کمیسیون عمران مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور را تایید کرد

به گزارش  جارپرس از  ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه (۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کمیسیون عمران با برنامه‌های پیشنهادی وزیر کشور موافقت کرد.

در گزارش این کمیسیون آمده است:با توجه به سوابق مدیریتی آقای اسکندر مومنی در پلیس راه که ارتباط مستقیم با کمیسیون عمران دارد، شناخت کاملی از توان و نگاه مدیریتی ایشان وجود دارد. نامبرده عمیقا معتقد به پاسخگویی مدیران ارشد به مجلس شورای اسلامی و نیز اداره امور با تعامل و مشورت و در عین حال حفظ اقتدار و استقلال در حوزه مسئولیت هستند و از این حیث گزینه مناسبی برای مدیریت وزارت کشور شناخته می‌شوند.

این گزارش می افزاید:از نگاه تخصصی کمیسیون عمران، آقای اسکندر مومنی دارای اشراف کامل بر حوزه حمل و نقل بوده و در خصوص ماموریتهای وزارت کشور در این بخش بویژه نظارت، اداره امور و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری، تقویت اقتصاد شهری و روستایی و کارامدسازی شهرداریها و دهیاریها و هماهنگی دستگاهها برای تحقق اهداف عمرانی در استانها دارای برنامه عملیاتی هستند و در جلسات مشترک بر تحقق اهداق و تکالیف قانونی زیر توافق گردید: تامین نیاز اتوبوس شهری، برقی سازی ناوگان حمل و نقل شهری، نظارت عالیه بر حمل و نقل شهری، ایجاد هماهنگی موثر بین دستگاههای حمل و نقل و مدیریت ترافیک، تخصیص عادلانه و متناسب کمکهای دولتی به شهرداریها و دهیاریها، پیگیری تفویض حداکثری امور به استانداری ها و دهیاریها، ارتقای نظام مدیریت بحران کشور، برنامه ریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی، توسعه و کارامدسازی برنامه های مدیریت پسماندهای شهری و روستایی، رفع تعارضات شهری و روستایی در حوزه تقسیمات کشوری، بکارگیری موثر ابزارهای قانونی در تعیین تکلیف ساختمانهای نا ایمن، ایمن سازی و برخورد با تخلفات ساختمانی، توسعه بیمه شهرها و روستاها در مقابل حوادث، کاهش خطر سیل پذیری مناطق شهری و روستایی.

در نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون) آمده است:کمیسیون عمران با برگزاری جلسات متعدد و استماع توضیحات و برنامه های شفاهی آقای اسکندر مومنی و توجه به سوابق مرتبط با وزارت کشور و نیز اصرار ایشان بر تحقق اهداف کمی و تکالیف قانونی، صلاحیت نامبرده را برای تصدی مقام عالی وزارت کشور تأیید می‌نماید.