افق پیش روی لیبی پس از توافق سیاسی

در پی این توافق، ‘صلاح الدین مزوار’ وزیر امور خارجه مغرب که در این مراسم حضور داشت، بر لزوم تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه طرف های لیبیایی تاکید کرد و گفت: گروههای مختلف سیاسی در لیبی بندهای توافق را پس از تشکیل دولت ،اجرایی خواهند کرد.
در همین ارتباط، ‘مارتین کوبلر’ نماینده سازمان ملل در امور لیبی نیز با حمایت از توافق به عمل آمده گفت : این قرارداد نشان ‎دهنده پایبندی گروههای سیاسی درگیر در لیبی برای تحقق و استقرار دمکراسی در این کشور است.
از سوی دیگر، ‘محمد شعیب’ معاون اول رئیس پارلمان لیبی گفت: لیبی امروز وارد مرجله جدیدی شده است . وی تاکید کرد با امضای این توافقنامه، صلح در کشور برقرار خواهد شد.
از نگاه کارشناسان این توافقنامه که با ابتکار، تلاش و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشورهای دیگر منطقه بدست آمد علاوه بر استقرار صلح و آرامش در لیبی هدف دیگری را نیز دنبال می کند.
سازمان ملل متحد و کشورهای غربی با گسترش دامنه فعالیت گروههای تکفیری -تروریستی به سوی لیبی ، نگران بودند که این گروهها با بهره گیری از شرایط ناآرام و هرج و مرج لیبی ، این کشور را به پایگاه جدیدی علیه کشورهای دیگر و بویژه به پایگاهی علیه کشورهای اروپایی تبدیل کنند.
موقعیت جغرافیایی لیبی و نزدیکی نسبی این کشور به اروپا می تواند از جمله دلایل گسترش گروه تکفیری تروریستی داعش در این منطقه باشد. همین عامل موجبات نگرانی بیش از پیش کشورهای غربی را فراهم کرده است.
براین اساس کشورهای غربی و سازمان ملل متحد طی ماههای گذشته تلاشهای بسیاری را برای ایجاد تفاهم و توافق بین طرفهای درگیر در لیبی بعمل آوردند تا هرچه زودتر با استقرار آرامش در این کشور ، زمینه برای استقرار یک دولت مرکزی مقتدر در لیبی فراهم شود.
براساس توافق اخیر که با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا در شهر الصخیرات در نزدیکی رباط پایتخت کشور آفریقایی مغرب بعمل آمد، یک شورای ریاست جمهوری با ۹ عضو به ریاست ‘فائز السراج’ تشکیل شد.
براساس توافق بعمل آمده ،شورای ریاست جمهوری، وظیفه تشکیل دولت وحدت ملی را برعهده دارد که این دولت نیز به نوبه خود زمینه برگزاری انتخابات در سراسر کشور را فراهم خواهد کرد.
لیبی از دو سال پیش به خاطر رقابت و تقابل گروههای سیاسی این کشور با یکدیگر دو پارلمان یا مجلس نمایندگان دارد.
یک پارلمان در شهر تبروک در شرق لیبی قرار دارد که از سوی جامعه بین الملل به رسمت شناخته شده است . این پارلمان متشکل از شخصیتهای لیبرال و افراد نزدیک به دولت معمر قذافی است که در حوادث سال ۲۰۱۱ میلادی از قدرت سرنگون شد.
پارلمان دوم در طرابلس قرار دارد که با نام ‘کنگره ملی’ شناخته می شود که اعضای آن از گروههای تندرو موسوم به ‘فجر لیبی’ هستند.
حصول توافق سیاسی بین طرفهای درگیر در لیبی از جمله موفقیتهایی است که می تواند آغاز استقرار صلح و آرامش در این کشور پس از گذشت چهار سال باشد.
این توافق گرچه با حمایت سازمان ملل متحد و کشورهای غربی حاصل شد ولی هنوز برای تحقق کامل اهداف آن اطمینان کافی و کامل وجود ندارد.
برخی محافل سیاسی بین المللی با این پرسش مواجه هستند که شورای ریاست جمهوری مورد توافق در قرار داد اخیر چگونه در طرابلس مستقر خواهد شد در حالی که این شهر در تصرف کامل شبه نظامیانی است که هیچ عضو و نماینده ای در این شورا ندارد.
از سوی دیگر گستردگی کشور لیبی و حضور گروههای مسلح و شبه نظامی مختلف در این کشور که به انواع سلاحها نیز مجهزند و تجربه بیش از چهار سال جنگ و درگیری داخلی را دارند ، این نگرانی را بوجود آورده که در صورت استقرار دولت وحدت ملی بازهم لیبی در کوتاه مدت نتواند روی آرامش را ببیند؛ بویژه اینکه برخی از این گروههای شبه نظامی از کانونهای خارج از لیبی تغذیه و حمایت می شوند.

منبع: ایرنا