یک گام تا تعیین تکلیف FATF

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، چند ماهی است که بازار گفت وگوها در ارتباط با پیوستن ایران به FATF (Financial Action Task Force) داغ است و امروز نیز مجلس شورای اسلامی به بررسی آن پرداخته شد.
لازم به یادآوری است که FATF نه یک قرارداد بلکه سازمان بین دولتی متشکل از کشورهای مختلف جهان است؛ سازمانی که در سال ۱۹۸۹ میلادی به ابتکار کشورهای بزرگ صنعتی (جی ۷) با هدف بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهانی بنا نهاده و به تدریج بر شمار اعضای آن افزوده شد تا اینکه امروز اعضای آن به ۱۹۴ کشور می رسد.
ایران از حدود یک دهه پیش (سال ۲۰۰۷) در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت یازدهم و بهبود نسبی روابط ایران و جهان با برجام، نه تنها ایران از لیست سیاه تعلیق شد بلکه انتظارها برای پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی بالا گرفت تا بلکه با الحاق تهران به FATF بزرگترین مانع گسترش مناسبات مالی ایران و جهان از پیش روی مقامات کشورمان برداشته شود.
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی انجام لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.
هجدهم اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بعد از کش و قوس های فراوان با ۱۲۹ رای موافق در برابر ۷۳ رای مخالف تصویب کرد. در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز اتفاق مشابهی افتاد و نمایندگان با ۱۳۹ رأی موافق در مقابل ۵۵ رای مخالف آن را مورد تایید و تصویب قرار دادند.
گام بعدی به لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ارتباط می یافت که بیستم خردادماه نمایندگان در نشست علنی مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ ای این لایحه را با ۱۳۶ رأی موافق در برابر ۸۹ رأی مخالف تصویب کردند.
حال نوبت به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)رسیده که طی دو ماه گذشته پر حاشیه بوده و اینک مجلس باید تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام کند.
صرف نظر از نگاه تخصصی به هر یک از لوایح چهارگانه، FATF موافقان و همچنین مخالفانی دارد. مخالفان الحاق از جمله افرادی که امروز در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، لایحه مذکور را خیانت به آرمان‌ های انقلاب و موجب فروپاشی اقتصادی ارزیابی می کنند. از نگاه آنان با پیوستن ایران به FATF محدودیت ها بر کشور افزایش خواهد یافت.
همچنین آنها بدعهدی آمریکا در برجام و تحریم های ثانویه را دلیلی بر مخالفت خود می دانند که پیوستن به این سازمان بین دولتی نیز دردی را دوا نخواهد کرد. این گروه پا را از انتقاد مسالمت آمیز فراتر نهاده حتی با ارسال پیامک های تهدید آمیز به نمایندگان مجلس تلاش کردند تا مانع از تصویب آن شوند.
در طرف دیگر حامیان الحاق ایران به FATF قرار دارند که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را بهترین فرصت برای مراودات بانکی و اقتصادی می پندارند. به باور آنها، همین مانع باعث شده تا ایران در فضای پسابرجام آن طور که باید از دستاوردهای توافق هسته ای با ۱+۵ منتفع نشود.
اینک که آمریکا از برجام خارج شده و تحریم های مرحله دوم این کشور نفت و مراودات بانکی ایران را نشانه رفته، اهمیت پیوستن ایران به FATF بیش از پیش احساس می شود؛ تصمیمی که باید تا قبل از سیزدهم آبان ماه و از سرگیری این دست از تحریم ها اتخاذ شود.
در همین ارتباط «علاء الدین بروجردی» با اشاره به توافق چند بانک مرکزی اروپا با ایران، اظهار داشت: یکی از مشکلات ارتباطی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی مسائل بانکی است که در این زمینه، اعلام توافق بانک ‌های مرکزی ۷ کشور اروپایی با ایران خبر خوبی است.
به باور ناظران، پیوستن ایران به FATF از آن جهات حائز اهمیت است که علاوه بر فرصت سازی مالی و اقتصادی، مسیر بازی سیاسی آمریکا و دیگر دشمنان را مسدود خواهد ساخت. از این منظر، نگاه اقتصادی صرف نسبت به الحاق تهران به سازمان بین دولتی مذکور تقلیل گرایانه است و نمی تواند گویای منافع جامع جمهوری اسلامی ایران باشد.
همان طور که اشاره شد، تا کنون ۱۹۴ کشور جهان به FATF پیوسته اند و از فرصت های آن سود جسته اند. در شرایط کنونی الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و ورود به بازار مالی جهانی بهترین گزینه ممکن است به ویژه این که آمریکا به هر بوته ای برای مسدودسازی کانال های نقل و انتقالات پول ایران چنگ می اندازد. بی تردید با پیوستن ایران به FATF شمشیر دشمنان کند شده و آنها بناچار باید در پی راه های دیگری باشند.
از این رو انتظار می رود مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس فارغ از نگاه و وابستگی حزبی و جناحی، ابعاد مختلف پیوستن FATF را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصمیمی اتخاذ شد که در آن منافع ملی بر منافع حزبی اولویت و ارجحیت یابد.