ماده ۲۸ در دوران نامزدی

در این گفت و گو که در شماره سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ خورشیدی با عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد، می خوانیم: رد صلاحیت نامزد های انتخاباتی همیشه از موضوعات چالش برانگیز ادوار مختلف انتخابات بود ه و هست، به خصوص دلایل و مستنداتی که هیات نظارت یا هیات اجرایی برای تایید یا رد صلاحیت ها مورد توجه قرار می دهند در قوانین روشن اما در اجرا واضح نیست.
از این رو بعد از اعلام اسامی رد صلاحیت ها و دلایل و مستندات رد نامزد ها مباحث گوناگونی در جامعه پدید می آید که انتخابات پیش رو هم مستثنا از این قضیه نبوده است. یکی از نکات جالب و بحث برانگیز در ماجرای ردصلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی استناد به بند ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات بوده است. هیات اجرایی این حق را دارد بر اساس قانون افرادی را که حائز صلاحیت نیستند رد صلاحیت کند و دلیل اصلی ردصلاحیت را نیز به نامزد رد صلاحیت شده بگوید .
حال ممکن است فردی بابت داشتن پرونده ای در رابطه با جرائم امنیتی، جرائم مالی و … رد صلاحیت شود اما ذکر یک عنوان کلی برای رد صلاحیت باعث بروز شائبه هایی از این دست شد ه است که هیات اجرایی دلیل اصلی ردصلاحیت ها را به د لایلی نامعلوم منتشر نکرده است و بسیاری را تحت عنوان سوء شهرت ردصلاحیت شده عنوان کرده است. اما معنا و مفهوم بند ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات چیست؟ یا دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد چه مواردی باید باشد؟ یااینکه سوءشهرت به چه صورت احراز می شود و آیا هیات اجرایی می تواند با تحقیقات محلی سوء شهرت افراد را تایید یا رد کند ؟
دکتر علی اکبر گرجی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با «قانون» به بررسی ابعاد رد صلاحیت ها توسط هیات اجرایی پرداخته است.
د کتر گرجی در رابطه با شایستگی های انتخاباتی به «قانون» گفت: در نظام های مردم سالار شایستگی های انتخاباتی به گونه ای تنظیم می شود که حداقل محدودیت ها را در زمینه مشارکت سیاسی ایجاد کند . از این رو تعیین معیارهای انتخاب پذیری نباید به گونه ای انجام شود که زمینه سوء استفاده و تفاسیر جانبدارانه را در اختیار ناظران و مجریان انتخابات قرار دهد .
از جمله موارد ی که بی ترد ید زمینه سو ء برد اشت را برای مد یریت انتخاباتی فراهم خواهد کرد ، شرایط کیفی، مانند سوء یا حسن شهرت و د یگر شرایط سیاسی و اید ئولوژیک است که به صورت بالقوه این امکان را د ارد که با برد اشت های مختلف روبه رو شود به همین د لیل است که د ر نظام های سیاسی مرد م سالار خود مجریان و ناظران انتخاباتی اساسا صلاحیت ورود به بررسی شرایط کیفی مانند شرایط اخلاق، شرایط علمی و شرایط اید ئولوژیک را ند ارند و تنها به حد ود وجوب یا عد م شرایط عینی متعین و ملموس اکتفا می کنند .
این حقوقد ان با اشاره به اینکه یکی از شرایط عینی و ملموس بحث د اشتن یا ند اشتن سوء پیشینه موثر کیفری است خاطرنشان کرد : نکته ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا عد م پرد اختن این نظام های انتخاباتی به مباحث کیفی، به معنای بی توجهی آنها به مباحث اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است؛ د ر پاسخ باید گفت خیر، زیرا د ر این د سته از نظام ها مسئولیت پالایش کیفی بر عهد ه احزاب و جامعه مد نی است. یعنی این پالایش ها د ر آن د سته از جوامع نیز صورت می گیرد اما به کمک نهاد های مد نی.
این روش به گمان بند ه روشی منطقی و قابل د فاع بود ه و همچنین با آن ماهیت تحول پذیر اخلاق و عرف نیز سازگار است چرا که جامعه و احزاب به صورت خود جوش افراد شایسته را انتخاب و به مرد م معرفی و آنها را آماد ه حضور د ر اریکه قد رت می کند به همین د لیل د ر این د سته از کشورها معمولا حقوق انتخاباتی به بیان حد اقل شروط، مانند شروط سنی، بعضا شروط تابعیتی و مهم ترین شرط، بحث فقد ان سوء پیشینه کیفری اکتفا می کند .
**هیچ هماهنگی ای بین نظام کیفری ما و نظام اخلاقی وجود ند ارد
گرجی د ر اد امه با بیان اینکه به اعتقاد بند ه نظام حقوقی یا حقوق انتخابات د ر ایران نیز باید به این سمت حرکت کند تصریح کرد : د ر این راستا باید گفت ماد ه ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شروط گوناگونی را برای نامزد های انتخاباتی بیان می کند و د ر کنار این شروط که برخی از آنها نیز شروط کیفری هستند د وباره بر این نکته تاکید می کند که افراد باید از حسن شهرت برخورد ار و نباید سوء شهرت د اشته باشند .
به اعتقاد بند ه این مسائل بیانگر این است که هیچ هماهنگی بین نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و نظام اخلاقی موجود د ر آن وجود ند ارد . زیرا مفروض ما آن است که نظام حقوقی باید متضمن نظام اخلاقی نیز باشد . از این رو به گمان بند ه اساسا بیان این شرایط متعد د و متشتت و چند پهلو، نه با مبانی نظام حقوقی سازگار است و نه با د ستاورد های حقوقی تطبیقی.
**اصلاح حقوق انتخاباتی و شرایط انتخابات پذیری
این استاد د انشگاه اد امه د اد : به نظر می رسد ما ضمن اینکه قوانین انتخاباتی خود را اصلاح می کنیم باید به سمت تعبیه کرد ن یک نظام انتخاباتی کارآمد (د ر تعریف خلاصه ای از نظام انتخاباتی باید گفت بهترین نظام تبد یل رای به کرسی های پارلمانی) و همچنین به سمت اصلاح حقوق انتخاباتی از جمله شرایط انتخابات پذیری حرکت کنیم زیرا تا زمانی که این د و اصلاح جد ی د ر قوانین انتخاباتی ما رخ ند هد ما د چار چالش های گوناگون د ر این زمینه خواهیم شد .
**مصاد یق سوء شهرت
وی د ر پاسخ به این سوال که آیا د اشتن پروند ه های قضایی،محکومیت های مالی و امنیتی می تواند از مصاد یق سوء شهرت باشد توضیح د اد : قطعا یکی از مصاد یق سوء شهرت می تواند د اشتن پروند ه های کیفری گوناگون د ر محاکم قضایی باشد .
بنابراین اگر شخصی پروند ه قضایی( پروند ه ای که محکوم به صد ور حکم قطعی لازم الاجرا شد ه باشد ) د اشته باشد ، بی ترد ید می توان این امر را یکی از مصاد یق سوء شهرت د انست اما شورای نگهبان و بعضا هیات های اجرایی این معیار را قبول ند ارند .
اگر واقعا این نهاد های مجری و ناظر چنین تصویری را از حسن یا سوء شهرت د اشته باشند به نظر بند ه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد . زیرا د ر این نگاه معیار حکم قضایی است و همین معیار باعث خواهد شد که از اعمال سلیقه های شخصی و سلیقه های مغایر با رقابت های انتخاباتی خود د اری شود .
**تحقیقات محلی باید به جامعه مد نی و احزاب سیاسی سپرد ه شود
گرجی د ر خاتمه با اشاره به اینکه کاش روزی فرا برسد معیار حسن شهرت یا سوء شهرت د اشتن یا ند اشتن سوء پیشینه موثر کیفری باشد خاطرنشان کرد : اگر این امر محقق شود یعنی معیار وجود حکم قضایی موثر باشد د یگر نیازی به تحقیقات محلی نخواهد بود . البته تحقیقات محلی امر ناپسند ی نیست.
اما انجام تحقیقات محلی توسط نهاد های رسمی و نهاد های مجری و ناظر عمل ناپسند ی است زیرا تحقیقات محلی باید به خود جامعه مدنی و احزاب سیاسی سپرد ه شود زیرا این تحقیقات می تواند منشأ ناد ید ه گرفتن حق ها و آزاد ی های شهروند ان ایرانی باشد .
*منبع: روزنامه قانون