری، طرف های خارجی نیز در این زمینه فعال شده اند، بطوری که یان کوبیج نماینده سازمان ملل در عراق نیز در این روز با عمار حکیم دیدار و طرح ابتکاری وی را تایید کرد.
طرح ابتکاری حکیم، مبتنی بر دو محور اساسی است که محور اول برخورد عقلانی با کابینه پیشنهادی ‘حیدر العبادی’ نخست وزیر عراق است، اما محور دوم بر کنارگذاشتن العبادی و تشکیل دولت تکنوکرات و یک نخست وزیر تکنوکرات (تخصص گرا) برای عراق متمرکز است.
براساس محور اول، با کابینه جدید پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر همه گروه های سیاسی مشارکت کننده در دولت موافقت می کنند و یک سقف زمانبندی ۹۰ روزه برای ارزیابی دستاوردهای این مدت و وفاداری طرف های سیاسی به تعهدات شان ارزیابی و ارزش گذاری می شود.
براساس یکی از بندهای این محور، باید تمامی نامزدهای مطرح شده توسط العبادی برای کابینه جدید مورد بررسی قرار گیرند و هر نامزدها که دارای مختصات تکنوکرات است، حفظ شود و گروه سیاسی برای اساس سهم خود در دولت، این نامزد را نگه دارد.
به نوشته این طرح، فراکسیون ها حق دارند نامزدهای پیشنهادی خود (تکنوکرات های سیاسی یا مستقل) را براساس مختصاتی که نخست وزیر تعریف کرده برای پست های مورد نظر خود مطرح کرده و نخست وزیر صلاحیت تصمیم گیری درباره آنها را دارد.
آنچه در این طرح مهم است، اعلام تشکیل ‘شورای امنیت ملی’ به عنوان یک شورای مشورتی راهبردی است که در خصوص تصمیمات عالی کشوری و راهبردی، ارزیابی روند اصلاحات و مشارکت در بازکردن انسدادهای سیاسی بحث و تبادل نظر می کند و تنها نقش مشورتی دارد.
براساس این طرح، اعضای شورا که از رهبران سیاسی مشارکت کننده در دولت هستند، در دولت فعلی شامل رییس جمهور، نخست وزیر، رییس پارلمان، رییس شورای عالی قضایی، مقتدی صدر، سید عمار حکیم، نوری المالکی، مسعود بارزانی، هادی العامری، اسامه النجیفی، صالح مطلک و ایاد علاوی را در بر می گیرند.
این طرح که بر آن نام ‘اصلاحات ملی’ نهاده شده است، در اختیار جریان های سیاسی کشور به عنوان نقشه راه برای نجات عراق از بحران فعلی تقدیم شده است.
پیشنهاد این طرح در جهت مطالبات مردمی برای ایجاد تغییر کیفی در عملکرد دولت و همچنین حفاظت و صیانت از مشروعیت قانون و پارلمان برای دولت و فراهم کردن پوشش مناسب سیاسی برای پیشبرد اصلاحات و تغییرات اساسی در کشور عنوان شده است.
به نوشته این طرح، اگر جریان های سیاسی با محور اول موافقت نکردند، در این صورت محور دوم مطرح می شود که مبتنی بر تغییر کامل دولت از جمله نخست وزیر فعلی و تشکیل یک دولت تکنوکرات است که نخست وزیر آن نیز باید تکنوکرات باشد.
در این دولت تکنوکرات جدید توازن ملی در مشارکت در دولت رعایت شده و یک فراکسیون واحد که همه بافت های جمعیتی عراق را در برگیرد به عنوان پشتیبان دولت تکنوکرات در پارلمان شکل می گیرد.
طی ۳۰ روز این دولت باید تشکیل شود و پارلمان به آن رای اعتماد دهد و سپس مواردی که در محور اول عنوان شد، از جمله شورای امنیت ملی شکل گیرد و هر ماه این شورا عملکرد دولت و روند اصلاحات را بحث و بررسی کند.