آشتی ملی؛ گذرگاه ناگزیر بحرین برای رسیدن به ثبات

بیش از پنج سال از آغاز جنبش سیاسی و مدنی مخالفان نظام سیاسی بحرین می گذرد و در این میان حزب «جمعیت وفاق ملی اسلامی» یا همان «الوفاق» اصلی ترین و ریشه دارترین گروه میداندار مخالفت با خاندان حاکم «آل خلیفه» بوده است. به عبارتی الوفاق پیشقراول اعتراض ها به شیوه حکومتداری آل خلیفه محسوب می شود.
اصلی ترین ویژگی الوفاق طی سال ها مبارزه سیاسی، رویکرد مسالمت آمیز و حمایت از روندهای اصلاح طلبانه و پرهیز از روش های براندازنه بوده است.
خواسته اصلی مخالفان، برکناری «شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر و پسرعموی «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین- که از سال ۱۹۷۱ میلادی ریاست دولت را در اختیار دارد- و از بین رفتن تبعیض ها علیه اکثریت شیعه این کشور بود. برخلاف تبلیغات حکومتی، جریان اصلی اعتراضی در بحرین که مهمترین گروه آن الوفاق است به دنبال براندازی نظام سیاسی در این کشور نبوده و تنها مردمسالار و مشروطه شدن سیاست و حکومت در این کشور را دنبال کرده است.
این در حالی است که حکومت بحرین رویکرد سرکوبگرایانه ای را علیه اعتراض ها در این کشور در پیش گرفته است. یکی از تازه ترین نمودهای رویکرد سرکوبگرایانه حکومت بحرین، صدور حکم زندان «شیخ علی سلمان» رهبر گروه الوفاق بود. دادگاه عالی استیناف به ریاست قاضی «محمد بن علی آل خلیفه» دوشنبه هفته گذشته (دهم خرداد) حکم حبس شیخ علی سلمان را که در سی ام ماه مه سال ۲۰۱۴ بازداشت شد، از چهار به ۹ سال افزایش داد.
این نخستین بار نیست که احکامی سنگین علیه معترضان در بحرین صادر می شود. بر اساس آماری که چندی پیش و مقارن با پنجمین سالگرد آغاز اعتراض ها در بحرین، نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از بحرین منتشر کرده اند، از پنج سال پیش تاکنون، در جریان ناآرامی ها و اعتراض ها در این کشور، ۱۶۶ تَن کشته و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ نفر نیز زخمی شدند. بر اساس این اطلاعات، حدود سه هزار نفر هم در زندان های بحرین شکنجه شدند. در این مدت ۱۱۵ شهروند بحرینی سلب تابعیت شدند.
در این میان، صدور چنین حکمی علیه رهبر گروهی که به میانه روی در بحرین معروف است، نشان از انعطاف ناپذیری حکومت منامه در برابر خواست تغییر در این کشور است. به عبارتی دیگر چنین حکمی بیانگر نادیده گرفتن و بی توجهی به خواست معترضان بحرینی است.
از سوی دیگر به نظر می رسد حکومت بحرین با صدور این نوع احکام سنگین می خواهد این پیام را به مخالفان بدهد که باید دست از مطالبات خود بردارند چرا که در غیر این صورت با برخورد تند مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر هدف از صدور این نوع احکام، بالابردن هزینه اعتراض سیاسی است که با هدف از بین بردن جلوه های اعتراض در این کشور صورت می گیرد.
به رغم این رویکرد آل خلیفه، تجربه نشان داده است که در بسیاری از کشورها، سرکوب اعتراض ها گرچه در کوتاه مدت ممکن است سطح آن را کاهش دهد اما در درازمدت خود این مساله باعث انباشته شدن خشم و نارضایتی و فوران کردن آن در بزنگاه های غیرقابل پیش بینی می شود.
حکومت بحرین هم نمی تواند از چنین تهدیدی برکنار ماند. از این رو آل خلیفه در راستای تامین ثبات در این کشور راهی جز عقبگرد از سیاست های سرکوبگرایانه و به رسمیت شناختن خواست معترضان در بازکردن فضای سیاسی ندارد. در صورتی که همه مردم حس کنند که صدایشان شنیده می شود و در روند تصمیم گیری ها سهم دارند، امکان حرکت های گریز از مرکز و تندتر شدن خواسته ها بشدت کاهش می یابد.
با توجه به این شرایط، در صورتی که حکومت بحرین برای حل مشکلات سیاسی در این کشور حسن نیت دارد، بهترین راه اعلام آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور است.

منبع: ایرنا