چشم پوشی از جرائم انتخاباتی مجازات حبس به همراه دارد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز – سه شنبه – مجلس ماده ۶۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: تمامی اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، مجریان و ناظران و هیأت های اجرایی، نظارت و بازرسان، موظف هستند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون در روز اخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار یا هیأت نظارت مربوطه و مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
با تصویب نمایندگان مجلس، انجام ندادن این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۶ عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
نمایندگان در تبصره این ماده نیز مقرر کردند: چنانچه وقوع این جرائم موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۶۲ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع دادند.
در این ماده آمده است: انجام ندادن تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده تخلف انتظامی است و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا ۶ ماه محکوم می شود. در صورتی که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی، معتمدان هیأت های اجرایی، اعضای هیأت های نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری ها در شعب ثبت نام و أخذ رأی، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می شوند.