رقابت ایران با مدعیان اصلی علم و فناوری در جهان

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، شاخص های متعددی همچون آمار تولیدات علمی، دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان و زیرساخت های پژوهش و فناوری از پایگاه های معتبر بین المللی و منطقه ای نشانگر تداوم رشد علمی ایران در دهه های اخیر است.

رتبه علمی به لحاظ کمی و کیفی که یکی از شاخص های اصلی عملکرد و جایگاه علمی هر کشور به شمار می آید برای ایران در سالهای گذشته همواره رو به رشد بوده به طوریکه رتبه بین المللی تولید علم ایران در ۱۵ سال اخیر از ۴۸ به ۱۶ رسیده است که در سال ۲۰۱۴ این رتبه نسبت به سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ یک پله ارتقاء یافته است.

دستیابی به رتبه اول در تولید علم جهان اسلام و کشورهای عضو اوپک و رتبه دومی تولید علم ایران در جمع کشورهای عضو صنعتی و تثبیت این موقعیت، عدم تعهد نشانگر سبقت گرفتن جمهوری اسلامی ایران از بسیاری کشورها نه تنها در سطح منطقه بلکه در سراسر جهان در زمینه رشد علمی است.

مدیرکل کمیسیون انجمن های علمی ایران در گفت و گو با خبرنگار علمی ایران درباره وضعیت علمی کشور در دولت یازدهم اظهار داشت: در دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می گذرد وضعیت علمی کشور بر اساس گزارش رسمی پایگاه معتبر استنادی جهان نه تنها کاهش نداشته بلکه با رشد قابل ملاحظه ای نیز همراه بوده است.

دکتر محمود صادقی تاکید کرد: با توجه به رشد علمی کشور در دو دهه اخیر رقبای فعلی علمی کشورمان، کشورهای توسعه یافته از نظر علمی و فناوری هستند بنابراین کاملا طبیعی است که در چنین سطحی از رقابت، شیب پیشرفت علمی ملایم تر ولی کیفی تر باشد.

وی به تاکیدات جدی و صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تداوم شتاب پیشرفت علمی کشور اشاره کرد و گفت: همانطور که رهبری معظم تصریح کردند، بدیهی است که ‘هرچه جلوتر برویم، طبعاً این شتاب کمتر خواهد شد؛ یعنی وقتی خیلی عقب هستیم، ظرفیت های استفاده نشده بیشتری وجود دارد که هرچه جلوتر بیاییم، این ظرفیت ها طبعاً کمتر میشود، چون استفاده میشود’.

صادقی ادامه داد: از سوی دیگر باید این نکته را مدنظر داشت که ظهور آثار سیاست های متخذه در رشد علمی کشور معمولا چندسال طول می کشد و روند کاهشی شتاب رشد علمی از اواخر دولت نهم شروع شده و در دولت دهم ادامه یافته است بنابراین نسبت دادن افت یک پله ای رتبه علمی به دولت یازدهم در سال ۲۰۱۳ که هنگام شروع به کار آن عملا سه چهارم سال سپری شده بود و در سال آغازین دولت نیز بخشی از توان وزارت علوم مصروف پاسخگویی به سؤال ها و استیضاح بود، دور از انصاف است.

استاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین از عوامل دیگری همچون محدود شدن سطح دسترسی پژوهشگران داخلی به شبکه ها و پایگاه های علمی، کاهش شدید نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی، محدودیت مبادلات بانکی، کاهش تعاملات بین المللی و در نتیجه کم رنگ شدن حضور پژوهشگران ایرانی در کنفرانس های علمی خارج از کشور در سال های اخیر را در کاهش رشد علمی کشور موثر خواند.

وی درعین حال تاکید کرد: با این وجود، ما نباید به بهانه تنگ تر شدن عرصه رقابت یا مشکلات و محدودیت ها از تلاش و اهتمام برای صعود به رتبه های بالاتر بکاهیم و همانطور که رهبر معظم انقلاب هشدار داده اند باید مراقب بود که ‘آن شتاب لازم و متناسب در پیشرفت علمی کم نشود.

صادقی، شتاب رشد علمی کشور طی ۱۵ سال اخیر را فوق العاده توصیف کرد و گفت: بر اساس گزارش های منتشره از پایگاه استنادی اسکوپوس، جایگاه بین المللی تولید علم ایران در سال ۲۰۰۰ با یک هزار و ۷۳۰ مقاله، رتبه چهل و هشتم بود که خوشبختانه با شتاب زیادی رشد کرده و در سال ۲۰۱۴ با ۴۰ هزار و ۳۱۳ مقاله به رتبه شانزدهم رسیده است و سهم ایران از تولیدات علمی جهان از ۱۴ صدم درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱٫۶۶ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است.

وی افزود: البته دقت در این گزارش ها نشان می دهد که رتبه کشور طی سال های نیمه اول این دوره، یعنی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ ، شتاب بیشتری نسبت به سال های نیمه دوم داشته است به گونه ای که در سال های ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵ هرسال نسبت به سال قبل شاهد چهار رتبه و در سال ۲۰۰۷ شاهد پنج رتبه افزایش بودیم.
صادقی یادآور شد: اما از سال ۲۰۰۸ از شتاب این رشد کاسته شده و رتبه سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۹ و رتبه سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ ثابت مانده و رتبه سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ تنها یک پله افزایش داشته و حتی رتبه سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ یک پله تنزل یافته و خوشبختانه در سال ۲۰۱۴ این افت یک پله ای جبران شده و ظرف یک سال رتبه کشور دو پله بالا رفته و به رتبه شانزدهم رسیده و گزارش های مربوط به سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ نیز حاکی از تداوم این رشد است.

**رتبه ارجاعات بین المللی به تولیدات علمی ایران به ۲۲ رسید
براساس آمارهای موجود، رتبه استنادات و ارجاعات به تولیدات علمی ایران در سال ۱۳۹۳ به بالاترین مرز خود (۲۲ در دنیا) رسیده است که این یک شاخص کیفی مهم در تولیدات علمی هر کشور محسوب می شود.
درباره رتبه تولید علم ایران در سطح کشورهای جهان اسلام، بین آمار پایگاه های ISI و SCOPUS اختلاف وجود دارد به طوریکه در رتبه بندی اسکوپوس، ایران کشور اول جهان اسلام در تولید علم از سال ۲۰۱۰ تاکنون است اما رتبه بندی آی اس آی، ایران را در رتبه دوم قرار داده است.
رتبه دوم تولید علم ایران در کشورهای عضو صنعتی عدم تعهد در پایگاه ISI نیز طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ حفظ شده و بعد از کشور هند قرار دارد.
براساس اطلاعات منتشره در پایگاه اسکوپوس، در بین کشورهای عضو اوپک، رتبه اولی ایران در تمامی سالها حفظ شده است.

** ارتقای چشمگیر رتبه علمی ایران در رشته های فنی مهندسی و فناوری های نوین
رتبه علمی ایران در رشته های مختلف مهندسی شیمی، کامپیوتر، سلول های بنیادی، نانو تکنولوژی و میکروالکترونیک نیز طی ۱۵ سال اخیر بهبود قابل ملاحظه ای داشته است.
به عنوان مثال، رتبه تولید علم ایران در رشته مهندسی شیمی با یک جهش چشمگیر از ۲۹ در سال ۲۰۰۰ به رتبه سوم جهان در سال ۲۰۱۴ ارتقا یافته و در این مدت، رتبه ۴۱ تولید علم ایران در رشته مهندسی کامپیوتر نیز به رتبه ۱۴ رسیده است.
رتبه کمی تولید علم کشورمان در رشته میکروالکترونیک از ۴۸ در سال ۲۰۰۰ به ۱۸ در سال ۲۰۱۴ رسیده و این موفقیت در شرایطی به دست آمده که ایران با تحریم ها و محدودیت های جدی در این رشته کلیدی و مهم روبه رو بوده است.
در زمینه نانوتکنولوژی نیز توفیقات چشمگیری به دست آمده به طوریکه طی ۱۵ سال اخیر، رتبه تولید علم ایران در این رشته از ۶۴ به ۷ ارتقا یافته است.

** ۱۳ دانشگاه ایران در جمع یک درصد دانشگاه های برتر جهان
درحالیکه تا سال ۲۰۱۲ هیچ دانشگاهی از کشورمان در رتبه بندی جهانی لایدن در بین یک درصد دانشگاه های برتر نبوده است ولی در سال ۲۰۱۴، ۱۲ دانشگاه و در ماههای نخست سال ۲۰۱۵، تعداد ۱۳ دانشگاه جمهوری اسلامی ایران در بین یک درصد دانشگاه های برتر تأثیرگذار قرار گرفته اند.

**توسعه زیرساخت های پژوهشی در ۶ سال اخیر
زیرساخت های پژوهشی وابسته به وزارت علوم در فاصله زمانی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ توسعه کمی و کیفی بالایی داشته است که برای نمونه، تعداد نشریات علمی پژوهشی و ترویجی از ۵۹۱ به یک هزار و ۱۰۹ و آمار قطب های علمی از ۱۱۳ به ۱۵۴ افزایش یافته است.
همچنین در این مدت، شمار انجمن های علمی از ۲۳۳ به ۳۴۸ و آمار مؤسسات پژوهشی دولتی نیز از ۳۶۴ به ۴۹۵ و تعداد مؤسسات پژوهشی غیردولتی از ۱۸۵ به ۲۸۱ رسیده و تعداد پژوهشگاه های کشور هم از ۲۵ ۲۵به ۳۴ افزایش یافته است.
از آنجا که اولویت وزارت علوم در دولت یازدهم در موضوع زیرساختهای پژوهشی بر مبنای افزایش کیفیت به جای کمیت گرایی قرار داشته است، به همین دلیل، مجوزهای جدید براساس شاخص های کیفی سطح بالا صادر شده اند و در دیگر زیرساختها نیز ارزیابی های علمی دقیق صورت گرفته است.

در زمینه شاخص های فناوری کشور در شش سال اخیر رشد قابل قبولی صورت گرفته به گونه ای که تعداد پارک های علم و فناوری در این مدت از ۲۸ به ۳۶ و آمار مراکز رشد علم و فناوری نیز از ۹۸ به ۱۵۶ رسیده است.

تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در این مدت از دو هزار و ۱۶۹ به چهار هزار و ۴۰۰ و تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری نیز از صفر به ۵۸۶ رسیده است.

در حالیکه تا سال ۱۳۸۹ هیچ شرکت دانش بنیانی خارج از پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور وجود نداشت درحال حاضر ۹۳۰ شرکت دانش بنیان در خارج از این مراکز علمی و فناوری در سراسر کشور ایجاد شده و تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری نیز در فاصله زمانی سال ۱۳۹۱ تاکنون بیش از پنج برابر شده و از ۲۱ به ۱۱۲ مرکز رسیده است.

تا ۶ سال قبل، تعداد ۱۶ هزار و ۱۳۹ شغل در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری ایجاد شده بود که این رقم در سال جاری از مرز ۲۵ هزار نفر گذشته است و جالب آنکه، میانگین سرمایه گذاری انجام شده برای ایجاد هر یک شغل در کشور بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است درحالیکه این میزان سرمایه در پارک ها بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است.

آمار ثبتی اداره گمرک نیز نشان می دهد از ۳۱ پارک علم و فناوری کشور، حدود ۲۴ میلیون دلار صادرات دانش بنیان انجام گرفته است.
ارزیابی عملکرد دو ساله وزارت علوم و آمارهای استخراج شده از آن، نشانگر سیر صعودی رشد علمی کشور در شاخص های کمی و کیفی است اما با این وجود، چالش هایی نیز در این حوزه وجود دارد که با مرتفع کردن آنها می توان به افزایش شتاب رشد علمی ایران امید بیشتری داشت.

مدیرکل کمیسیون انجمن های علمی ایران ضمن برشمردن برخی نقاط قوت حوزه پژوهش و فناوری کشور همچون سرعت بالای رشد علمی کشور از نظر شاخص تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه های ملی و بین المللی، توسعه کمی آموزش عالی، توسعه تحصیلات تکمیلی و کاهش اعزام دانشجویان به خارج و توسعه نسبی فناوری های نوین معتقد است این حوزه با چالش های بزرگی از قبیل عدم تناسب توانمندی های دانش آموختگان با نیازهای کشور، فقدان هم گرایی و تقاضامحوری و هدفمندی پژوهش ها و ضعف زنجیره تبدیل دانش به فناوری و محصول، ضعف ارتباط علمی با مراکز پیشرفته علمی جهان، استهلاک منابع و زیرساخت های آموزشی و پژوهشی کشور مواجه است.

صادقی همچنین نبود ارتباط مناسب میان بخش‎های مختلف اقتصادی کشور با دانشگاه‎ها و موسسات پژوهشی، کمبود نهادهای تامین مالی فناوری و سرمایه گذاری خطرپذیر، محقق نشدن سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی، ضعف نظام حقوقی حمایت ازحقوق مالکیت فکری و فقدان نهادهای مستقل ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش و پژوهش را از دیگر چالش هایی می داند که حوزه پژوهش و فناوری با آن دست به گریبان است.

وی درعین حال از ایجاد هماهنگی و انسجام و همگرایی بیشتر بین دستگاههای اجرایی مرتبط با پژوهش و فناوری، تلاش برای افزایش شیب ارتقای سهم پژوهش و توسعه فناوری در بودجه عمومی دولت، پیگیری تکلیف دستگاههای اجرایی در هزینه کرد درصدی از بودجه آنها در فعالیت های تحقیق و توسعه، مشارکت فعال در فرآیند اصلاح و تقویت قوانین و مقررات ثبت و حمایت از مالکیت فکری و حمایت از ثبت اختراعات و اجرای قانون شرکت های دانش بنیان به عنوان برخی اقدامات ارزشمند وزارت علوم در راستای تحقق اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ یاد می کند.

انتهای پیام/