وای به روزی که بگندد نمک

قاچاق شیشه و تریاک توسط پانزده نفر از متخلفین با کمک یک خانم و با استفاده از دو اتومبیل در شمال تهران در حال توزیع بود. با سامانه ۱۱۰ نیروی انتظامی قسمت مواد مخدر تماس حاصل شد تا با پیگیری های فوری متخلفین دستگیر شوند. محل جرم و ساعت ورود و خروج متخلفین را اعلام نمودم. ساعت ها اثری از مامورین ۱۱۰ نبود . مجددا تماس گرفته شد. گفتند سپردیم به پایگاه چهارم ، خودتان با شماره ۴۴۱۴۴۷۰۰ تماس حاصل نمایید. اینجانب فورا با شماره فوق تماس گرفتم. شخصی که پشت خط بود آدرس قاچاقچیان و شماره تماس ما را یادداشت کرد . پس از دو ساعت ، فردی با شماره ۰۹۳۶۰۰۰۳۱۴۸۰ که خود را مامور کلانتری معرفی کرده بود راهنمایی کرد که جهت تنظیم شکایت خود را به کلانتری معرفی نمایم.

عاقبت مجبور شدم علیه ۱۱۰ به سامانه ۱۹۷ نیروی انتظامی که بر سامانه ۱۱۰ نظارت دارد شکایت نمایم . طی تماسی با ۱۹۷ این قضیه را مجددا برایشان تعریف کردم. او آدرس و محل جرم را ثبت کرد و گفت : ” فوری ظرف یکهفته آینده اقدام خواهد شد! شماره پیگیری شما ۱۰۲۵۳۵۰۶۳۸۶ می باشد! ” سپس خداحافظی کرد و تمام.

با نظر اجمالی به عملکرد ادارات بعنوان مجریان قانون متوجه می شویم که گستردگی بیش از حد دستگاه های دولتی و بیکاری مزمن موجود ، بستری مناسب برای رشد فساد در آن ها شده است به گونه ای که در اغلب ادارات تعداد کارمندان به هیچ روی به کار حاصل از عملکرد آنان ، تناسب منطقی نمی یابد ، همچنان که سطح درآمد افراد شاغل در ادارات بعنوان کارمند با سطح در آمد برخی مشاغل آزاد که با کمترین تلاش ، بیشترین سهم از درآمد ملی را تصاحب می کنند نیز هیچگونه تناسبی ندارد ، بدیهی است با چنین ساختاری جای شگفتی نخواهد بود اگر هرگونه طرحی برای اصلاح وضع جامعه ، تبدیل به ضد خود شده ، در نهایت مانعی جدی به سر راه پیاده شدن آن طرح در جهت منافع ملی گردد.

یک نمونه بسیار بارز از این تبدیل زیان بار را می توان در نحوه پیاده کردن طرح اعطای ۳۰ میلیون ریال تسهیلات به هر سازمان ، در ازای اشتغال هر فرد پیگیری نمود. بخشی از حاصل کار ، سربرآوردن سازمان های موهوم برای تصاحب بخش هایی عمده از این تسهیلات بوده است ، بدون آن که حتی یک نفر در آن ها شاغل شده باشد. بعنوان مثال در سال های گذشته چندی پس از اعلام طرح ، یک آگهی در یکی از روزنامه های صبح چاپ می گردد که طی آن سازمان مجهول الهویه بدون ذکر نام خود اعلام می کند که برای هر شهر بزرگ تعداد ۷۰۰ نفر کارمند استخدام می کند. این سازمان از متقاضیان خواسته بود که برای اطلاعات بیشتر با صندوق پستی سازمان مکاتبه کنند .

به این ترتیب حاصل طرح مبارزه با بیکاری ، واریزی بخش عمده ای از بودجه منظور شده با همکاری افراد ذینفعی در قسمت های مربوط همان ساختار معیوب اداری ، به جیب کسانی می گردد که در آمد باد آورده را نه در اشتغال جوانان کشور ، که در معاملات پرسود ربوی در بازار آزاد و یا مشاغل کاذب واسطه گری و غیره بکار می اندازد.

حال با چنین ساختار و روند فساد آلودی چگونه می توان به آمارها که احتمالا بر مبنای چنین روند اجرایی است اعتماد و به وعده ها و مصوبات و قوانین مبنی بر آن دل خوش کرد ؟

از منظری دیگر ، وجود فساد موجود ، زندگی سالم را بر افراد و آحاد ملت آنچنان پرمشقت و گاه غیرممکن می سازد که اگر بگوییم برخورد با موانع موجب اتلاف بیش از ۸۰ درصد از انرژی جامعه می گردد ، سخن به گزافه نگفته ایم.

در واقع در پیچ و خم بوروکراسی برای گرفتن پاسخ یک نامه عادی اداری ، ماه ها به انتظار نشستن و برای ملاقات مدیری ، هفته ها در راهرو ادارات پرسه زدن و گاه برای پیگیری امری که بطور معمول یک روزه می تواند و باید به انجام برسد ، سال ها دویدن ، اتلاف وقت و انرژی ملت و در اصل خیانت به سرمایه مردمی است که در تمام مواقع ضروری به یاری نظام شتافته و ارکان حکومت بر گرده آنان استوار گشته است.