بازار داغ فساد مالی در مالزی: از فساد ۷۰۰ میلیون دلاری تا چهار میلیارد دلاری

کوالالامپور – جارپرس – دادستان های سوئیسی از مقامات مالزی در مورد پرونده سرقت بزرگ از یک شرکت دولتی که در مرکز یک رسوایی مالی قرار دارد، خواستار کمک شدند.

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، تارنمای ‘مالیزیا اینسایدر’ روز شنبه اعلام کرد، بازرسان سوئیسی معتقدند حدود ۱۶٫۸ میلیارد رینگیت (حدود چهار میلیارد دلار) از شرکت های دولتی مالزی به سرقت رفته است. این منابع مالی سرقت شده به پروژه های توسعه اجتماعی و اقتصادی در مالزی اختصاص داده شده بود.
دفتر دادستان کل سوئیس در بیانیه ای اعلام کرده است ‘بخش کوچکی’ از انتقال وجه نقد به حساب مقامات فعلی و سابق مالزی از طریق امارات متحده عربی انجام شده است.
دادستان های سوئیسی همچنین اعلام کردند تاکنون شرکت های مالزیایی در ارتباط با این مبالغ سرقت شده و در خصوص این مبالغ اظهارنظری نکرده اند.
مقامات سوئیسی هدف از درخواست کمک از مقامات مالزیایی را امکان دریافت اطلاعات رسمی ذکر کرده اند تا مشخص شود آیا سرقتی در این حد و اندازه انجام شده است.
این مقامات ماه سپتامبر سال گذشته اعلام کردند ‘ده ها میلیارد دلار’ از دارایی های نگهداری شده در حساب های سوئیس به منظور انجام تحقیقات پرونده فساد مالزی بلوکه شده است.
دادستان های سوئیس همچنین اعلام کردند درخواست برای دریافت کمک از مالزی، بخشی از تحقیقاتی است که از ماه آگوست سال گذشته در مورد دو مقام رسمی مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد و همچنین مجموعه اشخاص ناشناس دیگر آغاز شده بود.
این افراد متهم به پرداخت رشوه به مقامات خارجی، سوء مدیریت در یک دفتر دولتی، پولشویی و جرایم کیفری هستند.
‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی به دلیل برخی اتهامات از جمله واریز شدن بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به حساب شخصی خود، اکنون تحت فشارهای گسترده ای قرار دارد.
نجیب همواره این اتهام که این مبلغ کلان از طریق شرکت دولتی توسعه مالزی واحد و پیش از انتخابات سراسری سال ۲۰۱۳ به حساب شخصی اش واریز شده است را انکار کرده بود.
‘محمد آپندی علی’ دادستان کل مالزی سه شنبه هفته گذشته اعلام کرد که خانواده سلطنتی عربستان، منبع واریز ‘بخشش’ ۶۸۱ میلیون دلاری به حساب نخست وزیر بوده اند.